لجنة من وزارة الداخلية تحل بالفقيه بن صالح

حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية صباح الإثنين 23 شتنبر الجاري ببلدية الفقيه بن صالح، وذلك للوقوف على «خروقات وفضائح» ما يسمى بالبناء العشوائي ، حيث تناسلت عن هذه الظاهرة «مدن جديدة» تحت جنح الظلام، وفي واضحة النهار؛ إذ وقفت حسب بعض المصادر على أزيد من 120 منزلا مرخصا لها وبتصاميمها لا يعلمها إلا الذين يسبحون في «نهر» الاغتناء اللامشروع..
هذا، ومن المنتظر أن تقف اللجنة على تجاوزات خطيرة إذا فتحت الملفات فعلا، ومن أبرزها  ملفات العقار وما أدراك ما العقار بالفقيه بن صالح؛ فمنطقة إيزة خويتي وحي الكرين المنتميان إلى المدار الحضري للمدينة بحسب التقطيع الأخير، هي مناطق أو بالأحرى بؤر انتخابية معروفة لدى العارفين بخبايا الأمور، والتي عرفت العديد من الوقفات الاحتجاجية من لدن ذوي حقوق الأراضي السلالية أمام مقر العمالة في غير ما مناسبة ...، ما يطرح معه السؤال التالي: أين كانت عيون السلطات المسؤولة أمام استنبات وتوالد تلك الفطريات السكنية ؟ ومن رخص لها؟بل الأكثر من ذلك السماح ببناء طابقين علويين ؟ وهل ستفتح هذه اللجنة ملف المستتيرين، إن لم نقل المتواطئين والمشجعين لهذه الظاهرة الخطيرة التي ستترتب عنها ولا شك بعض الآفات الأمنية، البيئية والصحية كذلك؟ وهل ستفي وزارة الداخلية بما سطرته لمحاربة ما يسمى بالبناء العشوائي، أم ستبقى مدينة الفقيه بن صالح تشكل عنصر الاستثناء والنشاز في المغرب العميق..؟