مشروع ب 2 مليار سنتيم ذهب أدراج الرياح... والمسؤول هو المجلس البلدي

فضيحة جديدة بتمارة

المراسل: محمد زهاري
مدينة تمارة التي أحدثت بموجب التقطيع الترابي لسنة 1983، ظلت طيلة عقدين من الزمن محط أنظار العديد من المتتبعين والمهتمين. وحظيت في السنوات الأخيرة باهتمامات ملكية سامية خاصة على مستوى إنجاز المشاريع المخصصة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.
تأتي اتفاقية الشراكة الثلاثية لتمويل البرنامج الاستثماري لمدينة تمارة المبرمة يوم 20 يونيو 2005 تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك بين وزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي. والجماعة الحضرية لتمارة. والتي رصد لها غلاف مالي قدر بحوالي 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم)، سيساهم فيها صندوق التجهيز الجماعي ووزارة الداخلية ب 65% في حين ستساهم الجماعة ب 34% و 1% بمساهمة شركاء آخرين.
وكان توقيع رئيس الجماعة لهذه الاتفاقية بمثابة التزام قانوني وأخلاقي أمام جلالة الملك لإنجاز 13 مشروعا خلال سنوات 2005 2006 2007.
وكان من ضمن هذه المشاريع إنجاز الهضبة الخضراء بالمساحة الغابوية الممتدة على مساحة تقدر ب 10 هكتارات قرب الملعب البلدي لكرة القدم، وقد تم الشروع في إعداد هذا الفضاء الايكولوجي بعد توقيع اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للمياه والغابات. وفي الوقت الذي كان يترقب فيه سكان المدينة والجماعات المجاورة فتح هذا المنتزه لأبوابه أمام الأسر التي تبحث عن فضاءات ومنتزهات خضراء في تراب المدينة ولا تجدها، تحدث المفاجأة بإعطاء الأوامر بهدم كل المرافق، ومحو آثار كل ما تم إعداده بالهضبة الخضراء بعد الوقوف على الخروقات والتجاوزات التي مست أحد المشاريع التي التزمت بلدية تمارة بإنجازها أمام جلالة الملك. فالقرار بإعطاء الأوامر إلى الجرافات بتدمير كل شيء يوم السبت الأخير جعل حوالي مليارين من السنتيمات تتحول إلى ركام تحملها شاحنات إحدى الشركات اختلطت فيها مواد البناء بالزجاج والزليج والرخام والخشب، وتجهيزات الإنارة وقنوات المياه والتطهير ليطرح السؤال، لماذا تم تدمير وهدم كل مرافق الهضبة الخضراء؟ حسب ما صرحت لنا مصادر موثوقة فإن رئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب العدالة والتنمية خرق بنود مهمة في الاتفاقية
الموقعة مع المندوبية السامية للمياه والغابات حيث قام بقطع عدد مهم من الأشجار، وإنجاز بنايات اسمنتية شوهت هذا الفضاء الغابوي الايكولوجي الذي كان يرتاده العديد من الأسر قبل الشروع في عملية إعداد الهضبة الخضراء.
ويبدو أن الأمر وصل إلى جهات عليا بالبلاد التي استاءت من الخروقات المسجلة على مستوى تدبير الشأن العام والاختلالات التي سبق لجريدة العلم أن قامت بفضحها في أعداد سابقة.
ولعل ما أقدم عليه رئيس المجلس بقرارات انفرادية باختيار تعبيد الأزقة الداخلية وانتقاء ذلك في أحياء دون أخرى، وعمليات إصلاح أعطاب الإنارة العمومية، وأشياء أخرى دفعت سلطة الوصاية إلى تأجيل مصادقتها على بعض الصفقات إلى ما بعد الانتخابات حتى لا يتم توظيفها، وهو أمر استحسنته العديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني التي أصبحت تتابع ما يجري بالجماعة وتتوقع تدخل المصالح الادارية المختصة. واتخاذ القرارات الرادعة لإيقاف نزيف خروقات رئيس البلدية. والتي فضحها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2007.