عبر الأقاليم

توصلنا بعرائض ومراسلات موقعة من طرف مجموعة من ساكنة حي الوفاق بسيدي سعيد، يستفسرون ويستنكرون اجتهاد بعض المسؤولين الجماعيين، وكذا بعض المسؤولين بأكاديمية التعليم بجهة مكناس تافيلالت، في ايجاد صيغة ولو كانت خارج النص القانوني، لتمكين أحد المواطنين من تحويل بناية معدة للسكن، الى مؤسسة تعليمية .وتشير هذه العرائض والمراسلات الى أن الترخيص بفتح مؤسسة بالمبنى رقم 51 تجزئة الوفاق سيدي سعيد ، الذي يعد أقدم منزل بالحي، اذ يرجع تاريخ بنائه الى سنة 1991، لمن شأنه أن يشكل أضرارا للسكان .
ويتساءل الموقعون على العريضة، عن الطريقة التي تم بموجبها استفادة صاحب المشروع من رخصة الاستثناء في شهر نونبر2010 في الوقت الذي تقدم فيه السكان بأول تعرض، شهرين قبل هذا التاريخ (13/9/2010)؟ كما يتساءلون عن مدى ما يمكن أن تحظى به مراسلاتهم الى كل من والي الجهة وعامل الاقليم ، ورئيس المجلس الجماعي، منذ13/9/201 الى21/6/2011 ؟ ...كما يتساءلون أيضا عن الهدف من اخراج اللجنة تلو اللجنة، وبنفس الأشخاص والمؤسسات التي يمثلون ؟ في الوقت الذي تم فيه رفض اعطاء الترخيص للمشروع من طرف جميع المسؤولين المعنيين بالموضوع؟
شواهد طبية عدلية بمكناس خارج القانون
سبق أن تعرضنا في مراسلات سابقة الى ظاهرة الشواهد الطبية العدلية المسلمة من مستشفى محمد الخامس بمكناس، والتي كانت تسلم من طرف بعض الأطباء غير المخولين بذلك، بل ان بعضهم كان يسلمها بأحد نوادي مكناس الرياضية واضعا لذلك طريفة محددة حسب عدد أيام العجز المرغوب فيها..ولما استشرت الظاهرة، وصارت حديث الألسن،بادر رئيس المستشفى بمراسلة وكيل الملك ووالي الأمن في الموضوع، موضحا مواصفة الشهادة الطبية العدلية التي تتحمل فيها ادارة المستشفى مسؤوليتها، كتضمن الشهادة لرقم وتأشيرة المستشفى واسم الطبيب المحلف والمخول له مهمة ومسؤولية تسليم هذه الشواهد، لكن ومع كل هذا الحرص والضبط فان الظاهرة لم تختف، بل ان ولاية مكناس عرضت عليها شكايات في الموضوع ، بشواهد طبية تثبت العجز في 100 يوم لأشخاص يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق؟وهو الأمر الذي جعل ادارة المستشفى تخص هذه الشواهد بمواصفات اضافية ، حيث صار نموذج الشهادة بالورق الأزرق مع العديد من البيانات ، وسلم النموذج للمسؤولين بالنيابة العامة والضابطة القضائية لكن اصرار بعض الأطباء ، الذين يشار اليهم بالبنان ، مازالوا يسلمون زبناءهم شواهد طبية في ورقة بيضاء ، لا تحمل لارقما ولا تأشيرة..؟؟
حميد العكباني
مركز صحي بإيتزر بدون طبيب والسكان يحتجون
أفاد بعض المهتمين بالشأن العام المحلي بإيتزر، إقليم ميدلت، أن البلدة لا زالت تعاني من أوضاع مزرية على كل المستويات، ففضلا عن مظاهر العزلة و التهميش يفتقر مركزها الصحي لأي طبيب، منذ حوالي ثلاثة أشهر، ذلك بعد رحيل طبيب تعرض بيته لعملية سرقة، وبيته هذا قريب جدا من مقر السلطة المحلية، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر الدرك الملكي، حيث سطا اللصوص على حاسوبه المحمول الذي يحتوي على بحث قيم في مجال الطب وأطروحة دكتوراه استدعت منه سنوات طويلة من الجهد والتحصيل العلمي، ما جعل طبيبنا يغضب بقوة ويغادر إيتزر ليبقى المركز الصحي منذ رحيله دون أي طبيب.
ومن حق السكان التعبير، في تصريحات ل"الاتحاد الاشتراكي"، عن قلقهم وامتعاضهم حيال افتقار مركزهم الصحي لطبيب، سيما في اللحظات التي تصل فيها الحالات المستعجلة إلى هذا المركز ولا تعثر به على من يفحصها ويصف لها الدواء، ما يجبر العديد من هذه الحالات إلى تحمل مشاق السفر نحو ميدلت قصد العلاج، مع ما يعرفه الجميع عن وضعية الظروف المعيشية والمادية لسكان إيتزر، ولم يفت مصادرنا الإشارة بألم وحزن إلى حكاية وفاة رضيعة تعاني من إعاقة ولم تجد والدتها المسكينة من ينقذها أو يصف لها الدواء، ومن هنا يتساءل سكان إيتزر بمرارة عن سبب حرمانهم من حقهم الإنساني والدستوري في الصحة والعلاج والتطبيب.
ودادية سكنية بخنيفرة ترفع نقطة اعتراض
عادت "ودادية المدينة الجديدة" بخنيفرة، وهي ودادية سكنية على طريق مكناس، لتذكير الجهات المسؤولة بخصوص طلب تعرض على تسليم رخصة إجازة السكن (رخصة بناء عدد 133 المؤرخة في 29 مارس 2007)، والذي سبق أن تقدمت الودادية في موضوعه بطلب رقم 2562 بتاريخ الفاتح من يونيو 2010، ذلك لكون المعني بالأمر يقوم بكل الوسائل والسبل للحصول على الرخصة المعلومة، وقد التمست الودادية من مختلف الجهات المعنية (عمالة الإقليم، المجلس البلدي، والوكالة الحضرية) التدخل قصد الحيلولة دون تسليمه هذه الرخصة، ذلك لقيامه بالبناء على أرض غير مجهزة، والكائنة بتجزئة الوحدة بخنيفرة، ما لن يترتب عنه سوى هندسة مضرة بالجار بعد إتلافه لمناطق خضراء بعين المكان، ضاربا عرض الحائط السياسة الممنهجة في إطار التعمير والعمران.