في لقاء توقيع الأرضية المشتركة للكتلة الديمقراطية : الراضي: الكتلة الديمقراطية ليست تحالفاً ظرفياً أو انتخابيا :الفاسي: الكتلة لازالت حية ومستمرة من أجل تعاقد جديد بنعبد الله: الكتلة تدشن مرحلة جوهرية في الحياة السياسية

بعد التأسيس الذي كان في شهر ماي 1992 بالرباط، للكتلة الديمقراطية كإطار لتحالف الأحزاب الديمقراطية والوطنية، عبر التوقيع على ميثاق التأسيس، وبعد تجديد الكتلة الديمقراطية بواسطة تصريح لها سنة 2006، ها هي الكتلة الديمقراطية تقدم أرضية العمل المشترك لأحزاب الكتلة الديمقراطية بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس، بحضور الأمناء العامين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال ثم حزب التقدم والاشتراكية.
لقد أكد عبد الواحد الراضي في هذا اللقاء أن الكتلة الديمقراطية ليست تحالفاً ظرفياً أو انتخابياً، أو جاءت كرد فعل على حدث معين، وإنما هي مشروع إصلاحي على المدى الطويل، مضيفاً في هذا السياق أن هذا هو سر استمرار الكتلة الديمقراطية لمدة 20 سنة، فقد
عرفت عدة مراحل، وفي كل مرحلة معينة في تاريخ المغرب، أدت أدوارها في انسجام تام لميثاق التأسيس والأهداف المبدئية التي جاءت من أجلها.
لذلك، يقول الراضي في هذا اللقاء الصحفي الذي حضره كذلك عدد كبير من المناضلين المنتمين للأحزاب الثلاثة المشكلة للكتلة الديمقراطية، إن الأرضية البرنامجية للكتلة ليست أرضية موسمية وظرفية ولا حتى برنامجا انتخابيا أو برنامجا حكوميا، فهي بمثابة مشروع للدفع بتنزيل الدستور الجديد وإعطاء مفعول حقيقي لتفعيل هذا الدستور، وفاء لروح مقتضياته ليصبح واقعاً معاشاً في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واعتبر الراضي أن الأرضية الحالية للكتلة، بداية لمشروع مجتمعي جديد للمغرب، ستساهم في بناء مغرب المواطنة الحقيقية، المواطنة المسؤولة المبنية على دولة القانون والمؤسسات.
وبعد أن ذكر الراضي بكفاحات ونضالات الكتلة الديمقراطية، والآفاق التي فتحتها في تاريخ المغرب الحديث، انطلاقاً من الإصلاحات الدستورية لسنة 1992 و 1996، ومروراً بتهييء الشروط الأساسية لإجراء التناوب على الحكم بالمغرب، عبر حكومة التناوب، شدد على أن هذه الأرضية اليوم للكتلة تسعى لتعاقد جديد من أجل المستقبل لضمان الكرامة والحرية للمواطن المغربي في ظل مجتمع متضامن.
ومن جهته، أكد عباس الفاسي على أن الكتلة مازالت حية وتتجدد بثقة الشعب المغربي فيها لأنها هي امتداد للحركة الوطنية وجيش التحرير والفكر الوطني، ولكل المدافعين عن الحرية والكرامة.
وأضاف الفاسي أن الكتلة الديمقراطية قد لعبت أدواراً سياسية في تاريخ المغرب منذ نشأتها عام 1992 وإلى اليوم، مشيراً في هذا الصدد الى أن الكتلة هي من كانت وراء التعديلات الدستورية لسنة 1992 و 1996 وإنشاء حكومة التناوب، واستمرار هذه الوحدة في ثلاث حكومات، حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وحكومة جطو وأخيراً حكومة عباس الفاسي. لقد حافظت الكتلة الديمقراطية دائماً على النواة خلال هذه الحكومة، والتي حققت للمغرب حصائل إيجابية.
كما انتهز الفاسي الفرصة لبعث رسائل إلى من يهمهم الأمر، قائلا إن استمرار أية أغلبية حكومية بالمغرب لا يمكن أن يتم إذا لم تكن للأحزاب المشكلة لها استقلالية القرار، مدققاً في هذا الصدد على أن الأغلبية الحالية فيها أحزاب تتمتع باستقلالية القرار السياسي، وأحزاب أخرى تفتقد لذلك، مطالباً بأن تتصف الأغلبية بروح من العقلانية وأن تكون منطقية.
ومن جانبه، اعتبر نبيل بنعبد الله أن اللحظة تاريخية بامتياز، لأنها تدشن لمرحلة جديدة في حياة الكتلة الديمقراطية، وتدشن كذلك مرحلة محورية وجوهرية في الحياة السياسية المغربية.
وبناء الديمقراطية ببلادنا، مضيفا في هذا الاطار أن الأرضية المشتركة للكتلة الديمقراطية، هي بمثابة مشروع مجتمعي واضح المعالم خاضت الاحزاب الديمقراطية من أجله نضالات مريرة منذ عقود لبناء الديمقراطية الحقة وتعميقها وترسيخها ببلادنا.
وفي إشارة لمن يحاولون أن يركبوا موجة السطو على التراث الكفاحي والنضالي للكتلة، وما حققته من إصلاحات سياسية ودستورية، قال نبيل بنعبد الله إن ما تحقق اليوم بالبلاد، هو من إنجاز الكتلة الديمقراطية وأفكارها وهويتها الاصلاحية لكل مكوناتها الحزبية.
وفي معرض رده على سؤال لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" حول إمكانية الترشيح المشترك في بعض الدوائر كإشارة رمزية لأحزاب الكتلة، تتحدى فيه منطق الحساب الانتخابي الضيق، أكد عباس الفاسي أن "مسألة المرشح المشترك قضية طرحت في لقاءات أعضاء الكتلة، وسنعمل على القيام بترشيحات مشتركة لا تتعدى خمس أو أربع دوائر، سيكون هذا الترشيح المشترك ترشيحا رمزيا بغض النظر عن أن نمط الاقتراع لا يساعد على ذلك، سنعمل على إرسال رسائل قوية للرأي العام الوطني من خلال هذه المبادرة".
وبخصوص انفتاح الكتلة الديمقراطية على أحزاب أخرى، أكد الأمناء العامون على أن الكتلة ستمد يدها لمن يؤمن ويتلاقى مع أرضيتها المشتركة في القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرؤية التي جاءت بها.
وبعد قراءة الأرضية المشتركة للكتلة الديمقراطية أمام الحضور من طرف الحبيب المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قام بالتوقيع عليها كل من عبد الواحد الراضي ككاتب أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعباس الفاسي كاتب عام لحزب الاستقلال ثم نبيل بنعبد الله كأمين عام لحزب التقدم والاشتراكية.