الحقاوي توقف المنح عن جمعيات لا تشاركها قناعتها الحزبية والضحايا من العجزة والمعاقين

علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الوزيرة بسيمة الحقاوي المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية تبنت سياسة الإقصاء تجاه الإطارات الاجتماعية التي لا تتقاسم مع مسؤوليها نفس القناعات الفكرية. وفي هذا الباب، أصرت الوزيرة الوحيدة في حكومة عبد الإله بنكيران على إيقاف المساعدات المالية التي تقدر بالملايين لإحدى الجمعيات المهتمة بالعجزة والمعاقين بمدينة مكناس. إذ كانت الوزارة المعنية في عهد الوزيرة نزهة الصقلي المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية والحليف الأساسي في الحكومة الحالية، قد أبرمت شراكة مع هذه الجمعية التي تدير مركباً اجتماعياً بمدينة مكناس خصص بموجب هذه الشراكة مبلغ 300 مليون سنتيم سنوياً لإدارة هذا المركب، لكن الوزيرة الحالية بسيمة الحقاوي، تضيف مصادرنا، أوقفت هذه الشراكة من جانب واحد، مما خلق متاعب حقيقية لمسؤولي الجمعية، جعل نزلاء المركب يعيشون أوضاعاً مزرية وغير إنسانية، بل من تداعيات هذا الموقف السياسي، أن العاملين بهذا المركب الاجتماعي أصبحوا لا يتوصلون برواتبهم لحد الساعة، مما ضاعف من المآسي الاجتماعية.
وتتحدث الأخبار عن ضغوطات كبيرة من أجل تفويت تدبير وتسيير هذا المركب الاجتماعي إلى أسماء من حزب الوزيرة العدالة والتنمية هذه السياسة لم تشمل مكناس فقط، بل تعدتها إلى مدن أخرى، والغاية واحدة، هي السطو على الجمعيات الخاصة بالحماية الاجتماعية، كما حصل بالعاصمة الاقتصادية، حيث استغل حزب رئيس الحكومة ما حدث لإحدى الجمعيات بالحي الحسني، ليتم تفويت هذا الإطار إلى أعضاء من العدالة والتنمية. وبمدينة مكناس أيضاً، يعيش نزلاء الخيرية هناك أوضاعاً مأساوية، بعد أن تم إيقاف المساعدات، الشيء الذي جعل النزلاء يعيشون مأساة حقيقية. كل ذلك وغيره جعل الوزيرة بسيمة الحقاوي لا تعير اهتماماً لهذه المآسي الإنسانية، بل إنها، كما تقول مصادر مطلعة، حرصت على أن ترفع من المنح المخصصة لهذه الجمعيات إلى المقربين منها، في حين عمدت إلى تقليص هذه المنح للجمعيات التي لا يسيرها مقربون من حزبها، أو إيقاف هذه المساعدات بشكل نهائي، في انتظار أن يتم السطو عليها من طرف الموالين لحزبها.