أوزين يحرم 300 ألف رياضي من التأمين

أبلغت وزارة الشباب والرياضة الجامعات الرياضية في مراسلة موقعة من طرف الوزير محمد أوزين، بانتهاء مهمة الوزارة في التكفل بتوفير تأمين لرياضيي كل الجامعات كما كان معمولا به منذ سنوات طويلة. هذا في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الرياضية للموسم الرياضي الجديد، لتصطدم بقرار الوزير الذي دفعها لتواجه صعوبات بالغة لم تكن في الحسبان كما جاء في تصريحات بعض المسؤولين عن بعضها، بحيث أضحت مطالبة بل ومجبرة على البحث عن شركات تأمين خاصة للتفاوض معها حول إبرام عقود جديدة للتأمين الصحي للرياضيين المنتسبين إليها. على هذا المنوال، يجد قرابة 300ألف رياضي من المنتمين لكل الجامعات الرياضية، أنفسهم خارج أي إطار قانوني يوفر لهم حماية وتأمين خلال ممارستهم للرياضة. ووزارة أوزين وهي تسحب حقا ظلت الرياضة الوطنية تستفيد منه لعقود خلت، فهي تحرمهم من حق ينسجم مع الحقوق التي يضمنها الدستور خاصة في الفصل 26 الذي ينص على أن الدولة ملزمة بدعم النهوض بالرياضة ما يعني أن الدولة مسؤولة عن رعاية مجال الرياضة والرياضيين، وبالتالي من المفروض أن تؤمن للرياضيين كل السبل الكفيلة التي تضمن لهم الشروط المناسبة بل والجيدة لممارسة رياضتهم كتوفير الملاعب والقاعات الرياضية، ومراكز التكوين ومصحات التطبيب والتمريض والتأمين الصحي كعامل من المؤكد أنه يضمن الممارسة السليمة التي تترك مساحات من الاطمئنان لدى كل المتدخلين في الرياضة.
متتبعون ومسؤولون في المشهد الرياضي الوطني اعتبروا قرار وزارة أوزين بسحب تكفلها بتوفير عقود تأمين للرياضيين المنتمين لمختلف الجامعات الرياضية، تنصلا من مسؤولية الدولة في دعم المجال الرياضي، وضربا لأحد المكتسبات التي ظل الرياضيون يستفيدون منه لمدة طويلة انسجاما مع مضامين القانون والدستور. وعدد من الجامعات رأت في القرار إياه حاجزا سيعرقل كل إمكانية الرفع من عدد الممارسين كما تفرضه عقود تأهيل الجامعات المبرمة بينها وبين الوزارة، إذ لن تستطيع الجامعات توفير عقود تأمين لعدد كبير من المنتسبين إليها، وستضطر لتقليص العدد لأنها ستكون مطالبة بدفع ما قيمته 300 درهم على الأقل مقابل عقد تأمين رياضي واحد، عوض 26 درهما فقط كانت قيمة ما تساهم به عن تأمين كل رياضي وتتكلف وزارة الشباب والرياضة بدفع الباقي. وكان هذا النظام ينطبق على كل الجامعات الرياضية باستثناء جامعة كرة القدم، ويسمى بالتأمين المدرسي والرياضي وكان تم اعتماده منذ سنة 1999 بين وزارة التعليم ووزارة الشبيبة والرياضة من جهة وشركة التأمين من جهة أخرى. ويغطي هذا النوع كل الرياضيين وتلاميذ المدارس أثناء التداريب والتظاهرات والملتقيات والمباريات الودية والرسمية مقابل أقساط التأمين . فيما تعتمد جامعة الكرة نظامها الخاص وتتكلف الوزارة بأقسام الهواة والفئات الصغرى.
رياضيون يرون أن قرار وزارة أوزين بسحب تكفلها بتأمين الرياضيين، هو قرار يلغي حقا أساسيا في ضمان حماية للممارس الرياضي في صحته وعند تعرضه لحوادث أثناء المباريات أو خلال الحصص التدريبية.