إسماعيل العلوي يحذر من انفجار اجتماعي وزعزعة استقرار المغرب ويدعو لحكومة وحدة وطنية تمثيلية النساء ووزارة الدولة تعوقان التقدم نحو حكومة جديدة ب8 حقائب للأحرار

فأجا إسماعيل العلوي رئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، الجميع في خروج إعلامي دعا من خلاله إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية» لتجاوز حالة التشنج التي يعرفها المشهد السياسي الوطني». وأكد العلوي في حوار مع موقع هسبريس «على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من أقصى اليسار إلى اليمين للخروج من هذا الوضع». واعتبر القيادي بحزب الكتاب» أن كون حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في المعارضة هو ضياع لقوى وفرص حقيقية على المغرب، «وبالتالي لابد من التقائهما ليستفيد المغرب». وطالب في نفس الحوار «بالتقاء القوى السياسية الوطنية على طاولة موحدة لتبادل الآراء في أوضاعنا الحالية لنرتقي بمجتمعنا وذلك بالوصول إلى نسب متقدمة من النمو التي لا يمكن أن تحققها إلا بهذه الوحدة». وحذر إسماعيل العلوي من إمكانية زعزعة استقرار المغرب بفعل الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة وخصوصا تحرير الأسعار ومبدأ المقايسة الذي ستعتمده مع أسعار المحروقات، والذي قد يؤدي إلى « زعزعة الاستقرار الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، مؤكدا «أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي للفتنة والانفجار الاجتماعي لأن الأوضاع تسمح بذلك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا» .
في نفس السياق، علمت الجريدة من مصادر من التحالف الحكومي أن عقبة جديدة انضافت لملف تشكيل الحكومة ويرتبط الأمر بتمثيلية النساء إذ كشفت مصادرنا أن اتفاقا مبدئيا يقضي بدخول ثماني نساء إلى التشكيلة الحكومية الجديدة ضمنهن ثلاث من التجمع الوطني للأحرار، والباقي يحتسب من مشاركة الأحزاب الثلاثة إذ بات التقدم والاشتراكية مطالبا بترشيح سيدة على الأقل، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
وأفادت ذات المصادر أن بنكيران وجد نفسه مضطرا للرضوخ إلى مطالب المجتمع المدني والبرلمان وكذا ضغوطات الحركة النسائية بالرفع من تمثيلية النساء التي لم تتجاوز امرأة واحدة من أصل 13 حقيبة وزارية، إذ ذلت بسيمة حقاوي المرأة الوحيدة في الحكومة الحالية مما جعل الحركة النسائية تحتج معتبرة الأمر على إشارة مقصودة من طرف العدالة والتنمية تجاه النساء المغربيات وهو ما كان بنكيران أنكره داخل مجلس النواب، حيث قال إنه لم يتلق اقتراحات من طرف الأحزاب لتوزير النساء في الحكومة.
وكشفت مصادرنا أن حزب الحركة الشعبية تقبل من حيث المبدأ ترشيح نساء من صفوفه، لكنه يتشبث بإضافة مقاعد جديدة إليه باعتبار وزنه البرلماني، في حين يواجه بنكيران صعوبة كبيرة في المس بوزرائه خاصة في ظل تكتل معارض على المستوى الحزبي والبرلماني المعترض على إزاحة وجوه حزبية من الحكومة الحالية.
وكشفت مصادرنا أن مسار التسويات يقود إلى توسيع الحكومة لتشمل حقائب أكثر، وينسف منهج التكتلات والأقطاب الحكومية الكبرى من أجل النجاعة العملية والاقتصاد في المصاريف المتنوعة المرتبطة بكثرة الوزارات.
وذكرت نفس المصادر أن منصب وزير دولة الذي سبق وأثار جدلا واسعا داخل البرلمان بسبب عدم التنصيص عليه دستوريا، من الإشكالات التي تعوق تشكيل الحكومة الجديدة، وأن جهات تضغط في اتجاه سحب هذا المنصب الذي يتولاه عبد الله باها الذي هو بمثابة أمين سر رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق أكدت مصادر أن التجمع الوطني نال نصيبه من الحقائب المرتقبة بثماني حقائب ضمنها القطب المالي والاقتصادي، وأن التجمع قدم مقترحاته إلى رئيس الحكومة وينتظر القرار النهائي بالنسبة لباقي مقاعد التحالف .
نفس المصادر أكدت أن الاتصال بين الفرقاء الرسميين وبنكيران مقطوع منذ منتصف الأسبوع الماضي، وأنه لم يلتق أيا منهم. وشددت مصادرنا على إمكانية أن يكون بنكيران ينتظر إشارة التقدم إلى الإمام بالنسبة للهيكلة الحكومية الجديدة، خاصة وأن الأمر تقني وقانوني ومرتبط بالدستور مما يتطلب استشارة أوسع يجريها رئيس الحكومة المفوض من طرف حزبه، في سرية تامة.