مباشرة من المحاكم

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بإيداع المتهم (مسعود.ب)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بعد اتهامه من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، بعد قتله رفقة زميل له متشردا بمقبرة سيدي بنور
المتهم البالغ من العمر خمسين سنة، المتحدر من منطقة أولاد افرج، كان يقضي عقوبة سالبة للحرية عقب إدانته من قبل المحكمة الابتدائية بالجديدة بشهرين حبسا نافذا من أجل اتهامه بالنصب والإحتيال  عبر ما يعرف بالسماوي
وكان المتهم على وشك إنهائه للعقوبة ، إذ لم يتبق له سوى عشرين يوما، غير أن مخبرا كان يوجد بالسجن ذاته، تمكن من فك اللغز الذي ظل يحير المنطقة الأمنية التابعة لسيدي بنور، وأخبر إدارة المؤسسة السجنية التي أخبرت بدورها النيابة العامة
ومن سخرية القدر، أن المتهم الأول في جريمة القتل، اعترف خلال شهر يوليوز من سنة 2012، بارتكابه جريمة قتل لدى الضابطة القضائية ببني ملال، وانتقلت فرقة أمنية تابعة للمنطقة الأمنية بسيدي بنور إلى عاصمة تادلة وعملت على تسلم المتهم وتقديمه أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد البحث معه وإعادة تمثيل جريمة القتل التي وقعت منذ خمس سنوات آنذاك بالمدينة ذاتها وقيدت ضد مجهول
حيث إن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر حوالي الخمسين سنة، المتحدر من جماعة أولاد سيدي بويحيا، تقدم أمام الشرطة القضائية لدى أمن ببني ملال واعترف بقتله رفقة زميل له، متشردا بمقبرة ضريح سيدي بنور ، منذ خمس سنوات
ولتتأكد من صحة أقواله، رجعت الضابطة القضائية إلى أرشيف المفوضية الجهوية، وعثرت على قضية قتل فيها متشرد في الخمسين من عمره، مجهول الهوية، قيدت ضد مجهول. وباشرت الضابطة القضائية بحثها مع المتهم، فاعترف تلقائيا، أنه كان رفقة متشرد آخر بمقبرة الولي سيدي بنور ، فشاهدا الضحية بحوزته مبلغا ماليا قدر في 13 ألف درهم، فتتبعا خطواته ولفا لباسا على عنقه وأحكما قبضتهما عليه إلى أن فاضت روحه. ولم تتعرف الضابطة القضائية على هوية الضحية، الذي لم يكن يحمل أوراق هوية وظل المتهم الثاني الذي غادرسيدي بنور في حالة فرار. وتمكن المتهم الرئيسي من التعرف على زميله المتشرد من خلال صور توجد بأرشيف المفوضية الجهوية للأمن الوطني بسيدي بنور . وجاءت تصريحات واعترافات المتهم الثاني موافقة لتصريحات زميله، الذي أدين في وقت سابق بالمؤبد من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة، وتم تعديل المدة المحكوم بها استئنافيا وحكمت عليه المحكمة ذاتها بثلاثين سنة حبسا نافذا 
لهذه الأسباب قضت المحكمة 
إستغل غياب رب الأسرة وحاول إغتصاب زوجته
 
أدانت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا  متهما وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا، من أجل الهجوم على مسكن الغير ومحاولة الاختطاف والاغتصاب والضرب بالسلاح الأبيض حيث نفى المتهم المنسوب إليه خلال إستنطاقه من طرف رئيس الهيئة  وادعى أن الدرك الملكي لم يستمع إليه وأن الضحية لفقت له التهمة.
 وكان المشتبه  فيه ،قد صرح للضابطة القضائية، أنه كان على علاقة غرامية بالمشتكية، قبل أن يتراجع عن أقواله ويصرح أنه لجأ إلى ذلك للدفاع عن نفسه ونفى أن تكون له أي علاقة له بها وأنه لم يتهجم على بيتها إطلاقا
واستمعت المحكمة إلى الضحية، فأكدت أنها تتحدر من الدار البيضاء والمتزوجة وذات الثلاثة  أبناء من زوجها الذي يشتغل في قطاع البناء. مؤكدة أنها إستقرت   بدوار أولاد حجاج بأولاد افرج رفقة زوجها بأرض قرب عائلته، حيث  كان يتردد على الدار البيضاء للعمل هناك. حيث فوجئت ليلة الحادث بولوج المتهم إلى غرفة نومها في حدود الساعة الثالثة صباحا وأمسك  من رجليها وجرها خارج الغرفة محاولا تجريدها من ثيابها وملحا على تلبية رغبته الجنسية. ولما رفضت وجه إليها عدة ضربات، واضطرت إلى مهادنته لكسب بعض الوقت، ولما حاولت الفرار، أمسكها من شعرها وأغلق الباب، حيث تعرضت لكسر بأحد أصابع يدها
وقالت الضحية، إن ذلك أيقظ ابنها ذي الثماني سنوات، وصرخ في وجه المتهم طالبا النجدة، وتمكنت من مقاومته رغم تعرضها للاعتداء، وتمكنت من الإفلات منه والذهاب عند شقيق زوجها الذي يقطن بالقرب من مسكنها واتصلت بزوجها عبر هاتفه المحمول وأخبرته بما حدث
 وفي اليوم الموالي حضر الزوج وتوجهت رفقته عند مصالح الدرك الملكي ووضعت شكاية في حق المتهم 
غرفة الجنايات الاستئنافية تؤيد حكم الابتدائية القاضي بعشرين سنة سجنا
 
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف  بالجديدة، مؤخرا قرارها القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيحق متهم توبع
من قبل النيابة العامة، من أجل محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، طبقا للفصول 114 و392 و393.
وقد كان المتهم  قد رفض الإجابة عن أسئلة رئيس هيأة الحكم وطالب باستدعاء وإحضار الضحية ومواجهته. وتمسكدفاعه بملتمسه إلا أنه لم يحضر رغم استدعائه في العديد من المرات، وكان يختلق الأسباب وأدلى بشهادات طبيةلتجنب الحضور ومواجهة المتهم أمام المحكمة. وأكد  دفاع الأخير، أنه زاره بالسجن المحلي بالجديدة وحاول التوصلإلى حقيقة ما جرى بينهما، إلا أنه ظل صامتا
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى شهر نونبر 2010، حين انتقلت الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة إلىالمستشفى الإقليمي، لتجد الضحية في حالة غيبوبة عقب تعرضه لطعنات من قبل المتهم الأول ولم تتمكن من الاستماعإليه. واستمعت إلى الحارس الليلي، الذي صرح أنه شاهد الضحية يجري والمتهم يتبعه، ولما سقط الأول، ارتمى عليهالثاني وظل يوجه له طعنات إلى أن انكسر السكين، فتدخل بمساعدة أحد المارة لتخليص  الضحية   حيث التحق بهشقيقه الذي كان يحمل ساطورا ولم يعتد على الضحية بعدما وجده مضرجا في دمائه
واستمعت الضابطة القضائية إلى الضحية بعد امتثاله للشفاء، فصرح أنه يعرف المتهم بحكم الجوار ، وأنه ليلة الحادثةبمجرد التحاقه بالحي، ركن سيارته وتوجه إلى الزقاق حيث يوجد منزله، فأحس بشخص يتتبع خطواته ولما التفتوجد المتهم مسلحا بسكين، فحاول الهرب، لكنه تعثر وسقط على الأرض، فتعرض للاعتداء، و لما تعب المتهم منتوجيه الطعنات، التقط حجرا قبل أن يلتحق به شقيقه
واستمعت الضابطة القضائية إلى المتهم، فأكد أنه يعرف المشتكي جيدا وأنه كان على علاقة متينة به منذ الصغر، وفيالشهور الأخيرة التي سبقت حادثة الاعتداء، ساءت العلاقة  بينهما وتسبب له في مشاكل كثيرة، باستعمال الضحيةللسحر والشعوذة، وصرح أنه ليلة الحادث تسلح بسكين وانتظر عودته. وأضاف أنه لما ركن سيارته وتوجه إلى بيته، تبعه