عمر المتورطة في ترويج 20 ألف قرص مهلوس يجر والدتها وموظفة للتحقيق

علمت "المغربية" أن الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أحالت، الأربعاء الماضي، بمقتضى حالة التلبس، الشابة "الزمورية" المتورطة في الحيازة والاتجار في أقراص الهلوسة والمشاركة، دون سند قانوني، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
الأمن الوطني بالجديدة
واجه ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة المتهمة "الزمورية" بالأفعال المنسوبة إليها، قبل أن يقرر إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، مساء الأحد الماضي، بمدينة أزمور، في إطار التحريات والأبحاث التي كانت تباشرها، لتفكيك شبكة متخصصة في ترويج أقراص الهلوسة، المعروفة ب"القرقوبي" أو "بولة حمرا"، حيث أوقف المتدخلون الأمنيون شابة متلبسة بحيازة 20 ألف قرص طبي مخدرا من نوع "ريفوتريل".
ومن مدينة أزمور، اقتادوها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لإخضاعها للبحث.
وعقب إشعارها بتوقيف ابنتها، التحقت الأم بالمحققين، ومدتهم ببطاقة شخصية منجزة حديثا لدى مقاطعة حضرية بأزمور، تفيد أن ابنتها الموقوفة على ذمة البحث والتحقيق، في قضية الأقراص المهلوسة، مزدادة سنة 1996، في مدينة الجديدة، ما يعني أنها قاصرة.
وبحضور والدتها، ولية أمرها، باعتبار المعنية قاصرة، أحالت الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشابة المتورطة، يوم الأربعاء الماضي، على النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية (72 ساعة)، بعد أن جرى تمديدها ب24 ساعة.
وتبين أن المتهمة من مواليد سنة 1995، وليس سنة 1996، حسب بيانات البطاقة الشخصية، المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية، التي كانت الأم أدلت بها للمحققين، ما يعني أن المتورطة "راشدة"، وليست "قاصرة"، ومن ثمة، عدم إمكانية استفادتها من "الامتيازات" والتسهيلات، التي يمكن للقاصر أن يستفيد منها قانونا، بحكم حداثة السن، وانعدام التجربة، ومحدودية المسؤولية الجنائية.
وتبعا لهذا المعطى، أمر ممثل النيابة العامة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة بفتح بحث في نازلة البيانات المغلوطة، المضمنة في وثيقة رسمية، تسلمتها السلطة العامة. وأودعت الضابطة القضائية لدى القسم الخامس المشتبه بها (الأم) تحت تدبير الحراسة النظرية. وانتقل فريق أمني إلى أزمور، حيث أجرى تفتيشا في منزل السيدة الموقوفة.
وفي مواصلة للتحريات، استقدم عناصر الشرطة القضائية للبحث والتحقيق، موظفة جماعية، مسؤولة عن إنجاز وتحرير البطاقة الشخصية الخاصة بالشابة المتورطة في قضية "20000 بولة حمرا"، التي تضمنت تاريخ ازدياد (1996)، مغاير لتاريخ الازدياد الحقيقي (1995)، المضمن في سجل الولادة، المودع لدى المقاطعة الحضرية الثانية في عاصمة دكالة.