الفيدراية والكنفدرالية تحتجان على وزير الثقافة

خاض موظفو وموظفات وزارة الثقافة المنضوون تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية يوم أمس أمام مقر وزارة الثقافة بالرباط، ردد خلالها المشاركون في هذه الوقفة شعارات تندد بالبيروقراطية الإدارية، ومطالبة بتأسيس حوار جدي ومسؤول ومنتج بين النقابة والوزارة، وكذا المطالبة بتمكين الأعمال الاجتماعية بالإمكانيات الضرورية حتى تقوم بدورها وعدد من المطالب السياسية التي تخص التسيير والتدبير المتعلق بهذه الوزارة.
وفي تصريح لرضوان الشرقاوي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للثقافة العضو بالفيدرالية الديمقراطية، اكد للجريدة على أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها اكثر من 200 موظف وموظفة يتنمون للوزارة على الصعيد الوطني عبارة عن ناقوس، نضربه للمسؤولين عن القطاع وخاصة الوزير من أجل فتح حوار جدي وحقيقي ومنتج من أجل تحقيق مطالب العاملين بهذا القطاع.
واضاف الشرقاوي في اتصال هاتفي مع الجريدة أن هناك سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات، حيث تم استقبال نقابة تم تكوينها في ديوان الوزير اكثر من سبع مرات في الوقت الذي تعامل به نقابتنا بسياسة صم الآدان، لذلك عزمنا في الفيدرالية والكنفدرالية من أجل تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية المشتركة من اجل لفت الانتباه لهذه السياسة غير المجدية والتي ستزيد القطاع توترا ومن أجل المطالبة بحوار حقيقي ومنتج. ومن جهته أكد عبد اللطيف زروال عضو المكتب الوطني لنقابة قطاع الثقافة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوقفة الاحتجاجية كانت ناجحة شارك خلالها موظفون وموظفات ينتمون لكل المديريات الجهوية والمصالح الخارجية وعبروا خلالها عن مطالبهم المشروعة منها التحسيس بأهمية دور قطاع الثقافة في الرقي بالمجال الثقافي بالمغرب وأهمية الموظف كشريك أساسي في هذا الإقلاع الثقافي ببلادنا وهذا رهين بتحسين أوضاعه المادية والإدارية ثم المطالبة بحوار جدي ومسؤول مع الإدارة المركزية ممثلة في وزير الثقافة.
وتتلخص دواعي هذه الوقفة الاحتجاجية المشتركة ما بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من جهة والفيدرالية الديمقراطية للشغل  في المطالبة بمراجعة جدرية لنظام التعويضات والتحفيزات من خلال الرفع من قيمتها وتوزيعها على أربع دفعات على غرار ما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية، الحد من تدخل أعضاء الديوان في الأعمال الإدارية، ثم فتح آفاق الترشيح لمناصب المسؤولية أمام كافة الأطر بشفافية ونزاهة، بالاضافة إلى تمكين الأعمال الاجتماعية بجميع الإمكانيات الضرورية لتقوم بأدوارها الاجتماعية، دعم التكوين والتكوين المستمر، فضلا عن احترام الحريات النقابية بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة.