متابعة رسام كاريكاتور جزائري من طرف مشغله عن رسم لم ينشر أصلا

أفادت الصحافة المحلية، الخميس الماضي ، بأن رسام كاريكاتور بجريدة جهوية بالجزائر متابع من طرف مشغله عن رسم لم ينشر أصلا، يتعلق ب»مرض رئيس الدولة»، مشيرة إلى أن هذا الصحفي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بوهران .
وبحسب المصدر ذاته، اتهم جمال غانم على أساس شكاية ضده رفعتها صحيفة (لافوا دولوراني) التي تصدر باللغة الفرنسية، بخيانة الأمانة ومحاولة الإضرار بالمؤسسة، والمس بشخص الرئيس».
ورأت صحيفة (ليبرتي) أن «وجه الغرابة في هذه القضية وما يمثله من سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، هو أن غانم لم يسبق أن نشر رسمه لا على مستوى الصحيفة ولا على مواقع التواصل الاجتماعي».
وتطرح القضية تأويلين متعارضين, يتعلق الأول بنزاع بين الرسام وإدارة الصحيفة التي توجد في ذمتها سبع سنوات كمؤخر لأجره، حيث ترى ذلك دافعا لإغراق المؤسسة بمحاولته تمرير الرسم الكاريكاتوري، بينما يتمثل التأويل الثاني في مضمون تصريح غانم للموقع الإلكتروني (كل شيء عن الجزائر)، قال فيه «نحن رسامان للكاريكاتور، أحدنا كان يشتغل لحساب (لافوا دولوراني) وآخر لطبعتها العربية (صوت الغرب)، لكن مع توالي الوقت وجدت نفسي أشتغل لوحدي في الطبعتين معا لكن بنفس الأجر، في وقت باءت بالفشل محاولاتي الاتصال بإدارة الصحيفتين».
وحسب صحيفة (لوسوار دالجيري)، فإن المعني بالأمر صرح «بأن الكاريكاتور (موضع النقاش) تم سحبه من حسابي بالنظام المعلوماتي الداخلي للصحيفة (انترانيت) من طرف رئيس التحرير بالوكالة، الذي استفسرني في اليوم الموالي عن مضمونه، حيث أوضحت أن هذا الكاريكاتور غير موجه للصحيفة».
وتأتي قضية جمال غانم بعد تلك التي تفجرت عقب اعتقال المدون الجزائري عبد الغني علوي المتابع قضائيا، حيث كان نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) صورا مركبة وكاريكاتورات لرئيس الدولة والوزير الأول.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بحبس علوي في 25 شتنبر الماضي، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه «فورا»، معتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس والوزير الأول على موقع فيسبوك «مبالغ فيه.