شكايات ضد المكلف بقسم الرخص والتعمير بجماعة ايتزر بميدلت

اهتز الرأي العام المحلي بايتزر لنبأ الشكاية التي تقدم بها أربعة مواطنين ضد النائب الثالث للرئيس المكلف بقسم  الرخص والتعميرمتهمين إياه بتسلم مبالغ مالية من طرفهم دون توصيل قصد الحصول على رخص للإنارة رغم أن طلباتهم قدمت وفق شكليات المساطر الإدارية المعمول بها، ومازالت حبيسة رفوف المصلحة المختصة.
وتعود وقائع النازلة إلى يوم الأربعاء 10 يوليوز  2013 حيث تقدم المشتكون ، حسب مصادر مطلعة ، وبعد تقديم مظلمتهم إلى عامل الإقليم ، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت تحت عنوان « شكاية والتماس تحقيق في مبالغ مالية مسلمة لعضو قروي دون تواصيل لأجل الحصول على رخصة «.
وجاءت حيثيات الشكاية على الشكل التالي: - بالنسبة ل: ) س.ش ( أفاد بأنه سلم للمشتكى به مبلغ 3500 درهم دون توصيل مع وجبة عشاء بمدينة زايدة واقتناء بطارية لسيارته بحضور شهود حسب ادعائه - وبالنسبة ل:( ا. ر  ( أفادت بأنها سلمت للمشتكى به مبلغ 500 درهم دون توصيل بدعوى تقديمه للتقنيين. - وبالنسبة ل: ) ب.ا ( و) ل.ع ( أفادا بأن المشتكى به ظل يلمح إليهما برغبته في الحصول على مبالغ مالية حسب ماورد بالشكاية .
وفي اتصال مع بعض مستشاري المعارضة صرحوا لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن موضوع التجاوزات و الاختلالات التي يعرفها قسم التعميربجماعة ايتزر قد تم التنبيه إليه في دورة فبراير 2013 .وفي تطور مفاجئ للأحداث تم تنازل المشتكين عن مظلمتهم بعد لقاءات ومشاورات في الظل حسب إفادة بعض الفاعلين المدنيين الذين أشاروا إلى محاولة إخفاء معالم النازلة التي تمس جوهر التدبير المحلي بايتزر والتي استنفرت الرأي العام المحلي المصر على كشف وإجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات .
كما شدد مستشارو المعارضة على ضرورة تفعيل الظهيررقم 31 . 92.1 الصادر في 17 يوليوز 1992بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير وخاصة مواده المتعلقة بالأبنية.
كذلك بلغ إلى علم جريدة الاتحاد الاشتراكي أن الدورة العادية للمجلس القروي بايتزر عقدت يوم الخميس 25 يوليوز 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بجدول أعمال حصر في ست نقط، خصصت النقطة السادسة منه للتداول في موضوع تسيير مصلحة التعمير بالجماعة.