ملايير ضريبة الأراضي العارية لا تدخل خزينة البيضاء

قام ، مؤخرا، مكتب للدراسات، مكلف من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء، بجرد للأراضي الحضرية العارية غير المضرَّبة بمنطقة عين الشق، فوقف على أن هناك 50 مليون متر مربع منتشرة في هذه المنطقة لا يؤدي مالكوها درهما واحدا لفائدة المصالح الجبائية الجماعية. وقالت مصادر مقربة من هذا الملف، إن ضريبة المتر المربع الواحد في هذه الأراضي تبلغ 12 درهما، بمعنى أن مجموع الأراضي الحضرية المعنية بتملص أصحابها من الأداء الضريبي ، قد يدر على الخزينة 62 مليون درهم .
وأضافت المصادر ذاتها «أن هذه العملية، إذا عممت على باقي المناطق، خاصة مناطق مولاي رشيد، سيدي عثمان، اسباتة، الحي الحسني ، سيدي مومن والبرنوصي، حيث الأراضي الحضرية العارية واضحة وظاهرة، من شأن المدينة، إذا اعتمدنا نتائج التجربة في عين الشق، أن تستفيد من مداخيل تفوق 36 مليار سنتيم».
وقالت مصادرنا، إن الاستفاقة الأخيرة لمسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء ، الذين يحاولون اليوم القيام بجرد ممتلكات المدينة ومصادر مداخيلها ، جاءت بعد أن بلغت ديون جماعة الدارالبيضاء الخطوط الحمراء لدى وزارة الداخلية، وبعد أن وصل العجز المالي بخزينتها حدا لا يطاق، يجعلها في كل مرة، تلتجئ الى شركات التدبير المفوض، كي توازن ميزانيتها خلال الحسابات الإدارية.
وأكدت المصادر نفسها أن من شأن استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أن يمول مشاريع كبرى دون اللجوء إلى الاقتراض، إذ أن الدراسات تقول إن الدارالبيضاء في حاجة إلى 40 مليار سنتيم، للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من طرامواي المدينة، ومن شأن سنة من تحصيل الضرائب على الأراضي العارية أن يفي بهذا الغرض دون اللجوء إلى الاقتراض من شركات أجنبية أو غيرها.
ومعلوم، أن جماعة الدار البيضاء لا تحصِّل إلا الفتات من ممتلكاتها الخاصة ومن تدبيرها لمرفق احتلال الملك العمومي، حيث تقدر هذه المداخيل ، حسب ماهو ظاهر في الجرد المتوفر (هناك جرد مخفي) ! ، بأزيد من 400 مليار سنتيم، لكن ضعف الإدارة الجبائية لدى الجماعة وتحكم منطق الريع في مختلف الإدارات المشرفة، يجعل هذه الممتلكات والمرافق، مصدر غِنى لجهات محظوظة على حساب مال البيضاويين غير المحصّل.