رسالة من مسؤول عن تدبير الموارد البشرية بمؤسسة تابعة لقطاع وزاري سد خصاص الأساتذة الجامعيين بالترخيص للدكاترة الموظفين!

أراسلكم في موضوع لم تحطه بعض الجرائد ما يلزم من التحليل، و أخرى لم تعالجه من الزاوية الصائبة بسبب الإندفاع التلقائي وعدم الإلمام بقواعد الإدارة وتدبيرها بشريا وتنظيميا؛
هو موضوع الدكاترة الموظفين، حيث تعلمون، وأعلم بصفتي مسؤولا عن تدبير الموارد البشرية بمؤسسة تابعة لقطاع وزاري، أن رئيس الحكومة وجه منشورا للوزراء يحثهم فيها على السماح والترخيص للموظفين الحاملين للدكتوراه باجتياز مباريات «خاصة بهم» للإلتحاق بالجامعة كأساتذة جامعيين؛
لحد الآن تبدو القضية عادية ومغرية وطبيعية مسطريا من الناحية الإدارية، لكن وجه النصب والاحتيال الذي يحمله المنشور المذكور، والذي مع الأسف لم تفهمه شريحة مهمة من دكاترة الإدارة، هو أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مارس شتى أنواع التمويه والمساومة، حيث نال ما ناله من مناصب بمقتضى القانون المالي الحالي ضمن الميزانية المخصصة لوزارته، ليأتي الآن، ويخرج علينا بنظام جديد للمغادرة الطوعية بنكهة احتيالية صرفة ؟؟كيف ذلك؟
لحسن الداودي بادر إلى الإعلان عن حاجة الجامعة إلى دكاترة لسد الخصاص في الكليات، وينظم مباريات موجهة خصيصا إلى موظفي الإدارات العمومية ، لكن الحقيقة الغائبة عن ذهن الدكاترة و بعض مسؤولي إداراتهم ، هو أن السيد الداودي ، و بتواطؤ و استقواء من رئيسه وزميله ابن كيران، سيستقدم دكاترة موظفين يشغلون أصلا مناصب مالية في الإدارات التي يتبعونها ، وحصولهم على تراخيص لأجل اجتياز مباريات الإلتحاق بالجامعات يعني انتقالهم إليها بمناصبهم المالية و بالتالي ضياع إداراتهم فيها و إفراغها من كوادرها و أطرها، و تشريد العديد من البنيات الإدارية؟؟
فكان الأحرى بالداودي ورئيسه إحداث مناصب مالية خاصة بالموظفين الدكاترة إذا رغبوا فعلا في جلبهم للجامعة، رغم أن الإشكال البيداغوجي يعيقهم و يفرض عليهم فترات تكوينية للتأطير والتأقلم، وليس النصب على الإدارات العمومية و الظهور بمظهر المسؤول المناضل المنقذ الذي يقدم للموظفين الدكاترة عروضا للتوظيف المجاني والريع الجامعي وإغرائهم بكل الإمكانيات لاستقدامهم لينال تعاطفهم و حتى إعجابهم فرمي الكرة بذلك في ملعب الإدارات التي ترفض الترخيص لهم، وهي محقة في ذلك، لاجتياز المباريات بدون تعويض مناصبهم المالية؟؟؟
فكيف لإدارة عمومية أن تفقد في لحظة العشرات من المناصب المالية لفائدة الداودي و قطاعه لما لذلك من تأثير على دواليبها وسير أشغالها؟نعم لالتحاقهم بالجامعة، إن رغبوا، شرط إخلاء مناصبهم المالية التي يجب على الداودي أن يحدثها لهم إذا كانت نواياه فعلا هي ملء فراغات الجامعة؟ أم أن الداودي لا يفكر إلا بمنطق المغادرة، سواء من الإدارة أو من الجامعة ما دام هو أصلا غادر الجامعة طوعا ضاربا بالتعليم العالي عرض الحائط و معه رزمة من تعويضات مالية مهمة هو والوافدة الجديدة على قطاعه، زميلته في الحزب؟ فكيف بمن يسيران التعليم العالي، وهما أصلا غادراه و لفظاه، أن يحرضا الموظفين الدكاترة على مغادرة إداراتهم ، بمناصبهم المالية و مواقعهم و تراكماتهم الإدارية، نحو جامعاتهما تاركين إداراتهم أرامل إدارية.