الشوباني يتعرض لانتقادات قوية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب:

حسناء أبو زيد: الحكومة تبهدل المؤسسة التشريعية ولن نمارس السلطة التشريعية بالسحب
أثارت مبادرة الحكومة التشريعية بخصوص لجان تقصي الحقائق، والتي سبق للوزير الشوباني أن اعترض بشأنها على مبادرة فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بعدما أشهر الشوباني الفصل 120 من النظام الداخلي، وتم بموجبه سحب هذه المبادرة التشريعية، مما أثار لغطاً كبيراً. وتم اتهام الحكومة بمصادرة حق المؤسسة البرلمانية في التشريع ضداً على الدستور وضداً على الرسالة الملكية التي شددت على أحقية البرلمانيين في التشريع، بمناسبة مرور أكثر من 50 سنة على إنشاء البرلمان المغربي.
الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وجد نفسه يوم الثلاثاء الماضي بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب محاصراً بين ملاحظات وانتقادات النواب. وفي هذا الباب، أكد حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي أن النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق لابد أن ينطلق من المستجدات الخاصة منذ تاريخ فاتح غشت، تاريخ الليلة المشهودة حسب وصفه.
ليلة قبل الدستور، عندما دافعت الحكومة على الدفع بالمادة 120 من النظام الداخلي لإرجاع المقترح إلى اللجنة، بدعوى حصرية المبادرة الحكومية في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية خلال الولاية التأسيسية.
وأوضح حسن طارق أن المستجد الأول يتعلق بإجازة المجلس الدستوري للمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتحدث صراحة عن حق النواب في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية، أما المستجد الثاني، يخاطب البرلماني الاتحادي الوزير الشوباني، فيتعلق بنفي الأمين العام للحكومة خلال مناقشة ميزانيته القطاعية لأي اجتهاد دستوري في موضوع المادتين 85 و 86، حيث اعتبر أن الأمر يتعلق بمجرد إعمال الحكومة لما أسماه »الأخلاق السياسية«، والتي تجعلها لا تفكر في إمكانية خروج القوانين التنظيمية دون مرورها على المجلس الوزاري. أما المستجد الثالث، يضيف حسن طارق، والأقوى، يوضح فهو تأكيد الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال الندوة الدولية حول الذكرى الخمسين لإحداث البرلمان المغربي، والتي أكدت بوضوح أحقية البرلمانيين في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية. وطالب من الحكومة جواباً سياسياً على هذه المستجدات. إذ لا يمكن أن ننطلق في النقاش دون أن تتقدم الحكومة بنقد ذاتي حول محاولتها الفاضحة خرق الدستور والشرعية، ولا يمكن أن ننطلق دون أن نفهم ما إذا كنتم أحسستم بالخجل، يوجه خطابه للوزير الشوباني، وأنتم تنصتون إلى الرسالة الملكية التي أقرت بالحق الأصلي للنواب في التشريع، الحق الذي أردتم مصادرته. فجلالة الملك يقول لكم: احتفظوا »بالصواب« عندكم، وعوض ما تعتبرونه أخلاقاً سياسية، احترموا الأخلاق الدستورية واحترموا الدستور.
حسناء أبو زيد هي الأخرى انتقدت بشدة ما ذهبت إليه حكومة بنكيران، حينما صادرت حق المؤسسة البرلمانية في التشريع، وأكدت أننا في عهد دستوري تؤطره مقتضيات. إلا أن الحكومة تسلطت ودفعت بإعمال المادة 120 من النظام الداخلي وتحفظت على المبادرة التشريعية للبرلمان، وخاطبت الشوباني أن »تبهديلة« الوزير الشوباني في إشارة إلى ما فاه به عبد الله بوانو، هي تبهديلة للمؤسسة التشريعية، وأوضحت الارتباك الحكومي موضحة أن الحكومة لا تتعرض لضغوطات العفاريت، بل الأمر يتعلق باجتهاد حكومي. كما تساءلت: لماذا يتم حجب المعلومة عن البرلمانيين؟
وكشفت البرلمانية الاتحادية موجهة خطابها إلى الوزير الشوباني بأننا لن نمارس السلطة التشريعية بالسحب في إشارة واضحة إلى سحب فريق العدالة والتنمية مقترحه الخاص بالمحكمة الدستورية بضغط من وزير العدل مصطفى الرميد، مضيفة أننا دافعنا عن الحكومة أمام عدو مجهول، والذي لا يوجد إلا في مخيلة الوزير، مشددة على أن الحكومة اليوم تفرض على البرلمان سحب مقترحات قوانين.
ومن ثمة، تضيف «إننا لا يمكن أن نساهم في عملية استنزاف زمن سياسي مؤدى عنه في وضع مقترحات قوانين وسحبها لصالح الحكومة».