المكتب السياسي ينبه إلى تدخلات رئيس الحكومة وبعض الوزراء التي تستهدف الاتحاد باستغلال مقومات وإمكانات الدولة ...

عقد المكتب السياسي اجتماعه يوم الثلاثاء 19 نونبر 2013 بجدول أعمال تناول فيه تفعيل نتائج أشغال اللجنة الادارية والمستجدات السياسية والمستجدات التنظيمية.
واستهل الكاتب الأول عرضه بالتأكيد على أهمية شهر أكتوبر وما شهده من حدثين هامين، كان لهما صدى مهم على مستوى الرأي العام الداخلي وعلى مستوى علاقات الحزب الخارجية، سواء مع الأحزاب الاشتراكية ببلدان أوربا والتي واكبت تحركات الحزب في الواجهة السياسية والجماهيرية، أو على مستوى المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.
وذكر الكاتب الاول بخصوص جولته بأوربا، بأهمية اللقاءات الناجحة التي عقدها مع قيادات الاحزاب الاشتراكية الأوربية الصديقة، تجسدت في البلاغات الصادرة من طرف هذه الأحزاب حول آفاق العمل المشترك وسبل التنسيق مع الحزب .
كما عقد لقاءات وندوات مع الجالية المغربية والتنظيمات الحزبية التي عرف بعضها عقد مؤتمراتها الاقليمية أثناء هذه الجولة، استكمالا للدينامية التي يعرفها الحزب بعد مؤتمره التاسع.
ووقف الكاتب الاول عند محطة الأممية الاشتراكية التي انعقدت بعاصمة تركيا إسطنبول بتاريخ 9 الى 12 اكتوبر 2013، مؤكدا على الانجاز الهام الذي حققه الحزب، وذلك بالتصدي لكل مناورات خصوم وأعداء وحدتنا الترابية، مسجلا في نفس الوقت التفهم الواضح للأحزاب الاشتراكية الاوربية لموقف المغرب من وحدته الترابية من جهة، وللإنجازات التي بدأ يحققها حزبنا.
وأشار في نفس السياق الى إيجابية فتح العلاقة مع الحزب الجمهوري التركي، وما سيثمره من آفاق واعدة..
أما في ما يتعلق بنتائج أشغال اللجنة الادارية، فقد ركز الكاتب الأول على أهمية القرارات الصادرة عنها والعمل على أجرأتها، تعلق الأمر بحل مشكل عقارات وملكية الحزب ،المحدد أجله في 31 دجنبر، أو بإعادة بناء تنظيمات الحزب قطاعيا وجغرافيا، وذلك من حيث عقد المؤتمرات الجهوية والاقليمية في أفق يناير 2014 أو تحديد تواريخ كل من مؤتمري الشبيبة الاتحادية والتنظيم النسائي، أو من حيث متابعة التنظيمات القطاعية للحزب في الواجهة النقابية.
أما على مستوى المستجدات السياسية، فقد ركز في سياق عرضه على مناقشة قانون المالية للبرلمان، مؤكدا على المداخلة الهامة لرئيس الفريق، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تضمنت مواقف الحزب من قانون المالية، الذي تحاول الحكومة من خلاله استكمال حلقات الاجهاز للقدرة الشرائية للمواطنين والتراجع في القدرات الاستثمارية والانتاجية للبلاد والقضاء على البطالة ...
وبعد مداولات المكتب السياسي حول النقاط الواردة تقرر، على مستوى عقارات وملكية الحزب، ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية، بالنسبة للإعلام الحزبي والعمل على مباشرة الاتصال بالإخوة الذين توجد مقرات الحزب تحت اسمهم بالعديد من المدن.
وفي إطار استكمال دورات اللجنة الادارية سيتم العمل على تنصيب اللجن الوطنية، التي تم تشكيلها، ويتعلق الامر باللجنة الوطنية للحكامة والاخلاقيات واللجنة الوطنية للمراقبة المالية والإدارية والممتلكات، والتي ستجتمع في غضون الاسبوع المقبل على أن تجتمع المؤسسة الاتحادية للتضامن الاسبوع الموالي من الشهر ذاته .
أما بخصوص التحضير للمؤتمر النسائي، والذي عرف دينامية مهمة على مستوى كل اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، فقد تقرر عقده أيام 19/20/21 دجنبر 2013 والعمل على مواكبة التحضير بكل مستلزماته المادية والادبية، لما لهذه المحطة من أهمية بالغة في الارتقاء بالتنظيم النسائي الاتحادي وتوسيع المشاركة السياسية للنساء، وفي رفع تحدي الدمقرطة والحداثة المجتمعية لمواجهة كل أشكال النكوص والإجهاز على المكتسبات والحقوق من قبل القوى الرجعية والمحافظة. في هذا الاطار أكد الكاتب الاول على ضرورة استنفار الحزب لكل قواه من أجل إنجاح المؤتمر، كما ونوعا .
وعلى مستوى مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، تقرر عقد يوم دراسي مع الفريق الاتحادي، بدعوة الاطر الاقتصادية الاتحادية والاستفادة من الأساتذة الجامعيين البارزين في هذا المجال، وذلك في انسجام مع مواقفنا المبدئية في المعارضة بعيدا عن أي مقاربة تقنوية محدودة .
وخلص أعضاء المكتب السياسي من خلال المناقشة إلى الاقرار بأهمية ما تم إنجازه على مستوى الديبلوماسية الخارجية للحزب، والتي طوقته بمهام جديدة تستجيب للتحولات الحاصلة إقليميا ودوليا وتجعل نجاحنا في إعادة بناء الذات الحزبية، وصنع الحدث تنظيميا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، مؤشرات قوية على استعادة الحزب لريادته وتوجهه نحو المستقبل .
وفي إطار المستجدات التنظيمية، قرر أعضاء المكتب السياسي بالنظر لأهمية الموضوع، إرجاءه إلى الاجتماع المقبل على أن تقدم فرق العمل تقاريرها حول الجهات المكلفة بها .
من جانب آخر نبه أعضاء المكتب السياسي إلى تدخلات رئيس الحكومة وبعض وزراء الحكومة، والتي تستهدف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستغلة في ذلك، مناصبها في الجهاز التنفيذي، و كذلك مكاتب دواوينها، ومقومات وإمكانات الدولة، للنيل من مصداقية حزبنا، وإطلاق حملة تضليل وإشاعات. كما تم التأكيد على تبرؤ الحزب من كل طلبات الزيادات في أجور وتعويضات البرلمانيين، التي حاول حزب العدالة والتنمية تمريرها، في الوقت الذي يردد فيه خطاب الأزمة والتقشف .