ادانة صاحبة 20000 قرص مهلوس وسائق سيارة أجرة بخمس سنوات سجنا نافذا

ادانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة إيمان من اجل الاتجار في الخدرات وأقراص الهاوية وحكمت عليها رفقة سائق سيارة أجرة كان يستعمل ناقلته في نقل وتوزيع حبوب الهلوسة والمخدرات. وحكمت على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة مع حجز السيارة لفائدة الجمارك.
وكان  المكتب الوطني لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة  بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال مؤخرا المتهمة إيمان الزمورية المتورطة في الحيازة والاتجار في أقراص الهلوسة والمشاركة، دون سند قانوني، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
وقد واجهها ممثل النيابة العامة بالأفعال المنسوبة إليها،حيث أحالها على قاضي التحقيق الذي أودعها السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد حلت، مساء الأحد الماضي، بمدينة أزمور، في إطار التحريات والأبحاث التي كانت تباشرها، لتفكيك شبكة متخصصة في ترويج أقراص الهلوسة، المعروفة ب»القرقوبي» أو «بولة حمرا». حيت أوقف المتدخلون الأمنيون شابة متلبسة بحيازة 20 ألف قرصا طبيا مخدرا من نوع «ريفوتريل». من مدينة أزمور، اقتادوها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لإخضاعها للبحث.
وعقب إشعارها بتوقيف ابنتها، التحقت الأم بالمحققين، ومدتهم ببطاقة شخصية منجزة حديثا لدى مقاطعة حضرية بأزمور، تفيد أن ابنتها الموقوفة على ذمة البحث والتحقيق، في قضية الأقراص المهلوسة، مزدادة سنة 1996، في مدينة الجديدة. ما يعني أنها قاصرة
وبحضور والدتها، ولية أمرها، أحال المحققون لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشابة المتورطة، أول أمس، على النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية (72 ساعة)، بعد أن تم تمديدها ب24 ساعة. وتبين أن المتهمة من مواليد سنة 1995، وليس سنة 1996، حسب بيانات البطاقة الشخصية، المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية ، والتي كانت الأم أدلت بها للمحققين. ما يعني أن المتورطة «راشدة»، وليست «قاصرة».  ومن ثمة، عدم إمكانية استفادتها من  من الامتيازات التي يمكن للقاصر أن يستفيد منها قانونا، بحكم حداثة السن، ومحدودية المسؤولية الجنائية.
وتبعا لهذا المعطى، أمر ممثل النيابة العامة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث في نازلة البيانات المغلوطة، المضمنة في وثيقة رسمية، سلمتها السلطة العامة. وأودعت الضابطة القضائية لدى القسم الخامس المشتبه بها (الأم) تحت تدبير الحراسة النظرية. وانتقل فريق أمني إلى أزمور، حيث أجرى تفتيشا في منزل السيدة الموقوفة.
واسترسالا في التحريات، استقدم المحققون، للبحث والتحقيق، موظفة جماعية، مسؤولة عن إنجاز وتحرير البطاقة الشخصية الخاصة بالشابة المتورطة في قضية « 20000 بولة حمرا»، والتي تضمنت تاريخ ازدياد (1996)، مغاير لتاريخ الازدياد الحقيقي (1995)، المضمن في سجل الولادة، المودع لدى المقاطعة الحضرية الثانية في عاصمة دكالة.