قطاع التعليم العالي الاتحادي يحذر من محاولة تخلي الحكومة عن هذا القطاع الاستراتيجي لفائدة الرأسمال الأجنبي

بإشراف من محمد الدرويش عضو المكتب السياسي، وبحضور عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي اجتماعا طيلة يوم السبت 30 نونبر 2013، خصص لتدارس الأوضاع السياسية والمستجدات النقابية والتحضير لمؤتمر القطاع .
وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة جمال الدين صباني المنسق الوطني للقطاع، تم الاستماع للعرضين السياسي والنقابي، تلت ذلك مناقشة جادة ومستفيضة. وعليه، فإن اللجنة الوطنية لتنسيق قطاع التعليم العالي وهي تستحضر ملابسات وحيثيات الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تشهدها بلادنا والتي تتسم أساسا ب :
- محاولة ضرب العمل النقابي في الصميم، وذلك بنهج سياسة الاقتطاع من الأجور والترهيب بافتعال التهم وتلفيقها للمناضلين والنقابيين.
- الإجهاز على القدرة الشرائية لمختلف أطياف الشعب المغربي بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب. وتحميل وزر الأزمة المالية و الاقتصادية للمستضعفين وذلك من خلال التخلي عن دعم المواد الأساسية في ظل الاختلال المنهجي الذي تعرفه الموازنة المغربية
- محاولة القضاء نهائيا على الجامعة العمومية، وتخلي الحكومة عن هذا القطاع الاستراتيجي لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي الطفيلي كنتيجة حتمية للمقاربة المحاسباتية فقط لهذا المرفق العمومي.
- التضارب والاضطراب في تشكيل الحكومة الثانية التي انبنت على الترضية الحزبية والدعوية والتقنية وإرضاء النزوات الفردية، وانبنت كذلك على عدم الاكتراث بالتكلفة المالية التي ستسببها لميزانية الدولة في الوقت الذي يُستكثر على المستضعفين دعم أسس قوتهم، ويبعث إشارات سلبية للمجتمع تزيد من خيبة أمله في سياسة أغدقت العطاء في الوعود الجميلة إبان الحملة الانتخابية الأخيرة.
أما على الصعيد الحزبي، فإن لجنة التنسيق القطاعية  :
- تشدد على مسؤولية اضطلاع حزب الاتحاد الاشتراكي بدوره الريادي والتاريخي في الدفاع عن الطبقات الشعبية، ومواجهة مخططات ومغالطات السياسة الرسمية في كل المجالات.
- ضرورة خلق خلايا للتفكير في جميع القطاعات
وفي ما يتصل بالجانب النقابي فإن اللجنة :
- تثمن عمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وانتهاجه المقاربة التشاركية في تدبير عمله النضالي، وفق تصور موحد ومنسجم للعمل الاجتماعي الديمقراطي واستراتيجيته الشمولية في الدفاع عن المطالب والجامعة العمومية في الآن نفسه.
- تدعو الوزارة الوصية إلى تسريع الطي النهائي لمختلف النقاط المطلبية الواردة في البلاغ المشترك (الانتقال من أستاذ مؤهل الى أستاذ التعليم العالي، الدرجة الاستثنائية، والدرجة د، الخدمة المدنية، رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية ، الترقيات من 2010 الى 2013).
- تدعو إلى إعادة النظر في القانون 00/01 والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
- تحيي عاليا الجهود التي تقوم بها النقابة الوطنية للتعليم العالي في التنسيق مع كافة الأحزاب والمنظمات الحقوقية والنقابية من أجل تأسيس جبهة وطنية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية.
- تطالب بتوحيد التعليم العالي وبدمقرطة تسيير الجامعة كمدخل لأي إصلاح شامل وشمولي .
وبخصوص التهييء لمؤتمر قطاع التعليم العالي، فقد تم الاتفاق على تنظيم المؤتمر بالرباط في نهاية الأسبوع قبل يوم 15 فبراير 2014، تحت شعار :
«من أجل تعليم عال للمجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن».