الجامعة الوطنية للتعليم ج. ش. تطالب بحركة انتقالية منصفة وبوضع حد للفساد والريع الإداري والنقابي

المكتب الجهوي / ... بدءا بعقد ندوة صحفية لاشهر الجاري، والتهييء لمعركة جهوية، تضامنا مع أساتذة سد الخصاص، وضد الاختلالات بالجهة
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع يوم الأحد 01/09/2013، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، اجتماعا لتقييم نتائج الاجتماع الجهوي الذي عقده مع إدارة الأكاديمية، وتدارس المستجدات التعليمية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، والتداول في الوضع التنظيمي للجامعة، وعلاقاتها مع مختلف الفاعلين، وبحث الصيغ التنظيمية و النضالية التي سوف تعتمدها الجامعة خلال الموسم المقبل.
المكتب الجهوي الجامعة الوطنية للتعليم لجهة الشرق، واستحضارا لمنطلقاته ومبادئه، انسجاما مع هويته الكفاحية الرافضة لكل أشكال الاستسلام، وتماشيا مع استقلاليته عن الإدارة والأحزاب السياسية والمخزن كما يقول واستمرارا على نهجه الراسخ في محاربة الفساد، والتصدي للمفسدين، أصدر بيانا للرأي العام الوطني، يعلن من خلاله أنه يعتز بنجاح مؤتمره الجهوي، بتاريخ 26 مايو 2013، بثانوية عمر بن عبد العزيز، والذي أفرز قيادة جهوية منتخبة، ذات قاعدة تعليمية، بإشراف الكاتب الوطني للجامعة، ويؤكد تمسكه بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل على قاعدة المبادىء النقابية الخالدة كم يصفها ومقررات المؤتمر العاشر للاتحاد، وبصفته التمثيلية المنتخبة كنقابة أكثر تمثيلية باعتماد الانتخابات الأخيرة، رغما بتعبيره عن الأصوات الانتهازية والوصولية المستترة وراء مبادرات غير منسجمة.
أيضا، أعلن إدانته للأصوات التي يصفها منفصمة تدعي تمثيل الشغيلة التعليمية، والمعروفة بدعمها السافر للفساد الإداري، واختبائها وراء وحدوية مزعومة، والاستقواء بتحالفات غير مبررة لخوض صراع بالوكالة ضد الفعل النقابي الوحدوي والمستقل.. وذكّر المكتب بأن الجامعة الوطنية للتعليم الإطار الوحدوي الديمقراطي المستقل، يرحب بكل المبادرات التنسيقية على قاعدة خدمة قضايا نساء ورجال التعليم، وينبذ كل المبادرات الاستئصالية الشاذة الرامية لتمزيق الجسم النقابي، خدمة لأجندة معروفة بانسجام مع هويتها الانقسامية التي يرى أنها كانت وراء التشظي النقابي بخلفيات سياسوية وانتخابية ضيقة ومكشوفة.. وثمّن خلاصات الاجتماع مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والمتمثلة في توقيع محاضر الخروج بتاريخ 30 يونيو على غرار جهات أخرى، الأمن داخل المؤسسات التعليمية، تدبير الفائض والخصاص، المساعدون التقنيون، المداومة، الأعمال الاجتماعية والسكنيات، الانتقالات المؤجلة بإقليم جرادة، الحراسة في الامتحانات الاشهادية، أساتذة سد الخصاص...)، مع لتمسكه بضرورة توقيع محاضر لتحديد المسؤوليات، وتفعيل الطابع التشاركي لعلاقات الجامعة مع الإدارة.. وكذلك شجب الهجوم الذي يتعرض العمل النقابي الجاد من خلال ضرب الحق في الإضراب، وحصر تدخله في تقديم المرافعات عن التظلمات، وتنديده بالأسلوب الارتجالي حسب تعبيره الذي يدار به الشأن التعليمي( إصدار مذكرات وزارية خارج الزمن: الامتحان المهني...).. وعلن أيضا رفضه لنتائج الحركات الانتقالية الوطنية، نظرا لما شابها من حيف شديد مس على الخصوص غير المتزوجين بموظفات، والجهوية نظرا لنتائجها الضعيفة، وعدم قدرة اللجنة الإقليمية والجهوية لفض النزاعات على حل تناقضاتها التي كانت في أغلبها غير ذات معنى بحيث أفضت إلى نتائج صفرية.
المكتب ذكّر أيضا بأن موقف الجامعة من نتائج بعض الحركات الاجتماعية بالجهة( بوعرفة نموذجا...) أملته المصالح العليا للشغيلة التعليمية، إعمالا لمبدإ المساواة في الحقوق والواجبات، وأن وقوف الجامعة على الخروقات المتعمدة بخلفية موصوفة انتفاعية انتهازية، وباعتماد المقاربة الشركاتية( الوزيعة) في تجاوز صريح لمضمون المراسلة الجهوية المعتمدة، ما فرض على الجامعة الوطنية للتعليم إرجاع الأمور إلى نصابها، وأكد استمرار الجامعة على الخط النضالي المناهض للفساد( حالة رئيس المصلحة بجرادة وأزلامه كما نعتهم ..)واستعدادها خوض معارك إقليمية وجهوية لفضح المفسدين وفلولهم.. وندد المكتب بالقمع الذي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية ذات العمق الاجتماعي، وأعلن تضامنه مع المطالبين بحقوقهم الأساسية، كالشغل، والسكن، والحرية، والكرامة... وأدان الهجوم المتواصل الذي يتعرض له القوت اليومي للمواطنين من إصرار حكومة تصريف الأعمال على تنفيذ برنامجها النيوليبرالية، وأكد على مواصلة النضال داخل حركة 20 فبراير، إلى جانب شرفاء هذا الوطن بتعبيره والفقراء، والكادحين.
أيضا، جددت الجامعة تضامنها مع أساتذة سد الخصاص، وشجبت الأسلوب الذي وصفته تصفويا استئصاليا الذي تجابه به مطالبهم المشروعة في الإدماج الفوري، واستعدادها تنفيذ أشكال نضالية متصاعدة ردا على التواطؤات، والتشنيع، والتضليل الموجه ضد الجامعة من بعض الكائنات المنعوتة ريعية بدءا بعقد ندوة صحفية خلال شهر شتنبر الجاري، والتهييء لمعركة جهوية، تضامنا مع أساتذة سد الخصاص، والمطالبة بوضع حد للاختلالات التي تعرفها الجهة.
البيان يختم بأنه، ومن منطلق تمثلها لأدوارها، ووفاء بالتزاماتها إزاء قضايا الشغيلة التعليمية، والمدرسة العمومية، تتعهد الجامعة الوطنية للتعليم باعتبارها قوة مطلبية، احتجاجية، اقتراحية بناءة، معبرة عن تطلعات نساء ورجال التعليم في تكريس الشفافية، والتكافؤ في الحقوق والواجبات بمواصلة معركتها الرامية إلى الدفاع المستميت على استمرار المدرسة العمومية مجانية وذات جودة.. ودعت الجامعة العاملين بالقطاع إلى الالتفاف حول إطارها الذي أكدت أنه ديمقراطي، مستقل عن الدولة، والأحزاب السياسية، وإلى التفاعل الإيجابي مع المبادرات النضالية التي ستعلن عنها الجامعة على المستويات الوطنية، والجهوية، والإقليمية، لصون الكرامة، وانتزاع الحقوق، وتحصين حرمة المدرسة العمومية.