لأنها الوحيدة الحاصلة على ترخيص بالعاصمة الرباط .. مؤسسة فرنكوفونية ترفض حكما قضائيا بإعادة تلميذ الى الدراسة

تعاني العديد من الأسر المغربية التي عادت الى ارض الوطن وقررت الاستقرار النهائي بوطنها واستثمار «تحويشة» عمرها بالديار الاجنبية ، حين تريد تسجيل أبنائها ببعض المؤسسات التعليمية التي تتمتع بمواصفات المدارس الفرنكفونية وتطبق نفس المناهج المتبعة والتي كانت تدرس بها أبناءها بالغربة، فلم تجد سوى واحدة بمدينة الرباط العاصمة الادارية للمغرب ولهذا الاعتبار اصبحت هذه المؤسسة تتعامل مع آباء تلاميذها بنوع من التعالي وبسلوكات لم يألفوها في المؤسسات التعليمية بالدول التي كانوا يعيشون بها .
في نهاية الاسبوع الماضي اتصل بالجريدة بعض الآباء الذين يدرس أبناؤهم بمؤسسة «لوبتي كوليج» أحدهم رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ لهذه المؤسسة لينقل مجموعة من المعاناة التي تعيشها مجموعة من الاسر المغربية العائدة الى أرض الوطن وأبناء الموظفين والاطر بالسفارات الافريقية المعتمدة بالمغرب كالغابون ب 50 تلميذا والسينغال وغينيا وموريتانيا وافريقيا الوسطى والبنين ومالي ثم بلغاريا وبلجيكا وبعض العائلات الايطالية حيث تضم هذه المؤسسة ما يقارب 500 تلميذ .
المواطن عبد الناصر بوليد الذي كان يعيش بالديار الكندية صرح للجريدة أن «الثانوية الصغيرة كانت في البداية حين كان زوج المديرة الحالية على قيد الحياة، كانت الامور تسير بها في جو عادي طبق المواصفات التي من أجلها قصدنا هذه المؤسسة التعليمية والتي كانت ساعتها تساير المدارس الفرنكفونية وتتبع نفس المناهج الدراسية. وبعد موت زوجها المغربي تزوجت سنغاليا تغيرت الامور بهذه المؤسسة وأصبحت الأمور تسير بشكل فوضوي وغابت المراقبة التربوية الصرفة، مما جعل المؤسسات التابعة لها خارج الوطن بفرنسا تغير نهجها وتزيل دعمها وامتيازها، وأصبح التلاميذ يتقدمون للامتحانات كمرشحين أحرار وهو ما أثر على المردودية العامة وعلى نسب النجاح التي لا تشرف هؤلاء التلاميذ . وغلب الطابع التعسفي على السير العادي لهذه المؤسسة.
وقد سبق لرئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ عبد الناصر بوليد ان تقدم بشكاية بتاريخ 06/02/2013 ضد بعض مسؤولي المؤسسة بسبب العنف الذي تعرض له ابنه القاصر وتم التنازل عن هذه الشكاية بعد توقيع التزام المسؤول التربوي من طرفه امام النيابة العامة بعدم التعرض له، إلا أنه تفاجأ حين علم ان المسؤولين عن هذه المؤسسة قد قاموا بطرد ابنه من متابعة دراسته علما بأنه لا توجد أية مؤسسة تقوم بنفس المهمة. فهي لوحدها حاصلة على ترخيص من وزارة التربية الوطنية وأصبح التلميذ رضى دون دراسة وهو ما جعل رئيس جمعية الاباء و الاولياء والد هذا التلميذ يتقدم الى القضاء لإنصافه وإعادة ابنه الى المدرسة. فحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط القضاء المستعجل في ملف رقم 1988/1101/2013 امر رقم 1081 بتاريخ 28/08/2013 لصالح هذا الاب وبعودة الابن رضى الى دراسته حيث أنه بعد اطلاع المحكمة على ظاهر جميع الوثائق والدفوعات المثارة من كلا الطرفين، تبين ان عنصر الاستعجال متوفر في النازلة وأن من شأن البت فيه عدم المساس بأي جوهر للنزاع أو أي منازعات موضوعية جارية بين المدعي والمدعى عليها بخصوص أي تعاقد أو اتفاق بينهما ذلك أن عنصر الاستعجال في النازلة يستمد من وجوب تدخل قاضي المستعجلات لرفع أي ضرر ممكن ان يحصل في عدم تمكين الابن رضى من مواصلة دراسته بعلة أحقيته في التعليم كحق دستوري من جهة وكحق انساني بصفة واقعية وقانونية، وذلك بجميع الطرق القانونية التي تخول له ذلك بما فيها حق تسجيله بالمؤسسة المدعى عليها، والتي يكون لها واجب الجانب التربوي من جهة ثانية وهي مسؤولة عن ذلك ،ومنعه من مواصلة الدراسة دون مبرر من شأنه المساس بضمان مستقبله، الامر الذي يجعل عنصر الاجبارية للمدعى عليه على تنفيذ مقتضيات الامر القضائي الصادر، تكمن في جعله مشفوعا بغرامة تهديدية لكونه يتعلق بأداء مبلغ 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والامتناع عنه.
وهكذا قضت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع حكمت على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتسجيل المسمى رضى بوليد عن السنة الدراسية 2013/2014 و بتمكينه من متابعة دراسته فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم (100) عن كل يوم تأخير وصرحت المحكمة بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
لكن رغم هذا الحكم فإن المسؤول عن هذه المؤسسة رفض رفضا قاطعا تنفيذه وضرب عرض الحائط بالأحكام الصادرة من القضاء المغربي رغم أنه اجنبي ومن أولى الاولويات احترام قانون البلد الدي احتضنه واحتضن استثماره رغم أنه بعيد كل للبعد على المجال التربوي.
ويوجه رئيس جمعية آباء واولياء الثانوية بوتي كوليج نداء الى المسؤولين عن القضاء المغربي وعلى قطاع التربية والتعليم بالعمل على احترام القانون وتنفيذ والعمل على عودة ابنه رضى الى مدرسته.
هذا في الوقت الذي طلب فيه الوزير الوفا من مجموعة من الاباء والاولياء بهذه المؤسسة التربوية حين استقبلهم بالوزارة القيام ب»فوضى» أمام مقر المؤسسة وبرفع دعوى قضائية ضدها، مؤكدا لهم أنه اذا ذهب إليها فسيستنجد بالأمن. وكان من ضمن الحاضرين من الاباء و الاولياء أم بلغارية لم تستوعب هذا الرد من وزير مسؤول ولم تكلم مرافقيها لمدة حتى قالت: «إذا كان هذا وزيرا في المغرب، فرحم الله التعليم والدراسة وكل شيء».
واكتفى الوزير بهذه الفتوى ولم يحرك ساكنا شأنه في ذلك شأن المسؤولين المباشرين بوزارة التربية الوطنية المكلفين بالتعليم الخصوصي بل منهم من يدافع عن هذا النوع من المؤسسات التعليمية في الوقت الذي كان لزاما عليهم فتح تحقيق معمق في انواع الخروقات و النقائض التي تعيش عليها هذه المؤسسة.
وفي اتصال بالجريدة أكدت مجموعة من الاباء والاولياء المغاربة والاجانب أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، فإنهم سيرفعون من وتيرة الاحتجاج الى درجة الاعتصام أو تنظيم مسيرات الى الوزارة الوصية ورئيس الحكومة. وطالب هؤلاء الآباء بالتدخل الملكي لإنهاء معاناتهم التي تسببت فيها لامبالاة المسؤولين عن هذه المؤسسة التعليمية.