الإضراب يكلف طرامواي الدار البيضاء خسارة 30 مليون سنتيم يوميا

قا ل مسؤولون بشركة ترامواي الدارالبيضاء إن الإضراب الذي يشنه منذ الأسبوع الماضي حوالي 200 عامل في الشركة، يتسبب في خسائر يومية تقدر بأزيد من 30 مليون سنتيم، بعدما تقلص عدد الركاب الذين يستعملون الترام من 85 ألفا في اليوم ، خلال الأيام العادية، إلى حوالي 30 ألفا بعد اندلاع الاضراب ..
وقال تيري ديروند المدير التنفيذي ل «كازاترام» خلال الندوة الصحفية التي عقدت عشية الاثنين لتوضيح تداعيات الاضراب ،إنه لايقبل الاضرار بمصالح الشركة لارتبطها بما تلحقه من أضرار بالمواطنين وأكد رفضه سلوكات بعض النقابيين الذين يطالبون برحيله لمجرد أنه فرنسي الجنسية ، معتبرا أن العديد من المضربين سقطوا ضحايا لحسابات ضيقة تسعى للإضرار بهذه الخدمة العمومية.
من جهته اعتبر أحمد بريجة نائب عمدة الدارالبيضاء أن المواطن البيضاوي هو الضحية الأولى من هذا الاضراب و هو من يعاني أكثر من تداعيات هذا الاضراب، موضحا أن السلطات العمومية ضخت 600 مليار سنتيم للتخفيف من معاناة البيضاةويين مع النقل، وأنه رغم إنشاء الطرامواي فإن هناك خصاصا كبيرا بقطاع النقل مازال في حاجة إلى الدعم معتبرا أن القطاع يسع لجميع المتدخلين سيارات أجرة وحافلات وطرامواي.. وقال بريجة إن سلطات المدينة تساهم ب 14 مليار لدعم تذكرة الطرامواي كما هو معمول به عالميا وبالتالي فإن من مصلحة الجميع أن تستأنف الشركة نشاطها، وناشد الجميع بالجلوس إلى طاولة الحوار فورا.
وقالت نادية بوحريز المديرة العامة المساعدة لشركة «كازا ترونسبور « في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» ، إن الملف المطلبي للمضربين يتضمن نقطا غير قابلة بتاتا للتفاوض بشأنها ،خصوصا منها تلك المتعلقة بالاجراءات العقابية والجزاءات الموجهة لبعض المضربين ، وقالت المسؤولة إن الأمور التي تتعلق بالسلامة وأمن الركاب غير قابلة للمناقشة ، لأنها تخضع لنظام داخلي صارم لا يمكن التساهل فيه، وأوضحت قائلة» عندما تخرق سائقة للترامواي تعليمات السرعة المسموح بها في شارع محمد الخامس لتصل إلى 50 كلم في الساعة في حين ان السرعة المسموح بها لا تتعدى 25 كلم في الساعة وحين يطلب منها المسؤولون تخفيف السرعة تخرج محتجة وتترك القطار بدون سائق.. لا حديث عن التسامح لأن الأمر لا يتعلق بعربة تحمل راكبا أو راكبين فقط بل بقطار يزن مئات الأطنان و يحمل 600 شخص ويمكن لتهاون بسيط أن يخرجه عن السكة و أن يتسبب في كارثة لا يمكن تصورها، وقس على هذه الحالة ، باقي الانذارات و الاجراءات الجزائية التي وجهناها المخالفين والتي يطالبنا المضربون بالتنازل عنها ، وبينهم من خرق العديد من إشارات المرور و من كان يضع سماعات الموسيقى في أذنيه أثناء قيادة الترامواي.. إن هذه الأمور لا تقبل التفاوض لأنها تهدد حياة الركاب والمارة على حد سواء»
وقال مسؤولو الشركة إن الطريق الأسرع للخروج من هذا المأزق، الذي يتسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين الذين أصبح الطرامواي يشكل بالنسبة لهم وسيلة نقل أساسية ، هو وقف الاضراب بدون شروط و الجلوس إلى طاولة الحوار حول النقط التي بالإمكان معالجتها..
في المقابل يطالب المضربون ببنقطتين أساسيتين : إعادة النظر في العقوبات المطبقة عليهم ومراجعة نظام التعويضات . ووفقا لتصريحاتهم ، فإن قانون الشغل لا يكفي لتأطير عملهم « في غياب قانون داخلي ، فإن الإدارة تستغل الفراغ القانوني الموجود في قانون الشغل لتطبق عقوبات يعتبرونها «تعسفية و مزاجية « كما يطالب المضربون بزيادة في الأجرة توازي 50 في المائة و هو ما ترفضه الشركة على اعتبار أن ذلك سيلحق أضرارا بالغة بتوازناتها المالية، مع أنها تظل مستعدة للنظر في زيادات تناهز 20 في المائة بالنسبة للأجور الدنيا، علما بأن مالية الشركة تسجل عجزا سنويا يقارب ال 100 مليون درهم .