اعتقال المدير الإقليمي السابق للفلاحة بخنيفرة، وأربعة آخرين، وإيداعهم بسجن فاس

أكدت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» خبر اعتقال المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، محمد أوعيسى، الذي سبق اعفاؤه، خلال يونيو المنصرم، من مهامه بقرار من وزارة عزيز أخنوش، إلى جانب اعتقال المدير الإقليمي للفلاحة السابق أيضا بميدلت، المعفى بدوره استنادا إلى شغله مهام رئيس مصلحة بخنيفرة في وقت سابق، إضافة إلى اثنين من التقنيين بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، ومقاول مستثمر معروف في مشاريع زراعة شجر الزيتون بالطرق الحديثة، حيث مثل الجميع أمام قاضي التحقيق لمحكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، وتم إيداعهم بسجن عين قادوس بذات المدينة في أفق عرضهم أمام القضاء خلال جلسة يوم الثلاثاء 26 من شهر نونبر المقبل، ذلك في ظل معطيات شحيحة ومعلومات من دون تفاصيل.
وكان ملف القضية قد تفجر قبل حوالي خمسة أشهر إثر القرار المفاجئ الذي صدر في حق المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، محمد أوعيسى، والقاضي بإعفائه من مهامه في ظروف متشابكة ومجهولة الخيوط، قبل انتشار نبأ صدور قرار ثان في ذات الوقت يقضي بإعفاء المدير الإقليمي للفلاحة بميدلت بصورة فتحت شهية الآراء والتعاليق، سيما أن العديد من المراقبين والفلاحين والمكونات المجتمعية لم تتقبل آنذاك قرار إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة، أو محاولة توريطه في القضية المتمثلة في تلاعبات مالية فاسدة واختلالات في مشاريع فلاحية من المؤكد أن تصلها مسطرة التحقيق.
وسبق للأنباء المتداولة حينها أن ربطت قرار إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة بواقعة اعتقال مفتش تابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، في حالة تلبس بمكناس، وهو يتلقى رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم من يد المقاول المستثمر في قطاع الزيتون بإقليم خنيفرة، هذا المقاول الذي اتهمته عدة أطراف بالوقوف وراء اختلالات في مشاريع تتعلق بمخطط المغرب الأخضر وبالاستفادة المطلقة من هذه المشاريع لعلاقته بمسؤول إقليمي سابق، حيث لم يفت عدد من الملاحظين تداول اسم المسؤول الإقليمي المعني بالأمر وعدم استبعاد جلوسه على كرسي التحقيقات الجارية، مع احتمال سقوط رؤوس أخرى تعتقد أنها بمنآي عن المساءلة والمحاسبة.
وصلة بتطورات الموضوع، كانت مختلف مكاتب ومصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة قد عرفت، صباح الجمعة 7 يونيو 2013، شللا تاما إثر الاضراب عن العمل الذي نفذه موظفو وتقنيو ومستخدمو هذه المديرية، استجابة لنداء أربع نقابات ممثلة لهم، حيث خاض المضربون وقفة احتجاجية صامتة أمام المؤسسة، تمت فيها تلاوة البيان الاحتجاجي الذي أكدت فيه، «دعمها لكل أشكال محاربة الفساد أي كان مصدره من حيث المبدأ»، وأعلنت عن «وقوفها إلى جانب المدير الإقليمي المعني بالأمر في محنته على خلفية ما يعرف عنه من نزاهة ونظافة اليد، ومن تعامل جيد معها كنقابات»، مطالبة الوزارة الوصية بالتراجع عن «قرارها الجائر»، حسب قولها.
وفي نفس اليوم، شهدت ساحة 20 غشت بخنيفرة آنذاك تظاهرة تضامنية مع المدير الإقليمي للفلاحة، محمد أوعيسى، دعت إليها «تنسيقية دعم الفعل التنموي بخنيفرة»، والمكونة من جمعيات وتعاونيات وفلاحين، وحضرت هذه التظاهرة عدة فعاليات محلية وإقليمية، ومكونات تنموية وفلاحية، من خنيفرة ومناطق متفرقة من الإقليم، وخلالها فتحت التنسيقية «عريضة تضامنية» عرفت إقبالا واسعا على توقيعها، والتي تجاوزت الألف لأجل تقديمها لوزير الفلاحة على أساس أن المعني بالأمر وقع «كبش ضحية» لرؤوس فاسدة، وزادت التنسيقية فأشادت بمواقف المعني بالأمر، المتمثلة في التواصل الميداني والتعامل الإيجابي مع المواطنين والفلاحين والكسابين والمتعاونين والمعطلين والمقاولين الشباب، والحاملين للمشاريع ذات الارتباط بالقطاع والتشغيل الذاتي والمدرة للدخل، وطالبت بفتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات القرار وخلفياته وأطرافه إقليميا وجهويا ومركزيا.