وقفة احتجاجية لهيئة جمعيات المحامين أمام وزارة العدل والحريات

يخوض يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 مكتب هيئة جمعيات المحامين بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات ابتداء من  الحادية عشر صباحا إلى الثانية عشر زوالا،   تلبية لقرار هيئة جمعيات المحامين بالمغرب التي دعت إلى هذه الوقفة تعبيرا منها لرفض   ميثاق إصلاح منظومة العدالة المعلن عنه من قبل وزارة العدل والحريات مؤخرا.
ويبدو أن لعبة الشد والجذب  قد عادت من جديد بين وزارة العدل والحريات التي قادت الحوار الوطني من أجل صلاح منظومة العدالة من جهة وهيئة جمعيات المحامين بالمغرب الذين تم إقصاؤهم من هذا الحوار ، حيث أوضح لنا مصدر مسؤول داخل الهيئة  أن هذه الوقفة الاحتجاجية مجرد بداية لبرنامج نضالي ضد هذا الميثاق، باعتبار أن   المحامين والمحاميات  قد تم إقصاؤهم من المشاركة والمساهمة  في الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة،   لكي يكون لهم رأي ووجهة نظر مهنية في عدد من القضايا التي تهم العدالة.
لقد صممت هيئة جمعيات المحامين   أن تأتي  لمدينة الرباط  أمام وزارة العدل لإسماع صوتها ولتقول كفى من التهميش لأصحاب البذلات السوداء الذين يعتبرون ركنا أساسيا في إقرار العدالة ببلادنا، نظرا للدور الأساسي الذي يلعبونه داخل المحاكم في عدد من القضايا والدفاع عن  المتقاضين والعمل من أجل إجلاء الحقيقة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد قرار لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المجتمع بتاريخ 28 شتنبر 2013 في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، والذي تدارس خلاله عددا من نقط جدول الأعمال أهمها  ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وكان مكتب  جمعية هيئة المحامين بالمغرب قد أصدر بلاغا عقب اجتماعه بمراكش، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه،  أكد خلاله أنه بعد استعراضه لمسلسل سير أشغال ما سمي بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة من بدايته إلى نهايته، ولمواقف الجمعية وبياناتها ولمذكراتها وبعد تداوله في الميثاق المعلن عنه خاصة في شقه المتعلق بمهنة المحاماة وتأكيده على بيانه الصادر بتاريخ 25 ماي 2013 والذي اعتبر فيه الجمعية مقصية من الحوار وغير معنية بنتائجه، فقد قرر   الإعلان عن رفضه لهذا الميثاق.
كما قرر مكتب جمعيات هيئات المحامين تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لأعضاء مكتب الجمعية أمام وزارة العدل يومه الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الثانية عشر زوالا تعبيرا منه عن هذا الرفض كبداية لبرنامج نضالي ضد هذا الميثاق. 
كما قرر كذلك أن يبقى اجتماعه مفتوحا إلى تاريخ انعقاد المناظرة الوطنية حول قانون المهنة يومي 15 و16 نونبر 2013، ثم  عقد ندوة صحفية في نفس اليوم ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف من أجل توضيح قرار المكتب للرأي العام بمقر نادي المحامين بالرباط الكائن بزنقة أفغانستان رقم 7 حي المحيط.