ضبط أزيد من 3 أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط: إحالة سبعة مستخدمين على التحقيق وهروب أصحاب الشركة «3 إسبان»

أحالت صباح يوم الإثنين 2 شتنبر 2013 مصالح الشرطة القضائية لولاية طنجة سبعة مستخدمين في شركة « ماركا السمك « التي تشتغل في تصدير السمك المغربي من مدينة أسفي إلى اسبانيا, بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها . الأمر يتعلق بسائقين , واحد مغربي و آخر اسباني ومصرحين بالجمارك . وثلاثة عمال, اعتقلتهم شرطة طنجة من آسفي ، بمقر عملهم, على إثر ضبط مصالح الأمن و الجمارك لميناء طنجة -المتوسط ، صباح يوم الجمعة المنصرم كمية 3 اطنان و 280 كلغ من مادة الشيرة كانت مخبأة وسط صناديق السمك المجمد .. بشاحنة مرقمة باسبانيا تابعة لشركة اسبانية معروفة « فيموداي « مقرها كائن بمدينة إشبيلية, جنوب اسبانيا.
وحسب معلومات من عين المكان ، فإن الشاحنة حين مرت عبر جهاز « السكانير « لاحظ المراقبون أجساما غريبة وسطها ، فتم إنزال السمك المجمد ، ليتم العثور على هذه الكمية من المخدرات التي كانت في اتجاه مقر الشركة الثاني و الكائن بمدينة « بارباطي « باسبانيا. وعند اعتقال السائق المغربي الذي كان يقود شاحنة المخدرات ، صرح للمحققين ، بأن هناك سائقا اسبانيا ، ينتظر تسليم الشاحنة مباشرة بعد مرورها بسلام من المراقبة الجمركية . فتم اعتقاله هو الآخر.
شرطة طنجة انتقلت إلى مقر الشركة الاسبانية بمدينة أسفي ، حيث اعتقلت ثلاثة عمال ومصرحين للجمارك ، كلهم يعملون لفائدة الشركة, والذين نفوا نفيا قاطعا علمهم بوجود المخدرات .
التحريات الأولى أفادت بأن الأمر يتعلق بثلاثة إسبان يملكون أسهم هذه الشركة، و قبل 6 أشهر بدؤوا يتاجرون في تهريب المخدرات من اسفي إلى اسبانيا ، عبر ميناء طنجة ، بمساعدة ثلاثة مغاربة مختصين في التهريب الدولي . وقد حررت في حقهم مدكرة بحث على المستوى الوطني . .
وعلمت الجريدة بأن النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة ، قررت مساء يوم الإثنين إحالة الجميع على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.
ومن جهة أخرى, أعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني, صباح يوم الاثنين, عن تفكيك شبكة مغربية اسبانية مختصة في تهريب المخدرات من المغرب إلى اسبانيا, تجعل من مضيق جبل طارق مقرا لها, حيث ألقي القبض على زعيم الشبكة و أربعة أشخاص آخرين. و ضبط 900 كلغ من المخدرات, بالإضافة إلى حبوب و عدة قوارب كانت تستعمل للتهريب
وقد تم تفتيش مجموعة من المنازل بمدينة ملاقة, و التي عثر في إحداها على وثائق خطيرة تهم تنظيمات متطرفة ومبلغ 6000 أورو.