رئيس جماعة بئر النصر أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان

يتابع رئيس جماعة بئر النصر قضائيا في الملف رقم 334/13 بتهمة الضرب و الجرح، حيث مثل في حالة سراح رفقة أحد موظفيه أمام المحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم 28 أكتوبر الأخير. و تم تأخير الملف إلى جلسة 4 نونبر الجاري. و تعود أسباب هذه القضية إلى قيام المسؤول الجماعي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بتبليط جزء من البقعة الأرضية المتواجدة بالقرب من المستوصف القروي بالجبص (الجير) من أجل إنشاء مسلك بها دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية،لكون القطعة المشار إليها يملكها شيخ مسن (92 سنة) و أبناء أخيه حسب ما تشير إليه الوثيقة العدلية المؤرخة في 7 نونبر 1979 ( تتوفر »الاتحاد الاشتراكي« على نسخة منها) و حسب ما صرح به المتضررون. مما دفع بأصحاب الملكية إلى إخبار السلطات المحلية بالموضوع مع الإدلاء بالوثيقة التي تبين ملكيتهم لها. و قاموا في اليوم الموالي أي يوم الأربعاء 23 أكتوبر بإنشاء حفر بنفس القطعة الأرضية، فحلت السلطة المحلية بعين المكان و طلبت من الجميع الانسحاب و مغادرة المكان إلى حين معرفة و دراسة الموضوع المتعلق بالقطعة الأرضية المتنازع عليها. فاستجاب المتضررون لطلب السلطات. لكن رئيس الجماعة الذي لم يكن متواجدا بعين المكان بعد علمه بما جرى طالب من أحد موظفيه عبر الهاتف حسب تصريح أحد المعنيين ل»الاتحاد الاشتراكي« أن يأمر المشتكين بعدم مغادرة المكان. فحل الرئيس على وجه السرعة من مدينة بنسليمان، و فور وصوله، بدأ في الشجار معهم و تطور الصراع إلى تبادل الضرب و الجرح بين الطرفين، أدى إلى إصابة بعضهم برضوض و جروح، و من بينهم الشيخ المسن الذي تم نقله إلى المستشفى حيث منحت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 25 يوما، في حين منحت لابنه شهادة طبية مدة عجزها 27 يوما. وتم تقديم شكاية في الموضوع إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بطاش من طرف رئيس الجماعة. و بعد الاستماع إلى جميع الأطراف و إنجاز محضر في الموضوع من طرف الدرك الملكي. و قدم المتهمون صباح يوم الجمعة 25 أكتوبر إلى النيابة العامة بنفس المحكمة في حالة سراح حيث تم الاستماع إليهم و قضت بمتابعة الجميع بتهمة الضرب و الجرح اثنين منهم في حالة اعتقال و باقي المتهمين في حالة سراح و من ضمنهم رئيس الجماعة و أحد موظفيه.
و للإشارة فإن رئيس جماعة بئر النصر متابعا أيضا بتهمة انتزاع حيازة عقارمن ملك الغير و استغلال النفوذ. فحسب الشكاية الموجهة مؤخرا إلى نفس المحكمة، توصلت »الاتحاد الاشتراكي« بنسخة منها. فإن هذا الأخير قام بالترامي على قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، كان يكتريها أحد الأشخاص منذ 1978 بعقود قابلة للتجديد كل 3 سنوات و هي عقارات ذات المطالب 21588 و 21093 و البالغة مساحتها 38 هكتار إلى أن وافته المنية سنة 2001. و بقي أحد أبنائه يتصرف فيها إلى اليوم. لكن رئيس الجماعة المشار إليه قام بالترامي مؤخرا على البقعة الأرضية و شيد فوقها بعض البنايات تجهل لحد الآن وظيفتها دون علم لا إدارة الأملاك المخزنية و لا من يتصرف فيها و دون اتباع المساطر القانونية والترخيص بانتزاع العقار. مما اعتبره المشتكي السيد (ع-ه) الذي يتصرف في العقارات المذكورة بعد وفاة والده استغلالا للنفوذ و تراميا على ملك الغير و القيام ببناء عشوائي فوق أملاك الدولة من طرف رئيس جماعة بئر النصر. و قد سبق للمشتكي أن تقدم بتاريخ 10/10/2013 بشكاية في نفس الموضوع إلى مندوب الأملاك المخزنية بالمحمدية من أجل إطلاعه على ما يتعرض إليه ملك الدولة من انتهاك و ترام من طرف المسؤول الجماعي.