وقفة احتجاجية ضد محاولة إفراغ سكان إحدى العمارات بالدار البيضاء

قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من الفاعلين في مجال السكن بالبيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب إحدى العمارات بمرس السلطان صباح غد الخميس، احتجاجا على تنفيذ أحكام قضائية في حق ساكنة العمارة لفائدة شخص أصبح المالك الجديد لإحدى العمارات بعدما ادعى اقتناءها من مالكيها الأصليين من جنسية فرنسية، حيث يفيد السكان أن صاحبتها توفيت سنة 1978 وهو ما حدا بهم إلى استئناف الأحكام الصادرة في حقهم مطالبين بالتحقيق في صحة عقود البيع التي انتقلت بمقتضاها الملكية إلى المالك الجديد .
وكانت السلطات المحلية بالمنطقة
أغلقت شقة بنفس العمارة بمرس السلطان، بالدار البيضاء، تنفيذا لحكم قضائي قبل أيام ، واعتقلت المصالح الأمنية شخصين من سكان العمارة ذاتها، كانوا ضمن مجموعة من السكان احتجوا على قرار الإفراغ، قبل أن يطلق سراحهما بعد ساعات. والغريب حسب رواية السكان أن المرأة صاحبة البيت المنفذ إفراغه خارج منزلها، وأغلقت السلطات المنزل دون تمكينها حتى من إخراج ما بداخله، بما فيه ملفها الطبي وبعض الأدوية.
ويشكك السكان في صحة ملكية العمارة رقم 10 زنقة ليوتنون بيرجي، بمرس السلطان، وتدخل ضمن عمارات المعمرين الفرنسيين. والتي قضت المحكمة ابتدائيا بإفراغ 4 شقق، بعد لجوء شخص يقول إنه اقتنى العمارة، التي كانت في ملكية فرنسية، توفيت سنة 1978، إلى القضاء الاستعجالي.
وأصبحت 24 أسرة مهددة بالتشرد، وهناك من يقطن بتلك العمارة منذ حوالي 30 سنة، وأقلهم منذ 10 سنوات.
وأوضح مصدر من السكان أن تلك العمارة مصنفة من المنازل الفرنسية الأثرية، حسب كازا ميموار.
واستغرب السكان تنفيذ الحكم بهذه السرعة، رغم أنهم استأنفوا الحكم، وطالبوا بفتح تحقيق جدي في ملكية العمارة، وأيضا في إغلاق منزل لم تكن صاحبته فيه، ولم تخرج أثاثها، وبمراعاة الجوانب الاجتماعية حتى لا تقع مشاكل لا تحمد عقباها خاصة أن السكان مستاؤون من هذا الوضع والأحكام التي تتزامن مع احتفال المغرب بعيد الاستقلال الوطني، في الوقت الذي مازال المعمرون الذين غادروا منذ أزيد من نصف قرن وأغلبهم توفوا قبل عشرات السنين، يبيعون ويشترون الأملاك والعقارات والظاهرة منتشرة بشكل كبير في الدار البيضاء إذ تعرف المحاكم العديد من القضايا المعروضة مما يتطلب من السلطات المغربية والفرنسية إجراء تحقيق في النوازل المعروضة، وتبيان ما إذا كانت الإجراءات المعمول بها تحترم القانون والمساطر، خاصة وأن أغلب الاسر مستواها المادي ضعيف ولا تستطيع توكيل محامين في فرنسا من أجل كشف الحقائق كاملة بل إن أغلبهم حتى في المغرب يتطوع محامون للدفاع عنهم كما هو حال الاستاذ سعيد بنحماني الذي يتبنى مثل هذه الحالات منذ سنوات.