الفريق الاشتراكي يدعو إلى رفع الضريبة على شركات الاتصالات و ضخ 840 مليون درهم في صندوق التماسك الاجتماعي .. المطالبة بتخصيص 3 في المائة من الضريبة على الشركات وعلى الدخل لميزانية الجهات

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الى رفع الضريبة المفروضة على شركات الاتصالات الى 37 في المائة، ووضعها في نفس الخانة الضريبية المفروضة على المؤسسات ذات الربح العالي كالأبناك والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين ..
وضمن الفريق هذا المطلب ضمن تعديلاته التي اقترحها على مشروع القانون المالي 2014، معتبرا أن شركات الاتصالات المسنود لها استغلال وتدبير خطوط وخدمات الهاتف بكل أنواعه والانترنيت، تحقق أرباحا كبرى تستلزم دفع ضرائب في مستوى ما تلزم به الأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.
وقال الفريق إن «هذا الاقتراح واقعي ومعقول لكون هذه الشركات تحقق أرباحا كبرى ويتعين عليها في سياق الأزمة، المساهمة أكثر في المداخيل العمومية».
وفي نفس السياق اقترح الفريق الاشتراكي أن ترصد مداخيل الزيادة في الضريبة على شركات الاتصالات، والتي تقدر ب 840 مليون درهم في صندوق التماسك الاجتماعي. وهو ما يزيد بأكثر من ثلاثين في المائة عما يمكن استخلاصه من الزيادة في الضريبة على الارباح والدخل التي نص عليها مشروع قانون المالية برسم 2013.
من جهة أخرى طالب الفريق الاشتراكي بأن يتضمن القانون المالي 2014 ، تدابير عملية للشروع في التحضير للجهوية الموسعة وذلك بالرفع الفعلي من الموارد المخصصة للجهات وذلك بتخصيص نسبة 3 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات بدل 1 في المائة ، و بتخصيص 3 في المائة من الضريبة على الدخل لهذه الجهات بدل نسبة 1 في المائة التي اقترحتها الحكومة ، وذلك تماشيا مع مقتضيات الدستور وفي أفق تفعيله لبناء لامركزية قوية ومتجددة. كما اقترح الفريق في ذات السياق الزيادة في موارد المجالس الجهوية لمواكبة الإصلاح المرتقب وإعداد الأرضية للجهوية الموسعة. واعتبر الفريق أن من شأن هذه الزيادة المساهمة في التمهيد لإعمال الجهوية الموسعة وتعزيز البناء المؤسساتي للتنمية.
ورفض الفريق الاشتراكي ما جاءت به الحكومة في مشروع قانونها المالي للعام المقبل بخصوص ما أسمته «منحة التنازل عن مأذونيات خدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق» ، ودعا إلى إلغاء هذه المنحة معتبرا أنه ليس من شأن إعمال هذه المنحة محاربة الطبيعة الريعية للمأذونيات، كما أنه ليس من المنطقي أن تعيد الدولة شراء امتيازات عمومية هي صاحبة الحق فيها. هذا بالإضافة الى أن المالية العمومية غير قادرة على تحمل تكاليف هذه المنحة. وفي المقابل اقترح الفريق فتح قطاع النقل للاستثمار وفق دفاتر تحملات واضحة، وحسب المعايير الدولية المتعارف عليها.