المعارضة ببلدية الراشيدية تحتج على خرق الميثاق الجماعي

وقفت مجموعة الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني بالراشدية المتتبعة للشأن المحلي، على خرق مفضوح للميثاق الجماعي، بعدما عمد رئيس البلدية الى تحويل 2 مليار سنتيم من الاعتمادات المخصصة لتمويل برنامج التأهيل الحضري للمدينة، ليستعملها في برنامجه الخاص تحت غطاء تقوية الاحياء الداخلية للمدينة. وقد أنجز لهذا الغرض دراسة بتكلفة 88 مليون سنتيم، لم يحدد فيها لا الاحياء ولا الطرقات المستهدفة و ذلك بخلفية استغلالها لأهداف انتخابية خاصة، وليتسنى له تغطية اختلالات سابقة في هذا المجال .
وحيث أن ميزانية التأهيل الحضري المقدرة بسبعة مليارات سنتيم قد تمت المصادقة عليها من طرف المجلس منذ سنة 2009، وهي غير قابلة للتجزيء، فإن ما قام به الرئيس يعد تحايلا على الميثاق الجماعي وخرقا واضحا للمادة 37 النقطة الرابعة و المادة 47 النقطة الثالثة حيث وجه مراسلة لصندوق التجهيز الجماعي تحت عدد 570 بتاريخ 18/3/2010 يطلب فيها قرضا بمبلغ 5 مليار سنتيم للتأهيل الحضري، ثم مراسلة أخرى تحمل نفس الرقم 570، يطلب فيها مبلغ 2 مليار سنتيم لتقوية الاحياء، معتمدا على محضر واحد للمجلس البلدي لدورة اكتوبر 2009 الذي بموجبه تم تحديد غلاف 7 مليار سنتيم لتمويل برنامج التأهيل الحضري؟؟؟
فعلى من تقع مسؤولية التلاعب والاستخفاف بمقتضيات الميثاق الجماعي؟. هل على الرئيس وحده أم أن هذه المسؤولية يتقاسمها مع سلطة الوصاية (العامل) وكذا المسؤولين على صندوق التجهيز الجماعي؟
لقد قام المستشارون الجماعيون المعارضون، بتوجيه رسائل الطعن في هذا الموضوع الى كل من عامل الاقليم و وزير الداخلية منذ تاريخ 28/05/2013، كما ان الهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني المتتبعة لتدبير الشأن المحلي بالرشيدية و المجتمعة بمقر الاتحاد الاشتراكي يوم 14/11/2013، تقدمت بطلب لقاء عامل الاقليم، وستعمل على بسط حيثيات وخلفيات هذه التلاعبات للرأي العام الوطني والمحلي.
ولتنوير الرأي العام المحلي، فإن الداخلية استدعت رئيس المجلس البلدي من أجل الاستفسار ،تجسيدا لمبادئ الدستور حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.