خلافا لكل المتمنيات الوردية التي تحضر لدى بعض مكونات المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، فإن الدخول السياسي الجديد لا يحمل أية تباشير أو مؤشرات للانفراج من شأنها فك الاحتقان الذي أضحى حاجزا يحول دون تواصل رئيس المجلس وبعض النواب. ساجد الذي اختلطت بين يديه كل الأوراق/الملفات وتاه بين تفاصيلها كما هو الشأن للبيضاويين الذين يتيهون في زحمة المشاكل اليومية للمدينة ، لم يحسم سوى في أمر واحد وهو القطع مع تجربة نائبه الخامس ومع فريقه في حزب العدالة والتنمية المطالب بالبحث عن بديل له!؟ حيث أكدت مصادر مقربة من محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للعاصمة بأن موضوع نائبه الخامس مصطفى الحيا قد حسم بصفة نهائية، ولاوجود لنية مراجعة القرار الذي اتخذه ساجد بسحب التفويض من الحيا، مشددة على أن حل الأزمة التي كان النائب المذكور سببا فيها من خلال تصريحاته لبعض المنابر الإعلامية ومسلسل التهجم الذي باشره ضد محمد ساجد، أضحى بيد حزبه المدعو إلى البحث عن خيارات بديلة. التأكيد الأخير/الجديد يأتي لينفي وبشكل جازم تصريحات بعض قياديي حزب المصباح بالدارالبيضاء، الذين أكدوا في تصريحات صحافية أن بوادر انفراج تلوح في الأفق بالنسبة للعلاقة بين ساجد والحيا، وبأن الدخول السياسي سيكون مناسبة لطي ملف الخلاف بين الرجلين بإعادة التفويض للحيا، وهو ما نفاه المصدر المقرب من رئيس المجلس الجماعي جملة وتفصيلا، مشددا على أن منح التفويض من جديد للحيا هو أمر مستحيل ! من جهة أخرى قام محمد ساجد رفقة والي الجهة وعدد من المنتخبين بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع التي تجري الأشغال فيها بالعاصمة الاقتصادية، وذلك للاطلاع على وتيرة تقدمها، ومن بينها ورش مشروع نفق دكار «شيميكولور» الذي من المرتقب أن تنتهي الأشغال به في شهر دجنبر القادم، وورش مشروع نفق شارع عبد الرحيم بوعبيد، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالمدارات الطرقية الجديدة التي سيتم إنجازها.
