أكدت حنان رحاب عضوة المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، أن الكتلة الديمقراطية باعتبارها تحالف أحزاب لها مشترك تاريخي كبير ومشترك العمل سوية لصالح الوطن لم تستنفذ بعد وظائفها التاريخية و لازال التنسيق بين بعض مكوناتها يشكل ضرورة مجتمعية في السياق السياسي الحالي . وأضافت عضوة المكتب السياسي، التي كانت تتحدث خلال الندوة السياسية التي نظمها المكتب الإقليمي لحزب الإستقلال بالمضيق في موضوع " إحياء الكتلة الديمقراطية خيار إستراتيجي " وبمشاركة لحسن فلاح عضوة اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال يوم السبت 27 يوليوز الجاري ، أضافت أن التنسيق مع حزب الاستقلال محركه الرئيسي هو العمل سوية من أجل التصدي للقرارات اللاشعبية للحكومة التي تضرب مصلحة المواطنين عرض الحائط، حيث ظهر جليا أن السيد رئيس الحكومة يتعامل كقائد حزبي وليس كرجل دولة ، و هو ما يبين كذلك أن الاصوليين ولاؤهم الاول للجماعة وليس للوطن . وأضافت حنان أن عملنا المشترك مع حزب الاستقلال بعد قراره الشجاع بالانسحاب من الحكومة يروم بالدرجة الاولى مواجهة التراجعات عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي في معركة الديمقراطية و التحديث ورفع الاستبداد هذه المعركة التي كان الاتحاد الاشتراكي و حليفة حزب الاستقلال في قلبها منذ سنوات الرصاص مرورا بمرحلة الانفراج وحكومة التناوب التوافقي حيث أرسينا - تقول عضوة المكتب السياسي - معا قواعد المأسسة ودشننا مرحلة الانتقال الديمقراطي والمصالحة وصولا إلى مرحلة الحراك الشعبي الشبابي ودستور 2011 هذا مسار المشترك للحزبين هما وريثي مرحلة الكفاح الوطني في سبيل تحرير البلاد . ورأت رحاب أن التخبط و العشوائية التي تطبع عمل حكومة بنكيران منذ تنصيبها وتلكؤها الممنهج في التنزيل السليم و الديمقراطي للدستور هو ما أدخلنا في سنة و نصف بيضاء من عمر الاصلاح و البناء، و هي عوامل تفرض علينا الاصطفاف المنطقي و الفعال الى جانب القوى الديمقراطية الوطنية بغية فضح هذه الممارسات و الوقوف الى جانب القوات الشعبية ضد القرارات المنفردة الضاربة لمصالح البلاد التي طبعت نهج هذه الحكومة . مشددة على ان هذه الحكومة لا تقدم أي دليل على توفرها حقا على استراتيجية للتنمية بعيدة المدى ولا على رؤية منسجمة وبديمومة زمنية للإصلاح ومحاربة الفساد، و من هنا فإن تضخم خطاب الإصلاح ومحاربة الفساد لا يلمسه المواطنون، لأنه لا يتبلور في اجراءات ملموسة وبدائل وحلول ذات صدقية تعيد الأمل والثقة في النفوس . وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن ما يجمع الإتحاد وحزب الاستقلال من التاريخ المشترك و العمل المشترك ، و الذي تعزز بميثاق تنسيق جديد، بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة، هذا الميثاق قوامه التصدي لهذه الردة المؤسساتية والديمقراطية التي ادخلتنا فيها الحكومة ومواجهة التردي الاجتماعي الخطير والغير المسبوق ومواجهة التطرف الديني والمنهج التكفيري والمذاهب الرجعية الدخيلة، وذلك من اجل بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ، الذي ضحى من اجله المغاربة من جانبه استعرض لحسن فلاح عضو اللجنة التنفيدية لحزب الإستقلال مختلف المراحل السياسية والتنسيقية التي جمعت حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والوشائج الفكرية التي تربط الحزبين معا ،مؤكدا ان التنسيق الجديد بين الحزبين " لا تمليه فقط الظروف السياسية الطارئة ، بل تؤطره كذلك المرجعيات الفكرية والايديولجية التي توحدهما، هذا إلى رغبة الحزبين في إعطاء المعارضة بعدها الدستوري الذي يضمنه دستور 2011 ". مؤكدا أن التغيير الحقيقي الذي يعيشه المغرب اليوم جاء نتيجة التغيير الذي عرفه المغرب سنة 1992 و الذي قادته الكتلة الديمقراطية . وأضاف فلاح ان التنسيق بين الحزبين هو كذلك "وليد حاجة مجتمعية أملتها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر منها المغرب بعد انسحاب وزراء من حزب الاستقلال من الحكومة والنظرة المستقبلية للحزبين معا ، التي تقوم على لم أسرة الأحزاب الوطنية ،في سبيل مواجهة تحدي العزوف عن السياسية من طرف الشباب وتفعيل العمل السياسي وإعطائه دينامية خاصة تتماشى واهداف المغرب لتعزيز بنيانه الديموقراطي بما يتجاوب مع تطلعات المجتمع المغربي ". مشددا في الختام على ان الكتلة الديمقراطية الآن تحتاج الى دينامية جديدة إلى توسيعها و وضع ميثاق جديد لها عبر إشراك مختلف الفرقاء والشركاء السياسيين والمثقفين ورجال الاقتصاد والفاعلين الاجتماعيين والجمعويين، والانفتاح ما أمكن على الأحزاب السياسية التي تحمل نفس المبادئ وتتقاسم المرجعيات والمنطلقات لدعم الحياة السياسية .
