في أفق الزيارة الملكية لمدينة برشيد .. ضرورة إيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة

تسرب مؤخرا خبر قرب زيارة ملكية لمدينة برشيد وقد لاحظ السكان حركة غير عادية، رجال السلطة تركوا مكاتبهم وأخذوا يشرفون بأنفسهم على عمليات التنظيف والصباغة وتنظيم الباعة المتجولين وإبعاد المستولين والمختلين عقليا...
استبشر السكان بمختلف فئاتهم خيرا لهذا الخبر وتمنوا أن يتم السهر -إلى جانب المشاريع المزمع تدشينها- على إعداد برنامج متنوع ودقيق يسهم في تأهيل المدينة.
ومساهمة من المجتمع المدني في فتح نقاش جاد ومسؤول حول حدث الزيارة الملكية وجعلها فأل خير وبركة، على المسؤولين المكلفين بإنجاحها أن يهتموا بالنقطتين التاليتين لما لهما من انعكاس إيجابي على شريحة عريضة من السكان:
1) المنطقة الصناعية
في الثمانينيات تم إحداث منطقة صناعية عصرية استقطبت عددا كبيرا من المستثمرين أنشأوا وحدات صناعية متعددة التخصصات شغلت أعدادا كبيرة من العمال والعاملات وأنعشت الحركة الاقتصادية وساهمت في تغيير وجهها... إلا أنها في السنين الأخيرة عرفت تراجعا خطيرا، حيث أغلقت بعض المعامل الكبيرة مثل معمل كروصير ومعمل اينيون صرام -هذان المعملان اللذان كانا يشغلان مايزيد على 1200 عامل وعاملة وهما متخصصان في صناعة وإنتاج الزليج بمختلف أنواعه.
والاقتصاديون يستغربون لهذا الإغلاق... فحركة البناء عرفت طفرة لا مثيل لها في بلادنا بفضل الامتيازات والتسهيلات التي وفرتها الدولة لهذا القطاع، فماهي الأسباب الحقيقية لهذا المشكل؟ يقولون إن الحكومة سمحت باستيراد الزليج من الخارج بأثمنة زهيدة، الشيء الذي جعل الصناعة المحلية لا تقوى على المنافسة. وهنا نسأل الحكومة إذا كانت هناك فئات ميسورة تفضل الزليج المستورد أليس عليها أن تتحمل ثمنه الباهظ من خلال فرض ضريبة جمركية مرتفعة حفاظا على المنتوج المحلي وحفاظا على مصلحة الوطن؟...
كما يقولون إن هذه الشركات عائلية تعاني من سوء التسيير ولا تشغل الكفاءات الضرورية، فحفاظا على مصلحة العمال كان لزاما على المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين أن يتدخلوا بالتوجيه والنصح وتدليل الصعوبات إنقاذا لما يمكن إنقاذه.
2) الحي الحسني
حي يحمل اسم المغفور له الحسن الثاني -رحمه الله-أنشئ في بداية الثمانينات للقضاء على مدن الصفيح، والكل يشهد بأنه كانت تجربة رائدة يرجع الفضل فيها إلى تضافر جهود كثيرة في مقدمتها التوجيهات الملكية وسهر الداخلية والمنتخبين وتوفر الأرض التي أقيم فوقها المشروع.
والمختصون يعلمون أن المغرب استرجع أراضي المعمرين في السبعينات. ومن حسن الحظ أن الأرض التي شيد فوقها الحي الحسني من الأراضي المسترجعة قامت شركة صوجيطا بتسييرها مدة من الزمن، لأنها تقع خارج تصميم تهيئة مدينة برشيد المصادق عليه سنة 1953.
وقد حاول المجلس البلدي الاتحادي تحفيظ هذه الأرض سنة 1996 وقد تسلم شهادة إدارية من السلطة المحلية تثبت حيازته لها وإقامته مشروعا سكنيا فوقها بمباركة سلطات عليا وإشراف سلطات محلية وإقليمية.
إلا أن أشخاصا نافذين ظهروا فجأة وادعوا ملكيتهم لهذه الأرض... وبكل أسف، فإن المحافظة العقارية ببرشيد خضعت لتأثير هؤلاء الأشخاص وعرقلت عملية التحفيظ، بل إنها قامت -فيما بعد- بتحفيظ أرض مجاورة للحي الحسني رغم أن ذلك يتعارض مع ظهير استرجاع أراضي المعمرين المتواجدة خارج المدارات الحضرية للمدن.
وهناك شخصان آخران ادعيا أنهما يملكان جزءا من أرض الحي الحسني بواسطة عقد مسلم لهما من الأملاك المخزنية في التسعينات، وعند قراءة هذاا لعقد ظهر أن الأملاك المخزنية تسلمهما أرضا فلاحية عارية وأن مساحتها تزيد على 150 هكتارا على الشياع وأنهما يقبلان الأرض كما هي، بينما المجلس البلدي يتوفر على شهادة إدارية من السلطة المحلية تثبت حيازته لها منذ سنة 1982 وأنه بنى فوقها بنايات وسطر شوارع وأزقة ومصالح عمومية متعددة.
وعدد السكان الحي الحسني الأن يفوق 40 ألف نسمة أغلبهم عائلات فقيرة ومتوسطة الحال، ساهموا بمبلغ 10 آلاف درهم في تجهيز الأرض التي سلمت لهم علانية من طرف السلطات العليا للبلاد. والآن يسمعون أقوالا متضاربة جعلتهم يعيشون في قلق لا مثل له.
وحتى تكون الزيارة الملكية المرتقبة تاريخية بالنسبة لسكان مدينة برشيد المرجو من الساهرين عليها أن ينكبوا على حل هاتين المشكلتين بسرعة عملا بمبدأ سياسة القرب ووفاء لتوجيهات المسؤولين بضرورة توفير الشغل والسكن لمختلف فئات الشعب المغربي.