بنكيران يرضخ لمطالب مزوار والحركة تتشبث بدراسة الاتفاق قبل الرد عليها

علمت الجريدة من مصدر مطلع, بأن لقاء جمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزعيم التجمع الوطني للأحرار, بأحد المنازل بالرباط، نجح مبدئياً في وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة. وأفاد ذات المصدر بأن اللقاء استمر إلى ساعة متأخرة من الليل بحضور عبد الله باها، وكشف بأن المفاوضات انتهت إلى إعادة هيكلة الحكومة نوعياً وظهور حقائب وزارية جديدة كانت على عهد حكومة التناوب قبل أن تتم عملية إزالتها، ويتعلق الأمر بحقيبة جديدة تهتم بالمقاولات وجعل التكوين المهني حقيبة وزارية، كما تم الحسم في تولي مزوار وزارة المالية والاقتصاد.
وأفادت مصادرنا بأن 80% من القضايا تم حلها وترقب إعلان تشكيل الحكومة في الأيام القادمة بعد لقاء سيجمع بنكيران بحليفيه الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية لإبلاغهما فحوى اتفاقه مع الأحرار. واعتبر مصدرنا أن مطالب الأحرار تمت تلبيتها باعتماد منطق إعادة هندسة الحكومة من جديد بشكل نوعي، مشيراً إلى أن بنكيران ظهر أكثر تفهماً لمطالب حليفه الجديد.
من جهته، أكد مصدر قيادي أن الحركة الشعبية في انتظار إبلاغها بنتائج المفاوضات وسيكون لها رأيها الحاسم في قبول أو رفض مضمون هذه المشاورات. وشدد المصدر على أن الحركة لها موقفها الذي ستعبر عنه في الوقت المناسب. وأعلن المصدر أن بنكيران غير مفوض من طرف التحالف، بل تفاوض كرئيس حكومة وزعيم حزب مما يفرض أن أي اتفاق يصل إليه لا يُلزم باقي أطراف التحالف إلا في حالة الاتفاق، من خلال المشاورات.
وبحسب مصادرنا، فإن الحركة ستطالب بمزيد من الحقائب لتوازي حجمها البرلماني طبقاً للقاعدة التي أسست الحكومة، أي وزير عن كل 8 برلمانيين.
وعلى مستوى آخر، أكد نبيل بن عبد الله أن التقدم والاشتراكية عضو في التحالف وسيستمر في الحكومة وأن خروجه منها أو إخراجه غير وارد بتاتاً, وأضاف بنعبد الله أنه يرفض بالمطلق أن تُمس تمثيليته الحكومية، وأن مواقف حزبه مستقلة وأنه يتشبث باستقلالية القرار السياسي.
وفي سياق تداعيات تشكيل الحكومة الجديدة، علمت الجريدة أن خلافات خطيرة داخل قيادة العدالة والتنمية وفريقها البرلماني على خلفية المشاركة وتحفظ بعض الأطراف على أسماء من التحالف قد تفضي إلى مشاكل خطيرة تهدد بنسف وحدة العدالة والتنمية، كما أشارت مصادرنا إلى أن حرب استوزار طاحنة داخل الحزب، وأن طلبات عديدة تم وضعها بالمقر المركزي منذ التجربة الأولى ولم يُلتفت إليها وأن هناك ضغوطاً قوية للدفع بأسماء جديدة ترى نفسها الأنسب، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، إذ وُضعت على طاولة بنكيران عدة مقترحات للاستوزار في ظل الغموض الذي يلف تمثيلية النساء الجديدة، إذ الحكومة الحالية لا تضم إلا بسيمة حقاوي كامرأة وحيدة داخل الحكومة, وهو الأمر الذي كان مثار غضب النساء والمجتمع المدني، واعتُبر تراجعاً عن مكتسبات حققتها النساء في التجارب الحكومية السابقة.