أكبر الأزمات التي واجهها الملك محمد السادس طيلة 14سنة

في كل أزمة تظهر قوة الشخصية القيادية، التي تعرف بالضبط ما يجب عمله. وينطبق هذا التوصيف على شخصية ملك البلاد، بالنظر إلى حجم الأزمات، والنقط أو الملفات الساخنة التي عاشها المغرب في السنوات ال 14 من الحكم.
إن زمن الأزمة يكاد يضاعف ويزيد من الزمن الفعلي، حيث تبدو السنوات التي نقضيها في مواجهة معضلاتها، كما لو أنها مضاعفة.
فقد واجه المغرب، في الفترة التي نتحدث عنها، أزمات مضاعفة بالفعل، مست كل ما يتعلق بالحياة الوطنية: التراب، السياسة، المؤسسات، الاستقرار، التوازن الاجتماعي.. وتركة الماضي.
من الوحدة الوطنية، إلى الإرهاب وزعزعة الاستقرار، مرورا بأزمات المال والمجتمع وقضايا الفكر والسياسة..
إنها أزمات، بعد سنوات من «الركود» المجتمعي والمؤسساتي، تختزن في ذاتها قوة سلبية كبيرة، تحولت إلى معالم في الطريق وعناوين لاستثناء مغربي ما زال يتكرس مع حل كل أزمة.
تحرر المطالب والتفاوض الاجتماعي والاحتجاج، جعلنا نشعر بنوع من النضج في التدبير، حتى أننا بدأنا نعتبر أن كل فورة احتجاج جديدة، أو معضلة جديدة هي في الواقع أزمة أقل!
وكلما زادت معضلتنا درجة، نقصت أزمتنا درجة..
يتصرف الحاكم الحكيم. من أجل أن يفرغ أجندته من الأزمات ، أو حتى لا «تتسع أجندته لأزمة جديدة»، على حد قول هنري كيسنجر خبير الأزمات الدولي.. وبذلك فإنه يتفادى بالفعل الوصول إلى .. «الأزمة القلبية».
وهو ملخص الأزمة الكبرى التي ضربت المغرب بعد أربعين سنة من الأزمات المعلقة.
تشبه الأزمة في السياسة اليوم، الضرورة الجماعية لمواجهة معضلات التقدم، وتضع الأسلوب التدبيري على المحك.
والحقيقة أن ما عشناه من أزمات، على ضخامتها وخطورتها ومضمراتها الرهيبة، قوى من البنيان السياسي للبلاد ومن التماسك الاجتماعي، وأظهر أن الأساسي في تاريخ المغرب المعاصر هو.. القيام بما يجب القيام به من أجل تجاوز الأزمات.
إن محصلة القدرة على حل الأزمات هو ما نعرفه باسم الاستقرار، وباسم القدرة على التقدم والسير إلى الأمام.. والسياسة الجريئة هي التي تقف في عين الإعصار، في ملتقى طرقات الشك، في بواطن الأزمات، وفي نقطة تلاقي التواريخ (جمع تاريخ).
الملك يغامر بعرشه
من أجل مدونة الأسرة
بعد أربع سنوات على تربعه عرش المملكة حسم الملك محمد السادس النقاش الذي أسال الكثير من المداد حول مدونة الأحوال الشخصية والتي انطلقت شرارة المواجهة بين فصيلين مع إعلان حكومة عبد الرحمن اليوسفي تبنيها للخطة الوطنية لإدماج المرأة، والتي جوبهت بتحرك التيارات المحافظة وتم تجييش الشارع وتأليب الرأي العام الوطني ضد المبادرة عبر نشر المعطيات المغلوطة حولها.
كان أو امتحان لجلالة الملك محمد السادس حيث تحرك بحذر شديد بهدف إقرار منظومة قانونية أساسها الدين الإسلامي لكن مع مراعات تطور المجتمع المغربي فكان تاريخ 10 أكتوبر 2003، اليوم الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن تعديل المدونة أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الولاية التشريعية.
باعتبارها قانونا ينظم العلاقة الزوجية اعتمادا على أسس المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، لتحمي بذلك الأسرة وتصون الكرامة الإنسانية في إطار مؤسسة الزواج، وتجعل العلاقة الزوجية تحت المسؤولية المشتركة للزوجين.
وفي نفس السياق أعلن فيه محمد السادس عن سحب المملكة للتحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، في دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى ال`60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كان المغرب بصدد استكمال حلقات سلسلة انطلقت مع إقرار مدونة الأسرة ثم اعتماد قانون للجنسية.
حيث شكلت المبادرة الملكية بتخويل الأبناء المنحدرين من أم مغربية وأب أجنبي حق حمل الجنسية المغربية محطة بارزة على درب ترسيخ حقوق المرأة في المجتمع.
ففي خطاب العرش الذي ألقاه في مدينة طنجة في 30 يوليوز 2005، قرر الملك محمد السادس تخويل الأم المغربية، حق منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي، في تعديل تاريخي لقانون الجنسية، لتصبح الجنسية مترتبة على النسب أو البنوة، بعد أن كانت تقتصر على الأب فقط ولتشمل منذئذ المرأة المغربية التي أضحى بإمكانها نقل جنسيتها إلى أبنائها.
الصحراء المغربية: إفشال مخطط واشنطن
أحبط المغرب هذه السنة مخططا كان يستهدف قضية الصحراء المغربية والزج بها في متاهات أطروحة الانفصاليين . فعشية تقديم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي في أبريل الماضي تم الترويج لاقتراح أمريكي يرمي إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان . لكن التحرك الشعبي الوطني ، أحزابا ومؤسسات وفعاليات ، والاتصالات التي أجراها جلالة الملك على المستوى الدبلوماسي ، دفعت واشنطن للتراجع عن اقتراحها.
صدر قرار مجلس الامن الدولي قبل متم شهر أبريل لا يتضمن أي إشارة للمقترح ، وهو مادفع بالبوليساريو إلى تحريك عناصرها بمدينة العيون للقيام بعمليات تخريب عدد من الممتلكات العمومية والاعتداء على قوات الامن .
في مخيمات الاحتجاز بتندوف اتسعت دائرة مناهضة التوجه الانفصالي وقام المئات من الشباب بمظاهرات أمام مقر البوليساريو للتعبير عن إدانتهم لتردي أوضاع حقوق الانسان وللممارسات القمعية بالمخيمات .
جزيرة ليلي أو خطوط التماس مع المواجهة
شهدت سنة 2002 واحدة من أشد الأزمات بين المغرب وإسبانيا التي ظلت العلاقات الثنائية بينهما تتأرجح على الهاوية منذ صعود حكومة خوسي ماريا أثنار ، ففي 11 يوليوز 2002، أقام المغرب فوق جزيرة ليلى المغربية، مركزا للمراقبة، وذلك في إطار حملة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية خاصة بمنطقة جبل طارق وهو مركز كانم يقيمه المغرب بين الفينة والأخرى حسب دواعي الظروف، غير أن إسبانيا أقامت ضجة غير مسبوقة معتبرة أن الخطوة التي اتخذها المغرب غزو لأراضي إسبانية انطلقت الاتصالات الدبلوماسية على مستوى أكثر من طرف خصوصا الولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في حدوث مواجهة بين بلدين حليفين وأكثر من ذلك في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى متل جبل طارق
لكن حكومة أثنارستفاجئ الجميع في الساعات الأولى من صباح 17 يوليوز 2002، حينما قامت بمداهمة الجزيرة واحتجاز الجنود المغاربة قبل إطلاق سراحهم لاحقا، مما أدى إلى وضع المنطقة على صفيح ساخن، استمر أربعة ايام، حيث نجحت الوساطة الأمريكية في دفع القوات الإسبانية إلى مغادرة الجزيرة المغربية والعودة إلى مائدة المفاوضات.
تفجيرات
16 ماي
لعلل أدق لحظة عاشتها الملكية على الإطلاق هي تفجيرات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، حيث استفاق المغاربة على إقدام خلايا إرهابية على تجنيد شباب في مقتبل العمر واستخدامهم كقنابل بشرية لزلزلة أركان الدولة، وزرع الرعب في نفوس كل من يخالفون الأطروحة الجهادية العابرة للقارات.
مباشرة بعد هذا الحادث المأساوي، الذي خلف 45 قتيلا ومجموعة من الجرحى، زار الملك محمد السادس مواقع التفجيرات واطلع شخصيا على مستوى الخراب الذي خلفته الأيادي الآثمة. مما اقتضى تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات من أجل تجفيف منابع الإرهاب وتطويق القائمين عليه والساهرين، إديولوجيا ولوجستيكيا، على دوام تقدمه واكتساحه للمساحات الشاغرة. حيث باشرت أجهزة الأمن ملاحقة الإرهابيين وتفكيك الخلايا وتعضيد كل ذلك بقانون الإرهاب. حيث اعتقل ما يربو عن 2000 شخص لعلاقتهم بصورة أو بأخرى بالهجمات. فيما وصل فاق عدد  "الخلايا الإرهابية" التي تم تفكيكها 70 خلية.
وقد مكنت الحرب التي شنها الملك محمد السادس على الإرهاب من   من امتلاك أجهزة الأمن لاستراتيجية متكاملة، حيث أصبحت لها خريطة تكشف مكامن الإرهاب، من خلال ضبط آلياته، وتحديد عناصره وأهدافه،، وكذا وضع قاعدة معلومات تهم كل العناصر المرتبطة بالظاهرة، من أجل تفكيك عدة خلايا بمدن مختلفة.
جولة الخليج
التي عجزت
عنها الحكومة
شكلت الزيارة الملكية لأبرز دول الخليج في أكتوبر الماضي طوق نجاة حقيقي للأزمة المالية الخانقة التي كادت تشل المالية العمومية ولأزمة السيولة في القطاع البنكي.خصوصا بعدما ترتب عنها من نتائج مثمرة ، سواء على مستوى حصول المغرب على هبة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بقيمة 5 ملايير دولار على أساس مليار دولار في السنة طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016،أو على مستوى تشجيع تدفق الاستثمارات الخليجية نحو المغرب.
وفي وقت تقلصت فيه هوامش المناورة لدى الحكومة لتدبير ورطتها المالية ، نجحت الجولة الملكية بين دول الخليج في فتح منافذ جديدة لتجاوز الأزمة، وفي تدفق القروض والهبات على الخزينة بفعل جو الثقة الذي عززه الحضور الوازن لجلالة الملك، حيث حظيت الملفات الاقتصادية بالأولوية ضمن الزيارة الملكية ، كما أن المغرب ربح من خلال الجولة الملكية شوطا كبيرا في استقطاب العديد من المستثمرين الخليجيين، وتشجيعهم على الانخراط بتمويلاتهم في الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب، ولا سيما تلك التي اصطدمت بصعوبات التمويل، بفعل الظرفية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد المغربي والمتمثلة أساسا في أزمة السيولة وتراجع الموجودات الخارجية وتباطؤ وتيرة النمو في مجموعة من القطاعات الحيوية.
20 فبراير
للجم حصان "الربيع العربي" الذي كانت تمتطيه حركة 20 فبراير، ألقى الملك محمد السادس يوم الأربعاء 9 مارس 2011، خطابا اعتبره المراقبون تطويقا للاحتجاج غير المسبوق الذي عرفته شوارع أغلب المدن المغربية على أرضية مطالب سياسية بسقوف مرتفعة، حيث كانت اللحظة من أدق اللحظات التي واجهها النظام.
الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الذي اقترح العمل على بلورة إصلاحات دستورية شاملة، ساهم في نزع فتيل التوتر، ومكن من خلق دينامية سياسية تنفس لها المغاربة الصعداء، حيث باشرت اللجنة الملكية لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني سلسلة من اللقاءات مع مختلف التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية، خاصة أن سقف أرضية الإصلاحات الدستورية المعلنة في الخطاب تعدى كل التوقعات حيث عبر الملك، حينذاك، عن نيته في التخلي عن مجموعة من اختصاصاته لصالح المؤسسة الدستورية، مما اعتبر انقلابا على الملكية التقليدية التي ظلت تطبع دستور المملكة طيلة عقود مضت.
أكديم إزيك
رغم توظيف أعداء الوحدة الترابية للمغرب ترسانة من وسائل الإعلام الإسبانية والجزائرية لتقديم معطيات مغلوطة بشأن تدخل السلطات المغربية لإخلاء مخيم أكديم إزيك في الثامن من نونبر 2010، فقد تمكن المغرب من إبطال هذا مخطط "التأزيم" الذي وُضع أمامه، حيث وقف الرأي العام الدولي- بعد اصطفاف مؤسسات المغرب وراء جلالة الملك- على حقيقة أن شبكة مدربة في التهييج والتخريب قامت بقتل عشرة من أفراد الأمن، وأحرقت عشرات المنشآت. بل إن تقريرا للمنورسو سجل تفاصيل ما جرى، مبينا أن السلطات لم تستعمل الرصاص ولم تتدخل بشكل عنيف لإخلاء المخيم... إلا في اطار مواجهة بعض العناصر التي كانت تقترف جرائمها عن عمد وسبق إصرار.
وقد أدان المغرب موقف أعداء وحدته الوطنية الذين لم يترددوا في تعمد تشويه الأحداث التي وقعت في مدينة العيون من أجل تأجيج وتوظيف الاضطرابات التي كانوا يوجهونها ويغذونها بأنفسهم، في إطار مخطط منهجي لزعزعة الاستقرار. وأكدت رسالة وجهتها بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي إلى المفوض المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية بالمفوضية الأوروبية، السيد ستيفان فول، أن»هذا الموقف يحسم تماما مع اللامسؤولية والاستخفاف اللاأخلاقي الذي يميز موقف أعداء الوحدة الوطنية للمغرب«. وأوضح سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن أعداء الوحدة الوطنية للمغرب »لم يترددوا في تعمد تشويه الحقائق لتأجيج وتوظيف الاضطرابات التي كانوا يوجهونها ويغذونها بأنفسهم، وذلك في إطار مخطط لزعزعة الاستقرار بشكل ممنهج وبتأطير وتمويل من الجزائر، وفقا لأجندة سياسية محددة سلفا ومعروفة لدى الجميع«. وأضافت الرسالة أنه في الوقت الذي كان فيه جميع الضحايا في صفوف القوات العمومية المغربية، فإن الحصيلة لا تتضمن إطلاقا سقوط ضحايا من بين المتظاهرين خلال الاضطرابات التي وقعت في 8 نونبر بالعيون.
طي صفحة الماضي:
المستقبل أمامنا
عندما تولى محمد السادس الحكم، وجد على طاولة البلاد ملفا حارقا، هو ملف العدالة الانتقالية. وفي الوقت، الذي كان المرحوم والده الحسن الثاني قد شرع في معالجة الملك، كعتبة سياسية للدخول إلى عهد التوافق السياسي، دفع محمد السادس القضية إلى منتهاها الضروري: أي المصالحة الوطنية الكبرى ، على قاعدة المشاركة في القرار وبناء ذاكرة جماعية للمغاربة.
العملية لم تكن بالسلاسة التي قد نتصورها الآن، فقد تعالت أصوات من داخل المحيط الملكي نفسه (مثال المرحوم الخطيب) ومن داخل التوابع النظامية، من أحزاب وقدماء الجلادين (عرشان كنموذج) والتيارات الاصولية التي اعتبرت ذلك كرسيا لليسار..!!!
واستطاعت الحكمة الملكية أن تقود المصالحة إلى نتيجتها الايجابية لتصبح مرجعا دوليا في المجال، كما تصالحت الدولة المركزية مع مجالها الجغرافي الجهوي، وتأسست وثيقة مرجعية، توصيات اللجنة، لكي تصبح جزء من الدستور، بأقل الاضرار الممكنة وبدون الارتهان إلى مخاوف المسؤولين عن الماضي الاسود.