مؤشرات الدخول المدرسي تنذر بقراءة الفاتحة على تدبير الشأن التعليمي بمراكش

أوصلت سياسة التدبير الفردي النائب الإقليمي بمراكش لوزارة التربية الوطنية، واعتماده تغييب التدبير التشاركي بمساهمة جميع الفرقاء الاجتماعيين وجل الأطراف المعنية والشركاء إلى أعلى درجات الاحتقان بين النيابة والشغيلة التعليمية، وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بداية الدخول المدرسي الحالي 2013/2014 نتيجة شعور الجميع بالتذمر واليأس الكبيرين بعدما مست حقوق العديد منهم، ومن ناشئة هذا المكان من ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز من جراء ما أصبح عليه الوضع التعليمي من تأزم منذ تولي هذا النائب شأن تدبيره بالإقليم . فقد أصبح مقر هذه النيابة يعيش حالات استنفار يومي دائم بسبب الهاجس الأمني الذي يسيطر على عقلية هذا النائب، مما دفع به في عدة أوقات إلى استدعاء رجال الشرطة كلما أوحى له خياله بأن اكتظاظ وكثرة حراس الأمن الخاص وانتشارهم بسائر ممرات مقر النيابة وأمام الأبواب الثلاثة الرئيسية الموصدة، خلال أوقات العمل وخارجه، لا يوفرون له الأمن الكافي وكأن رواد هذه النيابة حسب ما صرح به بعضهم لجريدة الاتحاد الاشتراكي مازالوا يعيشون جبروت واستبداد أيام البصري وزير الداخلية السابق ، حيث أضحت النفوس التربوية وغيرها من النفوس بسبب هذا الواقع الشاذ، تكابد الأمرين من جراء سلوكات لا تربوية لم يسبق لها مثيل بهذه النيابة، مما يجعل زائريها يخالون أنفسهم وكأنهم يلجون إحدى الثكنات التي لا تمت بأي صلة للعمل التعليمي . وهكذا بسبب ضخامة وجسامة العديد من المشاكل، بفعل هضم حقوق أغلب فئات رجال التعليم والتلاميذ التي أدت بهذا الوضع لأن يصل إلى هذا الحد، أدلى عدد منهم في تصريحات جل المتضررين من أساتذة التعليم الابتدائي إلى جريدة الاتحاد الاشتراكي التي حضرت لقاء معهم بالكثير من هذه المشاكل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر حرمان أغلب المشاركين منهم في الحركة الإقليمية المحلية التي نظمت نهاية الموسم الدراسي الماضي 2012/2013 من الاستفادة بطريقة مقصودة مكشوفة فبركتها ، على حد قول المشتكين، من عدد المناصب الشاغرة بالمؤسسات التعليمية التي توجد بمناطق جذب مما جعلها تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها بواسطة هذه الحركة الإقليمية ، إلا أنها للأسف الشديد بفعل فاعل بقيت شاغرة إلى حد الآن مما فسح المجال للنائب الإقليمي لكي يتحكم بشكل انفرادي في توظيف المذكرة الوزارية الإطار رقم 2180-3 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013 خاصة الفقرة المتعلقة بعملية تدبير الفائض والخصاص، بتكليف عدد من الأطر التعليمية الأدنى نقطة لشغل هذه المناصب اعتمادا على ثلاثة معايير منها الأقدمية العامة والأقدمية في النيابة والأقدمية بالمؤسسة . وقد أسفرت هذه العملية على نتائج كانت في صالح آخر من التحق بالمؤسسات التعليمية خاصة النائية منها بالوسط القروي، مما أثار السخط الكبير لفئة عريضة من قدماء الأساتذة العاملين بهذه المؤسسات لعقود خلت من السنين ، أدى ثمن غضب هذا السخط المديرون فكان ذلك بمثابة الشرارة الأولى في تشنج العلاقات بين رؤساء المؤسسات التعليمية والأساتذة والنيابة مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 ، حيث انتقلت هذه الأجواء الغاضبة من قلب جل مؤسسات الوسط القروي خاصة إلى مقر نيابة مراكش التي عجزت كل العجز عن تهدئة الأجواء الصاخبة بإنصاف هؤلاء الأساتذة المتضررين الذين حرموا من المناصب التي بقيت شاغرة، قصد ملئها بواسطة عملية تكليف الأساتذة الفائضين بالمؤسسات التعليمية التابعة إلى تراب نيابة مراكش . هكذا قد ثارت ثائرتهم وزاد تأجيج الوضع حيث قرر العشرات منهم اللجوء إلى القضاء لتقديم شكاية في الموضوع ضد نيابة مراكش قصد إنصافهم من طرف المحكمة الإدارية بمراكش ، وهذه تعتبر أول سابقة في تاريخ هذه النيابة التي كشفت الإحصائيات الأولى للدخول المدرسي للموسم الحالي 2013/2014 التي تمكننا من الحصول عليها بصعوبة من إحدى الجهات المسؤولة على السهر في تدبير الشأن التعليم بإقليم مراكش على أنه في ما يتعلق بالتعليم الابتدائي، فإن مجموع الخصاص بمؤسساته التعليمية بكل من مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش المدينة وجماعات سعادة والويدان وحربيل يبلغ 40 أستاذا. أما الفائض بالمؤسسات المتواجدة بجماعات العالم القروي فمجموعه يصل إلى 21 أستاذا . وفي ما يتعلق بمراكش المدينة فقد بلغ مجموع الفائض بالمؤسسات 83 أستاذا حسب الإحصائيات الحالية المتوفرة لدى النيابة .
هذا من جهة أما من جهة أخرى وفي ذات السياق بالنسبة للدخول المدرسي الحالي، فقد قامت لجنة من المجلس الإداري لأكاديمية جهة مراكش تانسيفت الحوز يوم الخميس 12 شتنبر 2013 بزيارة عدد من مؤسسات التعليم التابعة لنيابة إقليم مراكش فوقفت على العديد من الأشياء التي أعطتها اليقين المبين على أن وضع الكثير من هذه المؤسسات وضع جد متأزم، ينذر بقراءة الفاتحة على الشأن التعليم بمراكش والإقليم ، نذكر بعضا من حالاته على سبيل المثال لا الحصر وذلك في ما يخص القاعات المضافة بثانوية سيدي عبد الرحمان وثانوية ابن تومرت واعدادية مولاي رشيد وغيرها من المؤسسات، وهي قاعات تم اعتمادها في البنية التربوية ولاتزال لم تسلم لهذه المؤسسات وتحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر على أقل تقدير لإتمام بناءاتها حسب تصريحات المقاولين المكلفين بأشغالها، وهو ما سيحرم العديد من التلاميذ من التحصيل الدراسي طيلة هذه الفترة . أما بالنسبة لثانوية تامنصورت التأهيلية بجماعة حربيل التي فتحت أبوابها هذه السنة، فتنعدم فيها الإنارة والماء الصالح للشرب ولا يتوفر مكتب مديرها في ما يخص تجهيزاته إلا على طاولة وكرسي وخزانة فقط ، أما باقي المرافق الإدارية وحجرات دراسة التلاميذ ومختبرات التجارب العلمية فحدث ولا حرج، فلا شيء يستحق الذكر داخل فضاءاتها. نفس هذه الوضعية يعيشها المركب التربوي المندمج بجماعة حربيل بتامنصورت، حيث تنعدم فيه هو الآخر الإنارة والماء الصالح للشرب ومختلف التجهيزات مع قيام أشغال باقي بناءات مرافقه منذ افتتاحه في وجه أطفال هذا المكان من إقليم مراكش السنة الماضية، مما يجعل التلاميذ عرضة لأخطار هذه الأشغال التي تهدد أرواحهم وتقلق راحتهم أثناء تواجدهم بهذا المركب التربوي ، ناهيك عن إصدار تعليمات صارمة من النيابة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية بعدم تسجيل التلاميذ الجدد الوافدين على المؤسسات التي يدبرون شأنها والذين رحلت أسرهم من أحياء أو مدن أخرى لتقطن بمدينة تامنصورت ، مما نتج عنه حرمان العديد من الأطفال الذكور والإناث وكذا الفتيات والفتيان من حقهم في التعليم ما يتعارض بالمرة مع القوانين الرسمية الداعية إلى ضمان العيش الكريم للمواطن، وضمان جميع حقوقه أينما حل أو ارتحل على سائر تراب بلاد المغاربة . هذا الوضع وغيره من الحالات التي أصبحت تعيشها المؤسسات التعليمية بمراكش والإقليم دفع بوفود المواطنين، مجبرين، على أن يحجوا يوميا في جماعات إلى مقر نيابة مراكش عسى أن يتدخل النائب الإقليمي قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل ليبقى الحال على ما هو عليه ، مما جعل مقر جميع فضاءات هذه النيابة من ممرات وأمام المكاتب الموصدة أبوابها مكتظة عن آخرها بنساء ورجال التعليم وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكأنها سوق يومية قائمة على الدوام في الوقت الذي لا يوجد فيه من يمكن هؤلاء المواطنين من كل الحقوق التي اعتقدوا أنها قد ضاعت لهم نتيجة سوء تدبير الشأن التعليمي من طرف مسؤولي نيابة مراكش
مشاهد متعددة ومتكررة من هذا القبيل عجلت بأجهزة النقابات الأكثر تمثيلية على أن تتقاطر بياناتها على هذه النيابة ، حيث بادر المكتب الإقليمي بمراكش للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بإصدار بيان عقب الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2013 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ، بعدما تدارس أعضاؤه مستجدات الساحة التعليمية التي يتوفرون عليها في انتظار استكمال صورة الدخول المدرسي بالإقليم ...
ونظرا لهذه الأجواء المكهربة اللاتربوية التي أصبحت تعيشها جميع المؤسسات التعليمية بمراكش والإقليم دون استثناء، مما أرخى بظلال عواقبه الوخيمة على مقر نيابة مراكش ، قرر النائب الإقليمي وحسب مصادر عليمة تنظيم ندوة صحفية .