أشغال الطريق السيار بإقليم أسفي تثير المخاوف البيئية لدى ساكنة الجماعات القروية المجاورة لها

لا يجادل أحد في إيجابيات وصول الطريق السيار إلى مدينة أسفي عبر مدينة الجديدة، فهي امتداد لشبكة طرقية أضحت المنطقة في أمس الحاجة إليها، بل و للتاريخ فقد تأخر القرار كثيرا لما لهذه الجهة جهة دكالة عبدة من مكانة اقتصادية فرضت نفسها فلاحيا و صناعيا. واستبشر أبناء المنطقة بعد أن أعطى جلالة الملك انطلاق أشغال الطريق السيار التي تخترق تراب العديد من الجماعات القروية بالتراب الجغرافي التابع لإقليم أسفي، والذي تكلفت به شركة تركية . وإذا كان الجميع يحدوه التفاؤل بازدهار المنطقة بعد الانتهاء من أشغال هذا الطريق ، والتي اعتبرها البعض طريق التنمية و الازدهار، فإن سكان مجموعة من الدواوير تستنكر و بشدة الطريق التي تسلكها الشركة التركية أو عمالها، وأساسا سائقو الشاحنات ، سواء تلك التي تحمل الرمال أو ما يعرف بالتفنة، أو تلك التي تحمل المياه وغيرها، حيث العديد من الطرقات فسدت و لم تعد صالحة للمرور العادي لباقي و سائل النقل للمواطنين ، فعجلات تلك الشاحنات وثقل وزنها ووزن حمولتها ، أثرت بشكل سلبي على جل الطرق و الممرات التي تسلكها، ناهيك عن الغبار المتناثر من عرباتها والتي وصلت إلى الحقول و الأراضي المزروعة ، بل إلى البيوت و الحظائر و الإسطبلات، وغيرت مع ترددها المستمر طول النهار، معالم العديد من الدواوير بالجماعات القروية الموجودة بالقرب ابتداء من الجماعة القروية مول البركي، مرورا بحد احرارة وغيرها وقد ضاق السكان من هذا الوضع الذي سيستمر إلى نهاية أشغال هذه الطريق السيار دون أن يجدوا من يهتم بهم أو المخاطب الذي سيستمع لمعاناتهم. فعلى امتداد طول الأشغال ، لا يمكنهم مناقشة أو حتى فتح هذا الموضوع مع المسؤولين في وزارة التجهيز أو المسؤولين عن هذه الاوراش، في غياب أي ممثل انتخابي انتبه إلى هذه الأوضاع أو انتبه إلى شكايات المتضررين من السكان، خصوصا الأسر التي تتوفر على أطفال صغار أو رضع أو العجزة و المرضى! وتبقى الطامة الكبرى هي أن سائقي الشاحنات الخاصة بالمياه، والتي تحمل كل واحدة صهريجا كبيرا تقصد مياه « الساقيات » بالأراضي السقوية وتملأها وتعود إلى الاوراش المعنية بها ، ومنها من تتطاول على حق السكان وتقصد أماكن وجود المياه الصالحة للشرب لتملأ صهاريجها وتعود إلى اوراشها. وهكذا رغم ندرة المياه بهذه المنطقة ورغم ارتفاع تكلفة المياه السقوية التي أثقلت كاهل الفلاحين منذ عملية الضم التي قامت بها الوزارة المعنية، تأبى هذه الشركة إلا أن تؤزم الوضع على هؤلاء السكان و«تنهب» مياههم في الوقت الذي كان الأجدر بها أن تبحث عن موارد أخرى للمياه وتترك مياه الشرب أو السقي لأصحابها الذين يقطع غالبيتهم مسافات طويلة للوصول ونقل ما يحتاجون إليه من المياه عبر وسائل اغلبها بدائية تعتمد على الدواب.
إن مشروعا كبيرا كهذا ، كان من المفروض أن ينعش المنطقة بتوفير فرص شغل في عدة مهن ومجالات، وكان على المسؤولين بالشركة التركية او المسؤولين الإقليميين التابعين لوزارة التجهيز، أن يصاحبوا فترة إنجاز هذا المشروع بأنشطة عبر ربط شراكات مع جمعيات فعالة من المجتمع المدني بالمحيط وما اكثرها، من بينها لقاءات تواصلية مع الساكنة الموجودة بتلك الدواوير حول البيئة و أهمية المحافظة عليها، وعن عدة أمور الهدف منها فتح جسر التواصل الذي يعود بالمنفعة العامة للطرفين، لا الاستيلاء على ماء سقيها وشربها وتلويث بيئتها وبحفر المقالع ونشر الغبار و إفساد الطرقات دون مراقب ولا حسيب ، وبهذا الصدد ، يقول بعض المتضررين ، «لو تفضل والي جهة دكالة وعبدة وبرلمانيو إقليم أسفي ورؤساء البلديات والجماعات القروية وقام الجميع بزيارة على امتداد هذا الورش الكبير، لوقفوا بأنفسهم على حقيقة الوضع ، ومدى معاناة سكان هذه الدواوير وحجم الأضرار التي تحصل يوميا و المشروع في بدايته »!