7 أيام لإعادة تفصيل مشروع قانون المالية على مقاس 39 وزيرا !!

قال مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد والمالية إن أول امتحان يواجه حكومة بن كيران في نسختها الثانية هو الحسم الميزانيات القطاعية التي ستشكل عرقلة حقيقية لمشروع القانون المالي المفترض أن يوضع في البرلمان قبل 20 من الشهر الجاري ، حسبما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف ذات المصدر أن مشروع القانون المالي 2014 جاهز منذ مدة، وهو نفس ما أكده عزيز أخنوش في عرضه أول أمس أمام مجلس الحكومة، كما أن كل الميزانيات القطاعية كانت جاهزة منذ 6 أكتوبر الجاري ، غير أن هذه الميزانيات ومعها مشروع القانون المالي برمته، فصلت على مقاس الوزارات ال33 السابقة وليس على مقاس التشكيلة الجديدة للوزارات ال 39 التي باتت تتألف منها الحكومة الجديدة، حيث ولدت وزارات مستحدثة فيما انقسمت أخرى عن بعضها.
واعتبر مصدرنا أن تقسيم الوزارات وإحداث قطاعات جديدة يتطلب عمليات تقنية معقدة تحتاج إلى وقت طويل لتوزيع الميزانيات القطاعية، كما تحتاج إلى التحكيم من طرف كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ، وحتى التحكيم بدوره لن يكون بالإمكان إجراؤه قبل تحديد الاختصاصات ، عبر مراسيم خاصة، للفصل بين كل وزارة وّأخرى ، وكل هذه التدابير تحتاج إلى اجتماعات ماراطونية سيكون من الصعب الحسم فيها في 7 أيام التي تفصلنا عن 20 أكتوبر آخر أجل لوضع مشروع القانون المالي في البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار عطلة العيد التي ستزيد من تعقيد الأمور..
من جهة أخرى أكد مصدرنا أن التقسيم الوزاري الجديد سيتطلب العديد من التدابير لأجرأته على أرض الواقع ، حيث يستتبع ذلك بالضرورة تقسيم المديريات والاقسام والبنايات وإلحاق تغييرات في الموارد البشرية وفق تدابير إدارية معقدة تتطلب بدورها وقتا طويلا من شأنه أن يعرقل السير العادي للعمل الإداري، كما سيؤثر حتما على أوضاع الآلاف من الموظفين .
كل هذه التعقيدات ستجعل احترام آجال وضع مشروع القانون المالي لدى المؤسسة التشريعية تحديا صعبا، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك غموضا كبيرا يلف الوضعية الدستورية للحكومة . فبينما يؤكد منطوق بيان الديوان الملكي على أنها «حكومة جديدة» ، وبالتالي فهي في حاجة الى «تصريح حكومي جديد» و إلى «ثقة جديدة» من البرلمان ، يتحايل رئيس الحكومة نفسه لجعل الأمر يبدو وكأنه مجرد «تعديل حكومي» ..وقد زاد من حدة هذا الغموض الدستوري المفتعل، موقف الحزب الوافد على الحكومة الذي كان إلى وقت قريب يدعي أنه لن يكون «رويضة سكور» وهاهو اليوم يدخل على البرنامج الذي صوت ضده كما أنزل !!؟