الرباح الوزير يعارض الرباح الرئيس

أكدت مصادر موثوقة من وزارة التجهيز والنقل أن عزيز الرباح أعطى موافقته على فتح مواقع جديدة لاستخراج رمال البحر بواسطة السفن من أجل تسويقها.
وقد أعلن بالفعل الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الرباح، عن طلبات عروض لاستغلال أربعة مواقع جديدة ما بين مدينتي طنجة والصويرة. وتستغرب نفس المصادر من السرعة التي غير فيها عزيز الرباح موقفه، هو الذي كان وإلى عهد قريب يعارض نشاط جرف الرمال البحرية ويعتبره جد مكلف من الناحية البيئية وغير منتج للقيمة المضافة. كما عرف عن عزيز الرباح منذ سنوات وحتى قبل تعيينه على رأس وزارة التجهيز والنقل، أنه من أكبر المناهضين لنشاط جرف الرمال حيث كان يعارض بشدة سياسة سلفه كريم غلاب في هذا المجال لأنه كان على دراية كافية بالويلات التي يجرها نشاط جرف الرمال على المجال البيئي، وعلى الثروة السمكية لاسيما أنه ينتمي إلى جهة الغرب الشراردة بني احسن التي عرفت شواطئها استنزافا ممنهجا للرمال منذ أكثر من عشر سنوات بواسطة نفس الشركة، أدى إلى تراجع خطير للثروة السمكية بالمنطقة وإلى تدمير جزء من شاطئ مهدية.
وقد أكد لنا نفس المصدر أن شركة جرف الرمال هذه، والتي كانت مهددة بالإفلاس قد لعبت آخر أوراقها ونجحت بالفعل في تغيير موقف عزيز الرباح على اعتبار أن مشاركتها في طلبات العروض التي ستجري نهاية شهر يناير 2014، وحصولها الأكيد على رخص لجرف الرمال قرب الدار البيضاء وطنجة سيمكن الشركة من الخروج من منطقة الخطر بعد أن ظلت تتلاطمها أمواج الخلل في التدبير لمدة أكثر من سنة على إثر اكتشاف صاحبها، وهو مستثمر مغربي قادم من دولة الغابون لاختلاسات خطيرة طالت مالية الشركة بطلها أقرب المقربين إليه، حيث لجأ هذا المستثمر إلى القضاء وذلك عبر تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، معززة بخبرة أنجزها مكتب تدقيق دولي خلصت إلى كون الشركة قد تعرضت إلى عمليات اختلاس مالي وتلاعبات واضحة، قدرتها بعض المصادر المقربة من الشركة بعشرات الملايير .كما وقفت الخبرة على وجود تلاعبات في الكمية المصرح بها في فضاءات بيع الرمال التابعة للشركة، مما يطرح سؤالا عريضا حول سبب سكوت مراقبي وزارة التجهيز والنقل ومراقبي الجماعات المحلية المعنية ولجن مراقبة المقالع عن هذه التلاعبات.
وفي انتظار ما ستأتي به الأيام من مفاجآت تهم طلبات العروض هذه، وفي انتظار ردة فعل المجتمع المدني وهيئات حماية البيئة والساحل بكل من مدن طنجة والمحمدية والدار البيضاء والصويرة، بخصوص نشاط جرف الرمال الذي لا يختلف اثنان حول تأثيره الخطير على المجال البيئي وعلى الحياة البحرية، يظل التغيير المفاجئ لموقف وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح هو حدث الساعة وذلك إذا علمنا أن سلفه كريم غلاب لم يجرؤ خلال التسع سنوات التي قضاها على رأس وزارة التجهيز والنقل، على تمرير طلبات العروض المتعلقة بجرف الرمال