هل يتراجع الداودي عن تعهداته للدكاترة الموظفين؟

فوجئ عدد من الدكاترة الموظفين العاملين بمؤسسات جامعية بأن تخصصاتهم غير مدرجة ضمن قائمة المناصب التي اقترحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات بتزامن مع الدخول الجامعي.
وقال دكاترة موظفون، في تصريحات لموقع "لكم"، إنهم فوجئوا بعدم إدراج تخصصاتهم في الجدول المرفق برسالة وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات، المورخة ب 22 أغسطس 2012، بشأن مناصب الأساتذة الموزعة عليها في إطار عملية التحويل من منصب موظف إداري إلى منصب أستاذ باحث، رغم أن الوزارة توصلت من رؤساء الجامعات التي يشتغلون بها بمعطيات مفصلة عنهم تتضمن، من بين ما تتضمنه، تخصصاتهم ومقرات عملهم.
واستغرب أحد الدكاترة الموظفين بالجامعة خلو جدول الوزارة من تخصصه ضمن المناصب المقترحة، رغم أنه يمارس التدريس في ذلك التخصص منذ سنوات بالمؤسسة الجامعية التي يشتغل بها.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وباقتراح من النقابة الوطنية للتعليم العالي، قد توصلت في السنة الماضية إلى صيغة لمعالجة مشكل الخصاص المهول في التأطير البيداغوجي بالجامعة المغربية، والذي ازدادت حدته بعد المغادرة الطوعية وارتفاع أعداد المتقاعدين وازدياد أعداد الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية. وسعت هذه الصيغة إلى الاستفادة من الموارد البشرية التي تتوفر عليها الوزارة في شخص مئات الموظفين الإداريين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين بإمكانهم أن يمارسوا التدريس، وذلك عبر تحويل مناصبهم إلى مناصب أساتذة باحثين.
وخلال الموسم الفارط، انطلقت بمبادرة من النقابة الوطنية للتعليم العالي عملية إحصاء الدكاترة الموظفين الذين يزاولون مهامهم بالمؤسسات الجامعية أو بإدارات الجامعات أو بالإدارة المركزية للوزارة. وتوجت هذه العملية برسالة من الوزير لحسن الداودي إلى رؤساء الجامعات والمديرين المركزيين بالوزارة، يطلب منهم فيها ضبط المعطيات الإحصائية، من خلال موافاته بلائحة بأسماء الموظفين المعنيين تتضمن معطيات مفصلة، موزعة حسب التخصص ومقر العمل.
وقبيل انطلاق الموسم الحالي، الذي كانت المعطيات تنبئ بأنه سيسجل اكتظاظا غير مسبوق في المؤسسات الجامعية إلى جانب ازدياد النقص في نسبة التأطير، راسل الوزير الداودي رؤساء الجامعات يحثهم فيها على الإسراع في برمجة مباريات التوظيف بشأن المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2012، التي تبلغ 300 منصب، لتليها بعد ذلك مباريات التوظيف بشأن المناصب المحولة، التي تبلغ هي الأخرى 300 منصب.
الدكاترة الموظفون الذين تحدثوا لموقع "لكم" عن خلو مقترحات الداودي من تخصصاتهم قالوا إنهم يتساءلون، بعد اطلاعهم على مقترح الوزارة المتعلق بتوزيع التخصصات، هل يريد الوزير الداودي أن يتراجع عن تعهداته التي سبق أن التزم بها أمام جمع من الدكاترة الموظفين الذين كانوا في وقفة أمام مقر وزارته الموسم الماضي، حين خاطبهم بالقول إن المكان الطبيعي للحاصلين على شهادة الدكتوراه هو المدرجات والقاعات الجامعية وليس المكاتب الإدارية، مؤكدا أن الجامعة المغربية في حاجة إليهم جميعا؟!