فضح المسكوت عنه بمعامل بوسكورة ..آلة تلتهم ذراع عاملة في حادث شغل

«تفاصيل حكاية مؤلمة روتها الضحية رفقة والدها وبعض أفراد عائلتها لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، التي لم تجد صعوبة لمعرفة منزل خديجة رغم الكثافة السكنية الكبيرة للحي الصفيحي، إذ كان يكفي أن تنطق باسمها حتى يتسابق مجموعة من شباب الدوار، لدلك على العنوان، لأن خبر الحادثة انتشر كالنار في الهشيم».
بدت خديجة الورشان وهي شابة تبلغ من العمر 19 سنة، شاحبة الوجه وعلامات الوهن واضحة المعالم على تقاسيم وجنتيها التي جعلت منها شابة شبه عاجزة عن الحركة، ممددة على أريكة بمنزل عائلتها التي تتكون من سبعة أفراد، الكائن بدوار الحلايبية جماعة المجاطية أولاد الطالب عمالة مديونة، وهي تحكي تفاصيل الحادثة المؤلمة التي أحدثت بداخلها جرحا غائرا أصبح من المستحيل نسيانه بسبب العاهة التي أصبحت تلازمها مدى الحياة، التي تتمثل في فقدان ذراعها الأيمن بأحد المعامل لصناعة «الباسطة» بمنطقة المكانسة بجماعة بوسكورة إقليم النواصر.
فصول الحادثة انطلقت مساء يوم 2 أكتوبر الجاري، عندما طلب احد العمال من الضحية التي كانت منهمكة رفقة بعض العمال في إصلاح شريط وحدة التثليج، ضرورة مراقبة آلته حتى الانتهاء من أداء الصلاة، وهو ما امتثلت له قبل أن تفاجأ بالآلة وهي تمسك على حين غرة بتلابيب وزرتها وشرعت في جذبها نحوها، فحاولت المسكينة التخلص من وزرتها ، أملا في الخلاص، إلا انها لم تتمكن من ذلك، إذ وفي غمرة سعيها للقيام بذلك، شعرت بأن أصابع يدها أصبحت في فوهة الآلة قبل أن يأتي الدور على نصف ذراعها الذي ابتلعته الآلة الشرهة ورمت به في جوفها محولة إياه إلى أشلاء!؟
واقع لم ينفع معه تدخل العمال الذين سعوا بدورهم إلى إيقاف الآلة، لكن لم يتوفقوا في ذلك إلا بعد أن أتت على ذراع خديجة التي سقطت أرضا مغمى عليها، حيث دخلت في مرحلة غيبوبة فتم تلفيف ماتبقى من الذراع بقماش ابيض ونقلها إلى مستشفى ابن رشد عبر سيارة الإسعاف، دون إخبار الجهات المسؤولة ، حسب تصريح أهل الضحية.
الأب المكلوم نزل عليه الخبر كالصاعقة، وفقا لتصريحه، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا من بعض المعاملات الاستفزازية من بعض الأطر الطبية بقسم المستعجلات عندما كان يحاول الاستفسار عن الحالة الصحية لفلذة كبده، موضحا بأنه وبعد خروجها من المستشفى وهي تحمل عاهة مستديمة بجسمها، بدأت العائلة تبحث في الاتجاه القانوني لقانون الشغل داخل المعمل الذي وقعت به الحادثة، حيث فوجئ الأب ، بناء على بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن ابنته لم يصرح صاحب المعمل بسنوات عملها القانونية التي اشتغلتها بالمعمل، والتي تؤكد الضحية للجريدة بأنها بلغت 3 سنوات، بينما إدارة المعمل لم تصرح سوى ب 3 أشهر فقط ، وذلك مند تاريخ 01|10|2013 ، في حين أن البطاقة لم تختم سوى بتاريخ 04|10|2013، أي يومين بعد الحادث مما يطرح عدة استفهامات، يجب على الجهات المسؤولة بالإقليم فك لغز شفراتها لضمان حقوق الضحية التي أصبحت عاجزة عن أداء أي نشاط منزلي اوعملي، وكذا الحد من التسيب الذي يسود بعض هذه الوحدات الصناعية التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، وفي غياب شبه تام لضوابط السلامة المهنية، حسب مصادر الجريدة، التي تفيد بأن خديجة واحدة من الضحايا الذين أصيبوا بحوادث مماثلة دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لوقف النزيف في تحد سافر للقانون!؟