أكدت عدد من المصادر أن المغرب تعرض لمحاولات خطيرة من طرف هاكارز جزائريين سعوا إلى اختراق نظم المعلومات الخاصة بمواقع وزارات متعددة وحساسة، وكذا عدد من المكاتب الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية. وكشفت ذات المصادر أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تصدت لمحاولات الاختراق الجزائرية وجنبت المغرب خسائر هامة، وجنبت تعطيل هذه المواقع وحمت المعطيات الهامة التي تتضمنها ، وتتعلق بمعطيات جد هامة تدخل في إطار أسرار الدولة المغربية، وكان من شأن اختراقها أن يتسبب في خسائر مادية أمنيا واقتصاديا. وشددت مصادرنا على أن مواقع وزارات سيادية ومالية كبرى ومؤسسات النقل الجوي ومؤسسات متعددة كانت مستهدفة طيلة الأيام الماضية. ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون للموضوع علاقة بالحملة التصعيدية الممنهجة التي تخوضها الجزائر ضد المغرب منذ سنوات واشتدت في الأسابيع القليلة الماضية حتى وصلت حد التهديد بتجميد العلاقات بين البلدين، وإطلاق تصريحات رسمية جزائرية تتطاول على المغرب، في الوقت الذي رفع البلد الجار حملة تسلح فاقت ما كان مبرمجا، بل إن حكام قصر المرادية عمدوا إلى طلب ضمانة قروض من روسيا من أجل مزيد من التسلح. من جهتها رفضت مصادر من وزارة الداخلية التعليق على الموضوع ، حيث أكد لنا مصدر في الوزارة بأنه لا يتوفر على معلومات مدققة في هذه القضية، ولم ينف الخبر. وكان الوزير المنتدب في الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي نبه نحو 200 مؤسسة حكومية إلى ضرورة حماية أمن نظم معلوماتها كما أعلن أن الجيش وبتعاون مع مؤسسات مختصة في المعلوميات أعدّ تصاميم برامج لحماية أمن نظم المعلومات ونبّه مؤسسات وطنية مثل الأبناك والنقل الجوي والبحري والكهرباء والماء وتوزيع المحروقات ومؤسسات عمومية كبرى إلى ضرورة حماية أنظمتها المعلوماتية من الاختراق والقرصنة. وأضاف لوديي خلال تقديمه لميزانية إدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب، أن حماية نظم أمن المعلومات تندرج ضمن سياسة وطنية تشرف عليها »المديرية العامة لأمن نظم المعلومات« بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدا أن سنة 2014 ستعرف تطوير وترقية الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المجال الحيوي والأمني، وكشف عن أن ذلك يتم بالتعاون بين القوات المسلحة الملكية ومؤسسات مختصة، بدءا بتقوية أمن معلومات الجيش والمستشفيات العسكرية وإدارة الدفاع الوطني.
