المكتب السياسي يدعو الكتابة الوطنية للنساء والشبيبة الاتحادية لاجتماع السبت المقبل

اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم الأربعاء 13 فبراير 2013، بجدول أعمال تضمن عرض نشاطه خلال الأسبوع المنصرم، وكذا المستجدات المتعلقة بالانتخابات الجزئية التي ستجري في بلادنا يوم 28 فبراير المقبل، كما تناول الوضع السياسي وخاصة طبيعة العلاقة بين رئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية، والتي تعرف انحرافا واضحا في تطبيق الفصل 100 من الدستور، بل تبخيسا للعمل التشريعي وتحقيرا للعمل البرلماني وضربا لمؤسسة الحياة السياسية المغربية.
وفي مستهل هذا العرض أكد الكاتب الأول على البعد الدلالي الكبير لمشاركة وفد من المكتب السياسي في تشييع جنازة الشهيد شكري بلعيد في تونس إلى مثواه الأخير بجانب القوى الحداثية والديمقراطية، معتبرا إياها رسالة واضحة ضد التطرف والعنف والتوجهات الفاشية التي تهدد المنطقة بأكملها وتحاول إجهاض المسار الديمقراطي. كما سجل الكاتب الأول بإمعان الاهتمام الخاص الذي أولاه عدد من الفاعلين السياسيين وبعض المنابر الإعلامية بخصوص المشاركة النوعية لوفد الحزب في الاجتماع الاخير للأممية الاشتراكية بلشبونة، مبرزا الأهمية البالغة التي تحظى بها أنشطة الحزب وطنيا ودوليا.
وعلى مستوى الواجهة الاجتماعية، تطرق الكاتب الأول إلى الاجتماع الذي تم مع الاتحاديات والاتحاديين بكل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتجار برئاسة الكاتب الأول ولجنة القطاعات الحزبية، مؤكدا على دعم نضالاتها المشروعة ومسيرتها المنفتحة على المستقبل في أفق عقد مؤتمراتها الوطنية، ابتداء من الأسبوع المقبل.
واستمع المكتب السياسي الى عرضي لجنتي التنظيم والسياسة التي سطرت برامجها، والتي ستعرض على اللجنة الادارية في دورتها الأولى من أجل الأجرأة العملية. أما على مستوى العلاقات الخارجية، وبعد مناقشة عضوات وأعضاء المكتب السياسي للعروض السابقة تم الاتفاق على:
-التحضير لندوة الأحزاب والمنظمات المغاربية الديمقراطية من أجل مقاربة الوضع السياسي وتطوراته بالمنطقة والبحث، عن آليات التنسيق والعمل المشترك دفاعا عن الديمقراطية والحرية.
-تنظيم لقاء للأحزاب الاشتراكية في اجتماع دول الساحل والصحراء (س-ص).
وتناول المكتب السياسي بقلق عميق، العلاقة بين رئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية، مستنكرا الاستخفاف بهذه المؤسسة الدستورية ومطالبا الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع الذي يشكل إخلالا واضحا بالدستور وبالفصل 100 منه. كما سجل المكتب السياسي هزالة الحصيلة التشريعية 2012/2013 نتيجة ضعف الأداء الحكومي، وعجزه عن تقديم مشاريع قوانين مصاحبة للدستور، وانفراده بالقرارات التنظيمية وضرب مبدأ التشارك الذي تنص عليه الوثيقة.
وشكلت الأزمة المالية والاقتصادية التي تهدد بلادنا بالمزيد من الديون الخارجية، محور تدارس بين أعضاء المكتب السياسي وانشغالاته بانعكاسات ذلك على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بناء على ما تطرحه اليوم المؤسسات المالية الدولية في هذا الاتجاه، الشيء الذي يذكر بزمن التقويم الهيكلي لسنوات الثمانينات، مما يتطلب مراجعة فعلية للسياسة التدبيرية المتبعة اليوم في بلادنا.
وفي الشأن الحزبي التنظيمي، قرر المكتب السياسي دعوة كل من الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية لعقد اجتماع تنظيمي في أفق نهوض الحزب بتنظيماته، وذلك يوم السبت 16 فبراير 2013.