في الوقت الذي كان ينتظر بعض المهتمين بالشأن الفلاحي بالإقليم، معرفة نتائج التحقيق و الاختلالات التي عرفتها المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، في عهد المدير الإقليمي السابق، و التي على إثرها حلت لجنة مركزية بهذه المديرية للبحث و التحقيق في كل ما شاب التسيير بها من تجاوزات حيث استغرق عملها حوالي أسبوعين ، و كذا إعطاء أهمية للتقارير و الشكايات العديدة التي رفعها المتضررون في شأن الخروقات التي شابت مجال الإعانات الفلاحية و برامج مخطط المغرب الأخضر إلى السلطات الإقليمية و إلى الإدارة الوصية على قطاع الفلاحة مركزيا و جهويا و محليا و إنصاف الفلاحين و التعاونيات الفلاحية المتضررة من سوء التسيير ، إذا بهم يتفاجؤون بتنظيم حفل لتكريم المدير الإقليمي السابق و كذا توزيع بعض المعدات و الآليات الفلاحية و التي اعتبرها منظمو هذا الحفل «انطلاقة للمشاريع التنموية المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر»؟! الجهة المنظمة للحفل المذكور هي اتحاد التعاونيات الفلاحية الذي كان سببا في خلق التوتر و الاحتقان بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان.و الذي أصبح رئيسه هو الآمر و الناهي مدعوما في ذلك من طرف المدير الإقليمي السابق الذي وفر له كل الإمكانيات و مكنه من بعض الوسائل ليصول و يجول و يمارس سلطاته حتى على الموظفين بالمديرية مما نتج عن ذلك خلق الفتن و زرع البلبلة و الصراع بين الفلاحين و الموظفين و كذا بين هؤلاء أنفسهم، و الذي أدى ببعض الموظفين إلى الدخول في إضرابات و اعتصامات داخل مقر المديرية الإقليمية. كما تسبب هذا الاصطدام المفتعل في فتح ملفات قضائية و تقديم شكايات من طرف الموظفين ضد بعضهم البعض. لكن إقامة حفل التكريم يوم 4 يوليوز الجاري بمقر التعاونية الخضراء التي يرأسها رئيس اتحاد التعاونيات الفلاحية لفائدة من كان سببا في المشاكل التي عرفها قطاع الفلاحة بالإقليم و حضور المسؤولين لهذا الحفل، اعتبره البعض حماية و تزكية لسوء التسيير و للتلاعبات المرتكبة في عهد المدير الإقليمي السابق و كذا هو رسالة واضحة مفادها أنه واهم من يعتقد أن زمن محاربة الفساد قد حان، و أن مصير الأصوات التي تتعالى لفضح الخروقات و تطالب بالشفافية والتسيير النزيه، مصيرها هو الإهمال و التهميش و الإقصاء، غير أن ما أثار استياء و تذمر بعض الفلاحين و التعاونيات الفلاحية، هو الحضور «الرفيع المستوى» للسلطات الإقليمية و كذا للمديرين الجهوي و الإقليمي للفلاحة لهذا الحفل و إشراف هؤلاء المسؤولين على توزيع بعض الآليات و المعدات الفلاحية الممنوحة في إطار برامج مخطط المغرب الأخضر على بعض التعاونيات و التي تحوم شكوك قوية حول نوعية و جودة هذه المعدات و الآليات ، حيث تساءلت بعض المصادر التي حضرت هذا اللقاء، عما إذا كانت هذه الأخيرة قد سبق استعمالها أم هي جديدة خصوصا الآليات المخصصة للحليب و مشتقاته؟. مما ينبغي معه ، حسب نفس المصادر التي حضرت هذا اللقاء، فتح تحقيق حول صفقة شراء الآليات الفلاحية المشار إليها، علما بأن المرحلة الأولى من التوزيع و التي شملت توزيع سيارتين من نوع بيكوب و بعض الآليات و المعدات الفلاحية على التعاونيات المحظوظة عرفت عدة مشاكل و كانت موضوع عدة مراسلات و شكايات سبق للتعاونيات الفلاحية المتضررة و المقصية من هذه البرامج أن رفعتها إلى كل من عامل الإقليم و المسؤولين بقطاع الفلاحة، تطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع مشاريع المخطط المذكور و إعادة برمجة الإعانات الممنوحة، حيث كان من الأجدر إعطاء الأولوية لهذه الشكايات و التقارير قصد إنصاف المتضررين و تأجيل توزيع مشاريع الشطر الثاني من برامج مخطط المغرب الأخضر إلى حين معرفة نتائج التحقيق و التقصي في عملية توزيع مشاريع الشطر الأول، عوض نهج سياسة تهميش و إهمال مشاكل و مطالب الفلاحين المشتكين، و الهرولة إلى حضور الحفل المذكور لدعم و مساندة من تسبب في خلق مشاكل متعددة بالمديرية الإقليمية للفلاحة و التغطية على كل ما شابها من اختلالات و خروقات همت مجالات الإعانات الفلاحية و الشعير المدعم و كذا توزيع الشهادات الفلاحية و برامج مخطط المغرب الأخضر، و التي كانت موضوع عدة بيانات موجهة للرأي العام و للمسؤولين من طرف جمعيات حقوقية و إطارات نقابية، تفضح فيها كل هذه التجاوزات، و كان من نتائج ذلك حلول لجنة مركزية بالمديرية الإقليمية للتحقيق في ذلك على مدى أسبوعين حيث لايزال المهتمون بقطاع الفلاحة ينتظرون نتائج هذا التحقيق. لكن يبدو أن للمسؤولين بالإقليم رأيا آخر في معالجة المشاكل الفلاحية .
