وضع المديرَين الإقليميَين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت رفقة تقنيين و مستثمر فلاحي رهن الحراسة النظر

في تطور مفاجئ لقرار عبد العزيز أخنوش إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت من مهمامهما, علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة, أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس, أمر يوم الأٍربعاء الماضي, باعتقال كل من المديرين الاثنين و ثلاثة تقنيين بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة و مستثمر فلاحي, و إيداعهم سجن عين قادوس فاس, في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية مُحالة على المحكمة من المفتشية العامة للجرائم المالية, التي يُرتقب النظر فيها يوم 26 نونبر القادم.
و كان الملف اللغز الذي أوصل المتهمين الستة إلى عين قادوس, قد تفجّر أواسط شهر ماي الماضي, في أعقاب نصب الشرطة القضائية بمكناس لمفتش تابع لوزارة الفلاحة و الصيد البحري انتهى باعتقاله متلبسا بتلقي رشوة, بعشرة ملايين سنتيم, من يد المستثمر الفلاحي في قطاع الزيتون, الذي كان قد تقدم بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس يتهم فيها المفتش المكلف من وزارة الفلاحة بتتبع مشاريع المغرب الأخضر, بابتزازه و مطالبته بإتاوات مقابل عدم عرقلة توصل مشاريعه الفلاحية بالمساعدات المالية للوزارة في إطار برنامج المغرب الأخضر.
لتلي ذلك سلسلة من "الهزات الارتيادية" انتهت بتوصل المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة بفاكس من مكتب عبد العزيز أخنوش, يوم الإثنين ثالث يونيو, يعلن فيه, بشكل مفاجئ, إعفاء المدير الإقليمي للفلاحة, الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالمستثمر, من مهامه. في نفس الوقت الذي كانت فيه المديرية الإقليمية للفلاحة بميدلت تتوصل بفاكس مماثل بإعفاء مديرها بقرار رجعي بناء على شغله سابقا لمنصب رئيس مصلحة بمديرية خنيفرة.
قرار إعفاء المدير محمد أوعيسى, قوبل, للتذكير, بحملة تضامن واسعة, قادتها فعاليات من المجتمع المدني المحلي و نقابيين و عاطلين انخرطوا في تنسيقية, نظمت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية و التضامنية للتنديد ب"الطريقة المهينة" التي اختارتها وزارة الفلاحة لإعفاء المدير من مهامه على رأس المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة, الذي اعتبرته التنسيقية "محاولة لتصفية الحسابات مع رجل نزيه تُجمع الساكنة المحلية عموما و الفلاحين خصوصا على حسن سيرته و كفاءته".
فيما أعلنت أربع نقابات بقطاع الفلاحة, في بيان مشترك, عن "وقوفها إلى جانب المدير الإقليمي في محنته لما عرف عنه من نزاهة و نظافة يد سواء من خلال تعامله معها كنقابات ممثلة للشغيلة أو تعامله مع مئات الفلاحين". لتتواصل بعدها المعركة بساحات المحاكم, حيث تقّدم المدير بشكاية أمام المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة الفلاحة تجميد مرتبه و توقيفه عن العمل كأستاذ بالمعهد التقني الفلاحي بن خليل, قبل أن يجد نفسه و من معه, عصر الأربعاء الماضي, رهن الاعتقال خلف أسوار سجن عين قادوس في قضية تخفي الكثير من الألغاز و الأسرار التي ستلقي بظلالها لا محالة على الموسم الفلاحي بإقليم خنيفرة.