المغرب يرفض مضمون تقرير أمريكي حول الصحراء ويصفه بالمنحاز والاختزالي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عقب أشغال المجلس الحكومي الذي ترأسه عبد الإله بنكيران بالرباط، إن التقرير الذي وجهته وزارة الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بمجلس الشيوخ، والمتعلق بقضية الصحراء المغربية يحمل مضمونا منحازا واختزاليا وغير متوازن.
واعتبر الخلفي في لقاء مع الصحافة أن هذا التقرير «تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة وواضحة من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية، وإجراء محاكمات غير علنية، والقيام باعتقالات بسبب الرأي.. وهاجم الخلفي التقرير واصف إياه بأنه
«لا يأخذ بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية وموقف مجلس الأمن والإدارة الأمريكية نفسها بخصوص قضية الصحراء، والجهود التي بذلها المغرب لحل النزاع المفتعل وأهمها مبادرة الحكم الذاتي في إطار وحدة وسيادة المملكة»، مبرزا التقدير الذي لقيته هذه المبادرة التي اعتبرت جدية وواقعية وذات مصداقية، وشكلت أرضية لحل سياسي لهذا النزاع المزمن والمفتعل.
وأشار إلى اجتماع آلية الحوار المغربية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان الذي انعقد الأربعاء بمبادرة مغربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذي خصص لمناقشة هذا التقرير بشكل حصري، مبرزا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعبير المغرب عن «انزعاجه واندهاشه» من مضمون هذا التقرير.
وشكل هذا اللقاء، حسب الوزير، أيضا مناسبة للتأكيد على أن التقرير المذكور «يغيب ولا يذكر مجموع الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية».
وأبرز الخلفي أن المغرب، خلافا لما جاء في التقرير، بذل جهودا عديدة كانت موضع تقدير وتنويه مجلس الأمن الذي أشاد بعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي بذلت على المستوى الدستوري وكذلك من خلال تصديق واعتماد عدد من الاتفاقيات من قبيل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، واستقبال المقررين الخاصين.
وخلف التقرير المنحاز لأطروحة الانفصاليين غضب الحكومة المغربية، خاصة وأن مسعى البوليساريو المعلن منذ أشهر هو افتعال مشاكل حقوقية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء في الصحراء. كما يغيب التقرير الأمريكي الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتي تصل حد استعباد الناس كما سبق وكشفت ذلك عدة تقارير دولية. كما أن المخيمات تخضع لنظام عسكري لا يسمح بأي شكل من أشكال الحريات من أي نوع وحالة مولود ولد سلمى الممنوع حتى من رؤية أطفاله بسبب اختلافه مع قيادة الرابوني وغيرها من الملفات الخطيرة خير دليل، حيث يتم الاتجار بالدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية ويباع في الجزائر.