في الدورة الثانية للمجلس الوطني للنساء الاتحاديات

التأم المجلس الوطني في دورته الثانية للنساء الاتحاديات يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط تحت شعار «من أجل استعادة المبادرة». وكانت هذه الدورة بمثابة عرس نضالي نسائي بامتياز، حيث تم فيه استقبال مناضلات اتحاديات ينتمين إلى كل من الحزب الاشتراكي والحزب العمالي اللذين اندمجا مؤخرا  في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
لقد شكلت هذه الدورة الثانية للمجلس الوطني التي دعت لها الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات، وأشرف عليها إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، مرفوقا بأعضاء المكتب السياسي وخديجة القرياني الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات ،  مناسبة للتداول في خارطة الطريق من أجل ان يستعيد القطاع النسائي الاتحادي وهجه ونضاليته وحضوره في الساحة الوطنية بصفة عامة  والحركة النسائية بصفة خاصة، ليكون فاعلا وحاسما في العديد من القضايا، ومتصديا لكل القرارات التي تجهز على المكتسبات والتدابير والإجراءات التي تنحو في اتجاه التراجع والنكوص.
فبالرغم من أن شهر رمضان الذي له خصوصيته بالنسبة للنساء، والحرارة المفرطة،  أبت النساء الاتحاديات إلا أن يقطعن المسافات البعيدة من جميع جهات وأقاليم المملكة، من الشمال والجنوب والغرب والشرق،  للالتحاق بالعاصمة الرباط للمساهمة في هذه الدورة الثانية،  والأولى بعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، بغية المساهمة والدفع بإعادة البناء للقطاع  النسائي الاتحادي الذي شكل على مر الزمان قاطرة للحركة النسائية بالمغرب.  
فما ميز هذه الدورة التي أدارت أشغالها السعدية بنسهلي عضو المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي القيم  الذي ألقاه إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب الذي أكد فيه على أن النساء بصفة عامة والنساء الاتحاديات خاصة، من حقهن اليوم أن تسائلن الحكومة الحالية عما تحقق لفائدة المرأة المغربية وبالخصوص مما جاء في دستور 2011، وما فعلته هذه الحكومة من حقوق  نصت عليها المقتضيات الدستورية،  وماذا تغير منذ سنتين على إقرار هذه الوثيقة الدستورية     
 وسجل في هذا السياق على أن الحصيلة في هذا المجال حصيلة تتسم بالتراجع عن المكتسبات التي  خاضت  من أجلها النساء المغربيات  لعقود طويلة معارك ضارية، وراكمت نضالات عديدة من أجل انتزاعها، لذلك سوف لن تتنازل عليها، ولن تسمح لأي كان بالإجهاز على هذه المكتسبات التي أصبحت حقوقا مكتسبة للمرأة المغربية.
وأوضح لشكر في هذا العرض السياسي الذي شكل خارطة طريق لعضوات المجلس الوطني للنساء الاتحاديات أن قضية المرأة  أصبحت أكثر من وقت أي وقت مضى قضية مركزية، وفي قلب الصراع ما بين قوى الحداثة والديمقراطية من جهة وقوى المحافظة والتقليد والجمود، بل إنها قضية مصيرية لما تشكله في الجوهر من احترام لحقوق الإنسان من في مجال الحريات  والمساواة والمناصفة بالنسبة للاشتراكيين المؤمنين بهذه القيم الكونية.
وقال لشكر« من حق النساء المغربيات أن يسألن الحكومة عن حصيلة سنتين من الدستور الجديد وماذا تحقق خلالها».
ولم يستسغ الكاتب الأول المهزلة التي كان بطلها رئيس الحكومة داخل مجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي،  واعتبرها بالواقعة الخطيرة داخل مؤسسة دستورية يجب احترامها من قبل الجميع، خاصة إذا تعلق الأمر برئيس حكومة المفروض فيه أن يكون حريصا على احترام المؤسسات.
وأبرز الكاتب الأول في هذا الباب أن ما يتهدد الوطن اليوم هو أن هذا التيار المحافظ يقوم بممارسات بعيدة عن الثقافة السياسية الايجابية، وهدفه الوحيد والأوحد هو بث عنصر فقدان الثقة لدى المغاربة في المؤسسات، معتبرا في نفس الوقت أن ما وقع في الغرفة الثانية كارثة بكل المقاييس، ومشابه بشكل كبير لما كان يقوم به الرئيس المصري المعزول مرسي.
ولم يكتف الكاتب الأول بهذا القدر في الحديث عن هذه الواقعة التي تخدش احترام المؤسسة  التشريعية من قبل رئيس المؤسسة التنفيذية، حيث ذكر في هذا السياق ان من أبسط القواعد داخل المؤسسات أن الرئيس هو المسؤول عن المسطرة وتنفيذ القانون واحترامه. ولاحظ الجميع كيف تصرف رئيس الحكومة مع المؤسسة التشريعية لولا تعقل ورزانة الرئاسة آلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
ونبه لشكر في ذات السياق أن رئيس الحكومة الذي هدد في ذات اليوم وفي العديد من الحالات بالذهاب لانتخابات سابقة لأوانها، أن هذا يدخل في إطار السلطة التنظيمية له وهو من يملك صلاحيات تحديد تاريخ تنظيم الاستحقاقات الانتخابية ومازلنا نرى كيف يتعامل رئيس الحكومة مع هذه الصلاحيات القانونية له، فحتى الانتخابات الجماعية لم يستطع الحديث عنها وبالأحرى اتخاذ قرارات بشأن إجرائها وتاريخ تنظيمها. وما يثير الاستغراب بالنسبة للشكر هو: في من سنثق هل في رئيس الحكومة الذي يهدد داخل المؤسسة التشريعية بالذهاب لانتخابات تشريعية  سابقة لأوانها، أم في وزير حكومته في التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي الذي سبق وصرح أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها، يعد جريمة في حق البلد.
وشبه لشكر أسلوب وتدبير الحكومة الحالية بالتدبير المحافظ الذي يسود في المنطقة العربية تونس ومصر وليبيا، وهي فس النهج والممارسات والتي بإمكانها أن تؤدي بالبلاد إلى عدم الاستقرار وفقدان الثقة في المؤسسات والرجوع بنا إلى الوراء والزج بنا في الطريق المسدود بسبب غياب التجربة وسوء التقدير والنقص في الكفاءة وانعدام المقاربة التشاركية، ونهج التسلط والرأي الوحيد في تدبير القضايا المصيرية التي تهم البلاد والعباد.
وساق لشكر مثالا صارخا كنموذج لهذا التدبير المتعجرف والمتعنت، المتمثل في قضية الأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، الذي رفضت الحكومة الحالية، ضاربة بذلك مبدأ التضامن الحكومي، تنفيذه وتطبيقه وهذا يشكل إجهازا على حقوق مكتسبة وفيه دعوة صريحة لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، وبالرغم كذلك من أن هؤلاء قد ربحوا القضية المرفوعة أمام أنظار المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة الذي انتصب كطرف ليستأنف الحكم.     
ومن جهة أخرى وجه الكاتب الأول بهذه المناسبة نداء جديدا إلى كافة مكونات العائلة الاتحادية وخاصة الأحزاب الاتحادية التي تنتمي للحركة الاتحادية الأصيلة من أجل لم الشمل والاجتماع على كلمة واحدة لأن الظروف والمستجدات، وطنيا وجهويا ودوليا،  أصبحت تقتضي الوحدة «ولا خيار أمامنا نحن الاتحاديون والاتحاديات الذين اختلفوا في مراحل سابقة سوى التكتل لمواجهة التحديات وكسب الرهانات ، وتحقيق القيم والمبادئ التي دافعنا عنها طوال حياتنا ومات عليها الشهداء وقدمنا في سبيلها تضحيات جسام كي لا نراها تتبخر أمامنا من قبل تيارات محافظة  ستأتي على الأخضر واليابس بأسلوبها ونهجها الاقصائي والتحكمي».
واعتبر لشكر أن لم شمل العائلة الاتحادية لم يعد قضية تقوية الذات الاتحادية فحسب، بل أضحى ضرورة مجتمعية وحاجة ماسة وجدانية تعلق عليها الجماهير الشعبية آمالا كبيرة من العيش في كرامة وحرية وعدالة اجتماعية، واحترام تام لحقوق الإنسان ودولة الحق  والمؤسسات، لذلك يقول لشكر «لا خيار لنا إلا الحوار والتوافق وأن ما يجمعنا تاريخيا وبرنامجيا ونضاليا أكثر ما يفرقنا، والغالب الأغلب، فسوف لن  ونمل أو نيأس من توجيه هذه الدعوة الصادقة للم الشمل وتوحيد العائلة الاتحادية وكافة مكونات اليسار المغربي في أفق الحزب الاشتراكي الكبير».
وشدد لشكر على أن شعار استعادة المبادرة هو شعار نابع من تقييم المؤتمر الوطني التاسع  الذي شخص الوضع الاتحادي، ووجده متسما بالضعف والوهن والتشرذم والغياب الجزئي عن المجتمع، فالقيادة المنتخبة من المؤتمر تسعى الى تحقيق رغبة الاتحاديين والاتحاديات في الرجوع إلى المجتمع  من أجل استعادة المبادرة، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة بناء الحزب ولم شمل العائلة الاتحادية وتمتين الأداة الحزبية قطاعيا وجهويا وإقليما ومحليا.
وذكر لشكر أن القيادة الحالية وضعت في برنامجها ان سنة 2013 سنة لإعادة البناء الحزبي وتقوية العلاقات الخارجية والداخلية للحزب، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالعنصر البشري الاتحادي سواء الشباب والنساء والمحامين والمهندسين والتجار والمثقفين وباقي المناضلين والمناضلات المشتغلين في عدد من القطاعات التي كانت تغذي الحزب وتمده بالكوادر والأطر والطاقات والفعاليات المختلفة.
واستعرض الكاتب الأول بعض المجهودات التي قامت بها القيادة الحالية للحزب، تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع من أجل ترجمة شعار استعادة المبادرة سواء داخل المجتمع أو المشهد السياسي المغربي والعربي والدولي، وفي مقدمتها استقبال رئيس الأممية الاشتراكية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وتنظيم المنتدى العربي الديمقراطي الاجتماعي بالرباط والذي جمع فعاليات سياسية عربية ومغاربية عاشت وكانت فاعلة في هذا  الحراك العربي، ثم الجولات المتعلقة بالمكتب السياسي للأقاليم والجهات، واجتماع كتاب الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى المقاربة الحقوقية والاجتماعية والثقافية التي نهجها الحزب من اجل تكوين جبهة مجتمعية قوية.
ودعا لشكر النساء الاتحاديات لتحمل مسؤوليتهم في نهج سياسة القرب في المناطق التي يتواجدن بها عبر برامج عمل مع الجماهير وكل فئات المجتمع، بتنسيق مع الأجهزة الحزبية الاقليمية والجهوية والمحلية والتجاوب مع انتظارات وحاجيات المواطنين، والتعبير عن مطالبهم وأن يكون لهن صوت مدو في جميع المؤسسات.
ومن جهتها قدمت خديجة القرياني الكاتبة الوطنية  عرضا حول الأوضاع التنظيمية للقطاع النساء  ،تطرقت من خلاله إلى الأسباب الموضوعية والذاتية التي كانت وراء تعثر التنظيم النسائي والتي كانت وراء جموده في لحظات معينة.
وأشارت الكاتبة الوطنية إلى أن الاتحاديين والاتحاديات قد تربوا على قيم النقد الذاتي وربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك فمن المنطقي أن نقيم المرحلة السابقة للقطاع النسائي لأن هناك ظروفا موضوعية وذاتية ساهمت بشكل كبير كي لا يؤدي القطاع النسائي وظائفه ولا يصل الى مراميه وأهدافه التي خططها منذ انتخاب أجهزته القيادية، معتبرة أن المسؤولية مسؤولية جماعية في ذلك.
واقترحت الكاتبة الوطنية لتجاوز هذا الوضع ، التوجه إلى مؤتمر وطني للقطاع  من أجل إدماج كل الطاقات الاتحادية،  ولتحيين وإغناء مقررات القطاع النسائي الاتحادي ورسم خارطة طريق بعيدة المدى ،  وإقرار برنامج عمل تعاقدي جديد يشتغل على أهداف محددة ومضبوطة  تتماشى والخط السياسي للحزب واستراتيجيته النضالية.   
وعرف المجلس الوطني نقاشا غنيا ومستفيضا ساهمت فيه بفعالية الأخوات الاتحاديات المندمجات من الحزب الاشتراكي والعمالي بفعالية، امتزجت فيه النوستالجيا بالآفاق المستقبلية  والاستعداد الكلي  للعمل سويا من أجل إعادة بناء التنظيم النسائي ليستعيد بريقه النضالي والتاريخي، كما تفاعلت المتدخلات مع العرض السياسي للكاتب الأول عبر تدخلات رفيعة المستوى، تضمنت اقتراحات عملية تبعث على الأمل والتفاؤل  والتوجه إلى المستقبل.
وفي الأخير قرر المجلس الوطني أن يعقد المؤتمر الوطني لقطاع النساء الاتحاديات قبل نهاية سنة 2013 ، واعتبر أن المجلس الوطني هو اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع  إمكانية إضافة 25 في المائة من الفعاليات، ثم التفويض للكتابة الوطنية لعقد اجتماع مقبل من اجل تكوين لجان اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وسيصدر هذا المجلس بيانا ختاميا سننشره لاحقا.