محاكمة موظف بالمجلس الجماعي لمراكش بتهمة تزوير وثائق توظيف مشبوهة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، موظف بمقاطعة سيدي يوسف بن علي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بنفس المحكمة، لمحاكمته طبقا لفصول المتابعة. 
وجاء إيقاف المتهم المزداد سنة 1968 بمراكش، بعد الشكاية التي تقدمت بها رئيسة المجلس الجماعي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في موضوع اكتشاف وثائق مزورة تتعلق بعمليات توظيف مشبوهة، تقدم بها شخصان إلى رئيس مجلس مقاطعة المدينة، من ضمنهم ابن خالة زوجة المتهم مدليين ببيان الشروع في العمل كموظفين بالمقاطعة المذكورة.
للإشارة فقد سبق ضبط هذا الموظف بخلية المحاسبة متلبسا بتزوير راتبه الشهري.