بنعبد الله مهدد بفقدانه لفريقه البرلماني وبقية حكومة بنكيران على كف كفريت

دخلت الفرق البرلمانية، ليلة الثلاثاء 23 والأربعاء 24 يوليوز، بمجلس النواب، على خط الأزمة الحكومية من بابها الواسع، بعد أن تعذر، الاتفاق على عتبة تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب.
وعلم موقع "لكم. كوم" من مصدر برلماني أن نقاشات ماراطونية ساخنة دارت بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية يوم الثلاثاء 23 يوليوز، إلى حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء 24 يوليوز، دون أن تخلص هذه النقاشات إلى اتفاق على عتبة محددة لتشكيل فريق برلماني بمجلس النواب.
ويطالب الفريق البرلماني لحزب "التقدم والاشتراكية" مدعوما بالفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" بتخفيض عتبة تشكيل فريق برلماني إلى 18 عضو، فيما تتمسك المعارضة بزعامة "حزب "الإستقلال" ومعه الفريق البرلماني لحزب "الحركة الشعبية" المشكل للأغلبية، بالإبقاء على العتبة في حدود 20 عضو برلماني كما هو متضمن حاليا في القانون الداخلي لمجلس النواب.
ويتمسك الفريق البرلماني لحزب "التقدم والاشتراكية"، وفقا لمصادر مطلعة، بتخفيض العتبة إلى 18 عضو لأنه مهدد بفقدانه لفريقه وبالتالي لموقعه داخل الحكومة، بعد أن نص القانون الجديد على أن يكون الفريق البرلماني مكون فقط من الأعضاء الذين ينتسبون للحزب وليس لحزب آخر كما هو شأن فريق بنعبد الله الذي يضم نائبين في فريقه ينتميان إلى حزب آخر.
ووفقا لنفس المصادر فإن الفريق البرلماني لحزب "التقدم والإشتراكية" كان يراهن على دعم فريقي "الإستقلال" و"الحركة الشعبية" بعد أن تقدما في وقت سابق بمقترح لتخفيض عتبة تشكيل فريق برلماني إلى 18 عضو قبل أن يسحبا مقترحهما ويجد فريق نبيل بنعبد الله نفسه مدعوما فقط من الفريق البرلماني لحزب "العدالة والتنمية".
يشار إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع أزمة كبيرة نشبت بين البرلمان والحكومة على خلفية قضية القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق.
ومنذ خروج حزب "الإستقلال" من الحكومة تزايدت متاعب بنكيران بشكل كبير، غير أن لا أحد كان يتوقع أن يقف الفريق البرلماني لحزب "الحركة الشعبية" ضد الفريق البرلماني لحزب "التقدم والإشتراكية" المشارك معه في الحكومة، في قضية تحديد عتبة تشكيل فريق برلماني بمجلس النواب.
وتبقى المفاجئة الكبرى بالنسبة لبنكيران وفقا لمصادر مطلعة هو مطالبة حزب "الحركة الشعبية" بإعادة هيكلة الحكومة، وهو مطلب لم يسبق للحركة الشعبية أن تجرأت عليه على طول السنوات الطويلة لمشاركتها في الحكومات المتعاقبة منذ فجر "الإستقلال" حتى حكومة بنيكران.