بنهيمة يعدل مقترح بمشروع القانون المالي دفاعا عن لارام

مكن ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية من تعديل المقترح الذي تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، حيث تمكنت المساعي التي قام بها لدى الحكومة وأعضاء لجنة المالية يوم الاربعاء الماضي، معارضة وأغلبية، من تعديل المقترح الخاص بإحداث الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة. اذ كانت الفقرة المعنية تنص على إحداث هذا الرسم على شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب. أي أنه عمليا سيفرض هذا الرسم على الخطوط الملكية المغربية فقط وعلى ركابها. وهو الشيء الذي لم تتنبه له الحكومة خلال وضع مشروع قانون المالية.. وبالفعل قد تم تعديل هذه الفقرة وحذفها.
وقد حذر ادريس بنهيمة من خطورة هذا الإجراء الذي يقتصر على لارام لوحدها. بحكم أنها الوحيدة التي تتوفر علي مقر اجتماعي لها في المغرب. في حين استثنى هذا المقترح الشركات الاجنبية مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة بين جميع الشركات المشتغلة في هذا الميدان.
كما أن هذا الإجراء يطرح مجموعة من الأسئلة حول استعمال موارد هذا الرسم خاصة في الشق المتعلق بتشجيع السياحة. إذ أبدى بنهيمة تخوفه من أن يتحول هذا الامر لمساعدة شركات الطيران الاجنبية وهو ما يخل بمبدأ المنافسة، ويهدد الخطوط الملكية المغربية. كما طالب ادريس بنهيمة باستثناء المغاربة الذين يستعملون الرحلات الداخلية من هذا الرسم والذين يبلغ عددهم 400 ألف سنويا. وهو ما تم القبول به. في حين إن تم تعميم ذلك على كل الشركات، فالموارد المالية ستتضاعف بشكل كبير خاصة إذا علمنا أن عدد الركاب سنويا بجميع الخطوط العاملة في الطيران الجوي يتعدى 13 مليون شخص. منهم 615 مليون راكب بالخطوط الملكية المغربية، الشيء الذي سيجعل الاموال المحصلة من هذا الرسم، ترتفع.
مصادر أخرى تساءلت عن الكيفية التي يمكن بها تحصيل هذه الموارد المالية، إذ أن مشروع ميزانية المالية يقترح ان يتولى المكتب الوطني للسياحة هذا الامر. في حين ترى شركة الخطوط الملكية المغربية في مقترحها أن يتولى المكتب الوطني للمطارات ذلك. بحكم الصلاحيات والخبرة التي يتمتع بها، زيادة على التعامل المباشر في هذا المجال.