الPPS يحذر من "مخاطر" تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

حذر حزب التقدم والاشتراكية، مما وصفها ب"مخاطر" تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق النيابية، الذي يمكنه أن "يَمُس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحيّة بالبلاد، لعقود طويلة". حسب وصف بلاغ للديوان السياسي لحزب الPPS صدر أمس الأربعاء.
وعبّر الحزب عن "استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي".
يأتي بلاغ حزب التقدم والاشتراكية القوي تجاه بعض حلفائه في الحكومة بعد أن أصبح الحزب مُهددا بفقدان فريقه البرلماني بمجلس النواب بعدما صادقت لجنة النظام الداخلي صباح أمس الأربعاء على النظام الداخلي بأغلبية أعضائها، والذي نصت مادته 32 على أن يشكل الفريق من 20 برلمانيا في الوقت الذي يتوفر فريق ال PPS على 18 نائبا فقط.
بلاغ حزب الكتاب وصف هذا التعديل بمثابة "محاولات تضييق وإضعاف وإقصاء، لن تنال منه" مشددا على أنه سيواصل "مناهضته لكل محاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارها الشعب".
وكان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان، قد أكد في تصريح سابق أنه فوجئ باستغراب كبير بتراجع فريقي الاستقلال والحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق حول عقد اجتماع اللجنة، حيث تم التوقيع على تعديلات مشتركة حول النقط الأربع كالتزام سياسي لم يحترم.
وكانت لجنة النظام الداخلي، بمجلس النواب، قد صادقت صباح أمس الأربعاء على النظام الداخلي بأغلبية أعضائها، والذي نصت مادته 32 على أن يشكل الفريق من 20 برلمانيا، حيث صوّت 12 نائبا برلمانيا وامتناع 8 نواب عن التصويت، فيما تم التصويت على المادة 32 المثيرة، 14 عضوا مقابل اعتراض ستة نواب فقط، حيث أثير جدل كبير بعد أن صوّت نواب الاستقلال الذين أصبحوا في المعارضة بعد موافقة الملك على استقالات وزراء الحزب، كما صوت نواب حزب الحركة الشعبية أحد أطراف الحكومة رفقة حزب التقدم والاشتراكية، وهو ما اعتبره الأخير ب"الخيانة" من حليفه.