حراك المثقف : شاع في الفترات الأخيرة انطباع قوي عبر قنوات الرأي العام بأن عينة من المثقفين تقاعسوا تدريجيا عن الخوض في الحياة العامة و انسحبوا إلى الظل ، بعد اندحار آمال إ يدولوجيات غابرة عرفت صداها الساحة السياسية المغربية في رماد سبعينات القرن الماضي ، و أمام قدوم كاسح لساسة جدد احتلوا الميدان و انقضوا على دفة صناعة القرار ، بقوة البهرجة ، متدافعين لتملّكها دون هوادة. و كأن تلك القنوات و الجسور المتحركة التي كانت تمرر أصواتهم ، وفق ما يعكسه هذا الانطباع ، صارت مجرد منصات سياسية قاحلة لم يعد يتبوأ فيها المثقف مكانه الطبيعي و المناسب كما هو متوقع من شريحة إجتماعية نخبوية لها مهام و أدوار ، مرت سابقا من تحولات حقيقية و أطوار تاريخية صُقلت خلالها مرارا ، إلى أن بلغت هذه المحطة القارة التي التبست بوضع مريب . فكما كانت هناك قضايا كبرى مصيرية لم تثر شحناء المثقفين المعروفين ، و لا حفزت تدخلهم السياسي المنتظر حينها في الشأن العام : - كاتفاقيات تجارية حرة ( الغات gaT -( ، و بزوغ - لأول مرة مغربيا- مشاكل البيئة و تداعياتها المستقبلية ، و انبثاق نظام ليبرالي جديد في الجوار الجغرافي مدفوع بدوامة العولمة الجارفة... كذالك لم نر وقتها ، في التسعينات ، أنهم بادروا ولو تلميحا ، بالقيام بدورعملي مباشر أ و ملموس إزاء قضايا حساسة ، مثل تصاعد مد التيار الحركي الجهادي و الولادات المتناسلة لتيارات التكفير و بداية تآكل القيم التقدمية البراقة ، و اِنْمِحَاق مناعتها من أذهان الأجيال . غير أن الحراك الإجتماعي القوي الأخير، الذي اجتاح الشوارع فجأة ، في العقد الأول من الألفية الثالثة ، و الذي كان في عمقه رد فعل غاضب و عفوي ، ضد تدهور الأوضاع و اختناقها في كثير من القطاعات الحيوية ، استفز و أيقظ عددا كبيرا من مُسرنمي النخبة «somnambules» و الأطر الثقافية ، لحد دفعهم ينزلون لإسفلت الشارع ، لإستنشاق هواء سياسي بنكهة جديدة ، يشبه في مناحي الذاكرة الشعبية ، تلك المظاهرات الدموية العنيفة ، التي طالما تغنى بها المناضلين المتقاعدين من القدامى وما كان مثيرا في هذا الظهور أو لنسميه شبه-العودة الخاطفة للمثقف ، أنه لم يكتف بمساندة حشود 20 فبراير من بعيد ، بل دعا بصوت مهزوز أنه حانت ساعة العزم ، لعقد اللقاءات العاجلة و الضرورية في هذا الظرف الراهن ، للمّ شمل القوى الحية المنخرطة في نضال الواقع (و كانت محاولات محتشمة لترجمة هذا ، نفذت من أقصى اليسار مرورا بقطب اليسار المعتدل) ، ولتواكبها مشاركة تمثيلية فعالة من القوى الفكرية و الثقافية ، و نُخب ملتزمة ، لكي تبحث و تفسر - في مجريات ذاك الحراك- التحديات و الرهانات التي يطرحها المخاض السياسي الجديد . و رغم أن المتتبع ما كان له أن يتوقع ، عودة المثقف ، بهكذا تبعية ، لهذه الصحوة الاحتجاجية الشبابية المجازفة ، فإن الأوضاع آنئذ ، خصوصا ما يتعلق منها بالمطالبة بالحريات الجماعية و الفردية و حقوق الانسان و تفعيل الديمقراطية مؤسساتيا وتنزيل العدالة الاجتماعية ، كانت تستدعي حضوره بقوة للإنخراط بصيغة أو بأخرى في الإشتباك السياسي. مكانة الخبير التكنوقراط : وبالإضافة لهذ، أظهرت التجربة النخبوية الصرفة ، خطورة احتكارها و استفرادها بأمور الشأن العام ، حين تعتمد حصريا ، كما تظن ، على محاسن الممارسة التقنية الخام ، لخبراء تكنوقراط LES EXPERTS، لا يوظفون إلا عنذ الطلب. - هم فعلا خبراء من النخبة و يُحسبون على أهل الإختصاص ، و يمتلكون معرفة تقنية مدهشة ، محصورة في مجال محدد مؤطر بتحاليل و كميات من البيانات المعقدة و المعطيات الإحصائية الدقيقة ، التي تكون مفيدة في مقاربة الوقائع المرصودة تماما. لكن حيادهم الرقمي الكامل و عدم التزامهم بأي تصور سياسي مُورّط و اكتفائهم بالتدبير التقني الشبه الآلي لما هو حاصل آنيا و تسييره وظيفيا مع إيجاد - سريعا - الحلول البنيوية الناجعة للتصدعات الطارئة في قطاعات الهيكل العام ، كل هذا يلحقهم بمثال : ذاك الذي يكرس الوضع كما هو قائم سكونيا ، و يفتقد بتاتا لحسّيْ الانتقاد و المواجهة التاريخية ويعجز فكريا ? وليس تجريبيا- على أن يبصر أبعد من حقل التخصص الذي يحرث فيه على الدوام . الدول المتخلفة ذات الأنظمة المرنة سياسيا و التي تميل أكثر فأكثر للحلول السطحية غير الجذرية ، تستعين بأصناف شتى من نخب الخبراء ، مُرحبة بطبعهم الوديع و السلس ، و كياستهم البرغماتية المُسالمة ، التي لا تجنح أبدا لأشكلة الأمور ، و الحفر فيها أو المُسائلة الدائمة لأسس اللعبة السياسية و شروطها. لأن الخبير التكنوقراط لا يكون دوما مثقفا بل قد يتدحرج ، عند الحاجة ، إلى درجة متخصص ظرفي، موجه فقط لتدبير قضايا معينة ، كانت محلية او مُدولنة ، يعني لا مجال بالنسبة له للحرج أو الخجل من ذاته بجهل ثقافة بلد الآخر و خصوصيته .. لهذا تجده يمثل أكثر السلع الخدماتية ، المدجنة من الموارد البشرية ، عُرضة للعولمة بسهولة ؛ و لنا في وجوه خبراء صندوق النقد الدولي عبرة يا أولي الألباب...... فمن مهامه التكوينية الإيديولوجية الخادعة ، أن يوهم الآخرين بالاعتقاد ، في إمكان و جود سياسة علمية محضة مبنية على الخبرة الصارمة فقط ، و بأن وظيفة االسياسة شأن لا يخص الفرد المواطن دوما ، بل التدبير العام يتحول في قبضته الحديدية ، بمعونة بريق المعادلات ، إلى قطاع ملغز ، وحده يحوز شفرة أسرار الدخول إليه . كل هذا تحت مطرقة الهندسة الاجتماعية المتواصلة التي يُقحم فيها الفرد الأعزل ، المستلب المتفرج - غير الفاعل ، لينمحي داخل دوائر ناعورة نشرات الاستطلاع ، التي لا تخمد... سؤال لمن يهمه الأمر: إن الحسنات المتوقعة باضفاء طابع الخبرة على الإرادة السياسية ?و في غياب فاضح للمثقف السياسي ( المالك الحقيقي للوعي التاريخي و لتصور عام عن متطلبات و رهانات كل مرحلة ) ، قد تؤدي في الأسوء إلى بروزمخاطر الاحتكار الأحادي والسيطرة ، دون مراقبة ، للخبير التقني على الحظيرة السياسية. فهل يا ترى ، سيتنازل المثقف الرخو لفائدة الخبراء الجدد ? محليين كانوا أو دوليين مستنبتين ? عن الرهانات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية و المالية و الضريبية و غيرها ، و يصدق أن هذه الميادين ازدادت تعقيدا عن السابق ، و بالتالي يجب تركها للعارفين من ذوي الكفاءة التقنية ؟ أم أنه سينتفض فكريا أمام هذا السلب المجحف ، لأحقية الفرد المشروعة أن يختار لنفسه و يقرر و لا يستسلم خوفا من القصور ، إذا تم الاستحواذ على المناقشة العمومية و تحويل وجهتها من طرف هؤلاء ؟ أعتقد أن أيا منا ، لن ينكر و جود مجالات تكون فيها الكفاءات القانونية والمالية والاجتماعية ضرورية للإحاطة بتعقيدات بعض الأمور ، إلا انه يجب التذكير بالمبادئ التي تخص الرهانات الشاملة التي تهم البلد ، و الاهتداء مجددا إلى بساطة الاختيارات الأساسية بعيدا عن الحلول المؤقتة والمزيفة .
